السيد حسين: الجامعة اللبنانية مظلومة والمتنكرون لها كثر

محطات نيوز – وقعت الدكتورة رنده الفخري عون، في احتفال، برعاية رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، كتابيها الاول بعنوان: التمييز ضد المرأة في ضوء أبرز المواثيق الدولية، والثاني بعنوان:”الطفل والجريمة في ظل قانون الأحداث والقواعد الدولية، من اصدار منشورات زين الحقوقية.

أقيم الاحتفال، بعد ظهر أمس في قاعة الاحتفالات في الادارة المركزية للجامعة اللبنانية – المتحف، حيث نوقش الكتابان من قبل الدكتور السيد حسين والوزيرة السابقة منى عفيش، والقاضي غسان رباح، والدكتورة منى أبو مرا. 

حضر الاحتفال الى رئيس الجامعة وعفيش، خالد علوان ممثلا وزير العدل اللواء أشرف ريفي، الدكتور جوزيف شهدا ممثلا رئيس تكتل التغيير والاصلاح النائب ميشال عون، العميد فؤاد حميد الخوري ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، العميد عادل مشموشي، العميد بشاره الخوري، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية الدكتور كميل حبيب، عميد كلية الفنون الجميلة الدكتور جان داود وحشد من الاساتذة ورجال الفكر والقانون.

النشيدان الوطني والجامعة اللبنانية، بداية، ثم كانت كلمة ترحيبية القاها العريف المقدم المتقاعد جوزيف الفخري، الذي أشاد ب”عمل الباحثة الدكتورة الاكاديمي والقانوني وأهميته على صعيد حقوق الانسان والمرأة”.

ثم كانت كلمة الوزيرة السابقة منى عفيش، فقالت:فاجأني الكتاب بغنى مضمونه وحداثة الرؤية في معالجة قضاياه وتطرقه الى كافة المواقع الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية التي تشغل بال المرأة اللبنانية والعربية. وقد أبرز الكتاب في مقدمته بصورة مسهبة ميزات عصرنا الذي ينطلق من أسس وقواعد دولية تهدف الى حماية حقوق الانسان: فمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الى اتفاقية الغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة. كما يزخر كل محور بمواضيع عديدة ومتشعبة.

ففي المحور الأول يضيء الكتاب على التمايز في الجرائم الجنسية المتمحورة حول ما يسمى بجرائم الشرف، اضافة الى معضلة ختان الاناث الذي يحصل بشكل واسع في مصر، ومشيرة الى الدونية التي يتعامل بها مع المرأة، وفي هذا السياق كان لموضوع الاجهاض الدراسة الوافية والكاملة خاصة بما يتعلق بالأجهاض للحمل الاجباري من جراء الاغتصاب، ومن جراء سفاح القربى الى موضوع العنف الاسري. وبينت موضوع النف بكافة أشكاله الجسدية والنفسية والاخلاقية والاقتصادية وغيرها.

وأضافت عفيش، وأمام هذا التمييز الصارخ وانطلاقا من حقها في المواطنة دعت الكاتبة الى رفع الاجحاف اللاحق بالمرأة في قوانين الاحوال الشخصية وذلك باستحداث قانون مدني للأحوال الشخصية والزامي للجميع واقرار قانون الزواج المدني في لبنان. 

ثم كانت مداخلة الرئيس السابق للجنة الدولية لحقوق الطفل في جنيف القاضي الدكتور غسان رباح، وجاء فيها: من أبسط حقوق المرأة في لبنان هي أن تشترك في العمل السياسي وفي العمل العام، وما نراه من اندفاع نساء لبنانيات للعمل في السياسة والمطالبة بالحقوق والمساواة كان نتيجة للاضطهاد الذي عانته”.

وأشار الى “أن العمل مع الاحداث في القضاء هو من أصعب المجالات، ولكنني دخلت في هذا المعترك رغم كل الصعوبات حتى كان لي شرف تمثيل لبنان وشمال افريقيا في المنظمة الدولية لحقوق الانسان في الأمم المتحدة لمدة أربع سنوات، ثم اتحاد حماية الاحداث”.

وأضاف في الحقيقة “ان كلام الكاتبة ضد الظلم والجريمة يعدى الامور الوطنية، وفي أكثر من مناسبة أنا قلت ان الحدث المنحرف هو قنبلة موقوتة”. 

وتكلم عن موضوع الكتابين على مستويين الاول واقعي والثاني قانوني، فعلى المستوى الواقعي قال رباح: نحن نسمع الكثير عن سجن الاحداث ولكن لا ندري ماذا يحدث في هذا السجن، وبالأصح كان يجب أن يسمى مدرسة الأحداث، للاصلاح والتربية، ولكن للأسف حتى وزير الداخلية لا يستطيع بعد الخامسة مساء الدخول اليه. فالتعامل مع الاحداث في لبنان مؤسف وليس احترافيا على الاطلاق، اذ يحصل احداث جرمية وحركات تمردية داخل السجن في لبنان. 

أما على المستوى القانوني فالقانون الاخير 422/2002 فقد جاء بنص غير مقبول مخالف للاتفاقية الدولية لحماية الطفل وللمنطق، خصوصا انه لا توجد لدينا شرطة خاصة بالاحداث.

ثم كانت مداخلة للدكتورة أميرة أبو مراد، فقالت:” لقد حظيت قضايا المرأة وبعدها قضايا الطفل والطفولة بجهود الدكتورة الكاتبة، حيث اضاءت على موضوعين حقوقيين بالغي الخطورة والحساسية، على الصعيد الاجتماعي في بلد يطمح في تطلعاته الى التآلف والتوافق مع ثقافة القرن الواحد والعشرين، من خلال ثورة مدنية بناءة وشجاعة هادفة الى نقض غبار المفاهيم المهترئة التي سبق أن تكونت في بيئة وضمن معطيات اجتماعية واقتصادية قديمة، قد شاخت اليوم وهرمت، فاستحقت الاندثار والتغيير، ولكن المؤسف اليوم أن عددا كبيرا من اهل العصر ما زال يتشبث بهذه المفاهيم”، معتبرا اياها “ارثا مقدسا من الاجداد”، ومتناسيا واقعة انتهاء صلاحيتها بحكم التطور الحتمي للمجتمع في شتى نواحيه. وعلينا الاضاءة على كيفية تطهير التشريع اللبناني النافذ من الشوائب، واهمها:
1- رجوع الدولة اللبنانية عن تحفظها على بعض بنود اتفاقية السيداو، المطبقة منذ 1-8-1996.
2- تنقية القوانين اللبنانية ولاسيما قانون العقوبات من شوائب التمييز ضد المرأة.
3- اقرار حق المرأة بتوريث جنسيتها الى اولادها المولودين من أب غير لبناني.
4- المساواة بين الاب والام في حق الحضانة للقاصرين بعد فك الزواج.

السيد حسين:
ثم كانت كلمة راعي الاحتفال رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، مستهلا بالترحيب بالحضور، متوجها اليهم بالقول:”جامعتكم هذا البيت الوطني اللبناني العريق منذ 63 سنة، ومحييا الكاتبة”، لافتا الى أن النصوص القانونية التي تعالج قضايا المرأة والاحداث هي نصوص نصوص مبنية على قاعدة اجتماعية، لذلك عندما تتزاوج الوقائع الاجتمعية عند الشعوب نجد تفوتا في النصوص القانونية، فما هو مسموح عندنا ممنوعا عند الغير والعكس صحيح، وأضاف كنا منذ أيام في روسيا، وقد وقعنا منذ أيام مع جامعة “بتروسبورغ” الروسية العريقة اتفاقية للتبادل الثقافي والعلمي وهي أول اتفاقية توقع جامعة من لبنان، ففي تلك المدينة كل السلطة للمرأة، في التجارة والادارة والعمران”.

وتابع: ما طرح في هذه الندوة حول الكتابين أنا معه، ولكن لا بد من أن أذكر أن الكتاب الثاني عن الطفل والجريمة هو اطروحة للدكتورة من الجامعة اللبنانية، هذه الجامعة التي ينكل بها بقصد أم بغير قصد، هذه الجامعة، المتنكرون لها كثر، والذين دخلوا اليها وغادروها من دون أن يشكروها كثر أيضا، هذه جامعة الوطن، جامعة الدولة، وبصفتي رئيسا للجامعة أقول أنها مظلومة، وقد أعطت لكل ضيعة في لبنان، لكل شارع في لبنان، لكل طائفة في لبنان، لكل فئة في لبنان، عسى أن أشهد في حياتي يوما ما أن نذكر المواطنين في لبنان وأن نذكر الشعب في لبنان والدولة اللبنانية والمواطنة في لبنان، فكفى انقساما، واذا لم تستطع الجامعة اللبنانية أن توحدنا فلن نتوحد في هذا المدى المنظور”.

اضاف:”واقول هذه الجامعة كم اطروحة دكتوراه اعطت للشعب اللبناني؟ فدكتوراه الحقوق بدأت منذ 1970 ثم الاداب والعلوم الاجتماعية. وانا باعتقادي أن مشكلة التمييز ضد المرأة وانتهاك الطفل كانسان يعود الى بيئة اجتماعية متخلفة، وكما قيل لا يوجد انسان ونصف انسان، فالمسلمين وكما جاء في القرآن الكريم” وتفكروا يا أولي الألباب انا خلقناكم من نفس واحدة” فكيف يكون احتقار المرأة؟.

وتابع السيد حسين:” كفى جهلا وتخلفا، فاما أن نكون مواطنين لبنانيين أو لن ننجح أبدا، لا في بناء دولة ولا في تحقيق الاستقرار الاجتماعي. والسؤال كيف نطور ثقافتنا القانونية والسياسية، مع مواجهة للفقر، اذ لا يطلب من الفقير أن يكون ديموقراطيا ويشارك في الشأن العام، لأنه مولج بهموم معيشته، ولماذا تزداد نسبة الفقر؟ اذا كنا نتكلم عن حقوق المرأة وحقوق الطفل علينا أولا أن نعلم، فلنبدأ بالتعليم أولا مع القضاء على الفقر، اذ يجب التلازم للقضاء على الامية وعلى الفقر، وهما مقدمتان ضروريتان للتنمية، وأهم ما توصل اليه الغرب في نظرنا خلال مئتي سنة هو مبدأ سيادة القانون، الذي حدد قاعدتين أساسيتين بعد نضال دفعت ثمنه الشعوب من دماء هما: المساواة بين المواطنين وحقوق الانسان، ماديا وروحيا. ومن خلال هذين الكتابين باعتقادي يمكن افادة وزارة الشؤون الاجتماعية بالاضافة الى رجال القانون.
وختم السيد حسين قائلا: قرأت دراسة عن أوضاع الجامعة في مطلع التسعينات تشير الى ان نسبة اساتذتها كانت بين 20 الى 25 بالمئة من النساء، واما اليوم فنسبة السيدات على مستوى الدكتوراه الاساتذة في الجامعة اللبنانية أكثر من 45 بالمئة، اذا علينا رؤية هذا التطور، وأيضا يوج ثلثي طلاب الجامعة من الفتيات والثلث من الذكور، فالهجرة والتوجه نحو الوظيفة لكسب لقمة العيش وراء هذه النتائج. نحن معنيون بدعم وحماية هذه الدراسات لتصل الى أهدافها المرجوة”. 

ثم كانت كلمة المؤلفة الدكتورة رنده الفخري عون التي شكرت فيها رئيس الجامعة على رعايته والمشاركين والحضور، وقالت: ان الحق والحرية ليسا منة من أحد غير أن التمتع بهما تحول دونه عقبات وصعوبات جمة، لذا نلتقي اليوم للمعرفة والايمان بالشراكة في المسؤولية لمواجهة قضايا تعني مجتمعنا.فموضوع المساواة بين الجنسين يشتوجب منا اطلاق صرخة مدوية ضد تمييز غير مبرر بين نصفين متوازيين ومتلازمي الوجود. وما طمحت اليه من خلال كتابي هو تفعيل الثقة بامكانات هذه المرأة والقضاء على فكرة تهميشها”.