نعيم قاسم: توازن القوى لا يسمح بانتخاب رئيس دون توافق

محطات نيوز – لفت نائب الأمين العام ل”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم في كلمة ألقاها في احتفال أقامته مؤسسة الجرحى في الحزب في مجمع المجتبى ان “المقاومة تصرفت تصرفا شريفا في كل المحطات، سواء أثناء التحرير عندما لم نمس أحدا من الناس، وتركنا أمر معالجة العملاء للدولة اللبنانية لتحاسبهم وفق قوانينها من دون أن نتدخل، على قاعدة أن يحاسب المرتكبون وهي مسؤولية وواجب في آن معا، وعملنا في الداخل اللبناني مع كل الأطراف الصادقة من أجل إعمار وبناء البلد، ومن حقنا أن نقول ونسجل: لولا المقاومة لما كان هناك بناء في البلد، ولولا الدفاع المقدس لما منعنا الأخطار من أن تأتينا من كل حدب وصوب لتدمر الإنجازات التي تحققت في لبنان”.

اضاف: “نحن نطالب بثلاث أولويات: أولا، انتخاب رئيس للجهورية وفق الأطر الدستورية بأسرع وقت ممكن. ثانيا، إنجاز إقرار السلسلة التي تسبب مشكلة إجتماعية كبيرة. ثالثا، ندعو إلى البدء بإعداد قانون عادل للانتخابات على قاعدة النسبية من أجل أن نواجه الاستحقاق الذي سيداهمنا بعد أقل من ثلاثة أشهر. نحن نعتبر هذه الأولويات مطلوبة بعرض واحد ومسارات مختلفة”.

وتابع: “أما رئيس الجمهورية فقد قلنا مرارا: إذا أردتم انتخاب رئيس في أسرع وقت فعليكم بالتوافق، أما البلهوانيات التي يقومون بها من أجل التعبير عن أن الاستحقاق حار، وأنهم في حالة منافسة، وأن كثرة الجلسات واللقاءات هي التي تنتج، فالكل يعلم أن توازن القوى في لبنان لا يسمح بانتخاب رئيس دون توافق، فتعالوا نتفق اليوم أفضل من أن نتفق بعد عشرة أشهر أو بعد سنة، فالأفضل أن لا نضيع الوقت لأن النتيجة هي نفسها”.

واردف: “أما السلسلة فلننته من هذا الجدل على صورة معينة، لا يجوز أن يهرب المسؤولون والنواب من استحقاق لا بد أن يقرر اليوم أو غدا أو بعد فترة من الزمن، وكان لا بد أن ينجز هذا الاستحقاق من فترة، وموقفنا معروف، وكذلك نحاول أن ننهي هذه الأزمة التي ستطال أولادنا، فيجب أن نفتش عن طريقة وعن مخرج لتقليل التكاليف والأثمان”.

وعن قانون الانتخاب قال: “إذا كنتم تريدون تغييرات حقيقية في هذا البلد فلنعد إنتاج السلطة، والانتخابات النيابية هي الطريق الوحيد لإعادة إنتاج السلطة، فإذا أنتجناها منسجمة مع التمثيل الشعبي تخلصنا من تلك الأعباء التي نحملها سنة بعد سنة تحت عنوان تربع بعض الشخصيات بمعادلات المال والتأثير الإقليمي والدولي، بدل أن نكون بمعادلة الاختيار الشعبي الحر، الذي يحقق للمذاهب والطوائف والقوى السياسية حقوقها، ويجعل الفائزين من الذين يمثلون الشريحة المعلومة في هذا الواقع الشعبي. نحن نؤكد أن بإمكاننا أن ننجز قانونا للانتخابات يكون عادلا، وعلينا أن نسرع ونحضر العدة قبل مواجهة الاستحقاق، فنرى أنفسنا أمام خيارات صعبة ومعقدة فلا نوفق لإنجاز هذا الاستحقاق بشكل صحيح”.