محطات نيوز – اعتبر النائب نضال طعمة ان “قضية الانتخابات في هذا البلد مؤشر لحال من اثنين، إما لبقائه في دوامة قدر الآخرين، أو لتمكن أبنائه من صناعة غدهم بنفسهم. من هنا يكتسب الاصلاح الانتخابي نفسا وطنيا بامتياز”.
وقال طعمة، خلال لقاء عام نظمته شبكة عكار للتنمية في قاعة عصام فارس في المدرسة الوطنية الأرثوذكسية في الشيخ طابا عكار، “أنا أدرك جيدا أن التمديد هو أبغض الحلال، وقد لا يكون حلالا في الأصل، ولكن عندما تجد نفسك بين سندان الفوضى والفراغ في ظل وضع أمني مضطرب، ومطرقة مخالفة الأصول الدستورية، تذهب لتبحث عن مخرج موقت، لتستطيع لاحقا وفي أقرب فرصة أن نعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وبالاضافة إلى التمديد ابتلينا بعجزنا كمجلس نيابي عن أداء دورنا الوطني بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ما يؤكد ضرورة الاصلاح الدستوري على أكثر من صعيد”.
وراى طعمة انه “لا بد من نصوص تشريعية تفسيرية تعتق المجلس النيابي من إرادة أي فريق سياسي في البلد يشتهي التعطيل لمصلحة له تصب في خدمة خياراته السياسية. ولا بد أيضا من تفعيل دور المجلس الدستوري المهني والوطني، وحبذا لو أنه بدوره لم يعطل في قضية النظر بالطعون الأخيرة. وتأتي مجموعة الاصلاحات التي يطرحها المجتمع المدني في لبنان لتشكل رافعة حقيقية تضمن انسجام قوانيننا الانتخابية مع المعايير العلمية والدولية للديمقراطية والأداء الصحيح”.
واعتبر ان “للبطاقة المطبوعة سلفا، التي هي موضوع نقاشنا اليوم أهمية بارزة على امتداد مساحة الوطن، وخصوصا في عكار، وذلك لأسباب عديدة سنأتي على ذكرها بشكل سريع: إن الماكينات الانتخابية الناشطة وللأسف الشديد تستطيع من خلال النظام والآلية الانتخابيين المعمول بهما أن تعرف من خلال جهد بسيط تبذله كل ناخب من انتخب وكيف انتخب. اللوائح الانتخابية التي توزعها الماكينات هي لوائح بعلامات فارقة سواء من ناحية الشكل أو ترتيب الأسماء أو نوع الخط وغير ذلك. وبمراقبة لشكل هذه اللوائح يمكن للمندوبين أن يحصوا في كل صندوقة انتخابية عدد الأوراق المرمزة سلفا وبالمقارنة مع اللوائح الانتخابية يمكنهم أن يدركوا كيف جرت عملية التصويت”.
واكد ان “الحل هو في البطاقة المطبوعة سلفا حيث تحمل هذه البطاقة أسماء وصور كل اللوائح وكل المرشحين وهي عملية بسيطة ومجربة في معظم دول العالم. وما على الناخب سوى أن يعلم بقلمه، ويضع إشارة أمام اللائحة المنتخبة أو الشخص المنتخب، وبذلك تتساوى اللوائح من ناحية ترميزها، ولن يتمكن المندوبون من التفريق بين ناخب وناخب أثناء الفرز. ولكي تأخذ هذه العملية بعدها الديموقراطي الحقيقي، من المكمل لها أن يجري الفرز على مستوى المركز، بعد التأكد من عدد الأصوات المقترعة في كل قلم وهذا يحرر العائلات التي قد تكون أكثريتها في قلم ما، من التزام وضغوطات. كما تحرر البطاقة المدفوعة سلفا العامل والموظف وكل فرد في هذا المجتمع من ضغوطات يمكن أن يتعرض لها، لإجباره على الانتخاب بطريقة معينة. ومن الفوائد المرجوة والمتوقعة من البطاقة المطبوعة سلفا أنها تساعد الأمي أيضا دون أن يحتاج لمن يقترع عنه أو له، فهو يستطيع أن يختار من خلال الصورة أو الشعار الشخص أو الفريق السياسي الذي يريد أن ينتخبه”.
وأمل طعمة في الختام أن “نتمكن من انتخاب رئيس للجمهورية وبأسرع وقت ممكن سنضع القانون الانتخابي والاصلاحات التي يمكن أن تدخل في القانون الجديد على سلم أولويات اهتماماتنا”؟