Mahatat News
محطات نيوز – ذكر وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر بأن “الدستور نفسه حدد صلاحية مجلس الوزراء القيام بصلاحيات رئيس الجمهورية، وعندما يكون الدستور واضحا وصريحا لا يعتبر خرقا للميثاقية، لأن من واجب مجلس الوزراء الاجتماع والقيام بدوره لتأمين مصالح البلد والناس، والمجلس النيابي أيضا عليه واجب الاجتماع والتشريع، وما يقال عكس ذلك يوضع في خانة الموقف السياسي”، داعيا الى انتخاب رئيس للجمهورية بالسرعة القصوى.
وقال: “لا شك أن المواقف التي تتخذ من خلال تعطيل المؤسسات الدستورية والمجلس النيابي وحضور الجلسات التشريعية توضع في خانة المواقف السياسية، ولا علاقة لها اطلاقا بالأصول الدستورية، لأن النصوص الدستورية والقانونية والنظام الداخلي يرعى هذه الأعمال، ولا رابط بينهم وبين المواقف التي تتخذ من بعض الكتل النيابية والسياسية، أو حتى الذي يحاول في بعض الأحيان الاجتهاد في تفسير الدستور”، مشيرا الى أن “النصوص واضحة والعمل التشريعي واجب على النواب”.
وفي موضوع الميثاقية المطروحة تزامنا مع شغور مركز رئيس الجمهورية، لفت الى أن “هذا الموضوع فيه موقف سياسي لأن الدستور حدد هذه الأمور حين يشغر مركز رئاسة الجمهورية لأسباب عدة، منها الوفاة والإستقالة، وهناك مادة أخرى تقول بالشغور لسبب آخر”.
وأشار الى أن “الدستور نفسه أيضا حدد صلاحية مجلس الوزراء والقيام بصلاحية رئيس الجمهورية، وهنا عندما يكون الدستور واضحا وصريحا، ليس معناه أن هناك خرقا للميثاقية، لأن من واجب مجلس الوزراء الاجتماع والقيام بدوره لتأمين مصالح الناس والبلد، ومجلس الوزراء اجتماعه دستوري وقانوني، كذلك المجلس النيابي عليه الاجتماع والتشريع، وما يقال عكس ذلك يوضع في خانة الموقف السياسي”.
وهل رئيس مجلس النواب نبيه بري ذاهب في اتجاه الدفاع عن المجلس النيابي، اعتبر زعيتر أن “دولته ذاهب الى أبعد مدى في تطبيق الدستور والقوانين، ولن يتخلف اطلاقا عنها، والدستور أمامه أمر محسوم في المواد الدستورية، وقد أثبت ذلك من خلال ممارساته السابقة”.
وسئل عما اذا كان هناك امكان لفتح الرئيس بري أبواب المجلس النيابي أمام حوار، فأشار الى أنه “عندما استشعر دولة الرئيس بقلق على الوضع العام السياسي والأمني، بادر فورا الى دعوة لطاولة حوار، وانطلق الحوار عام 2006، وعندما يشعر الان بأن هناك ضرورة لإطلاق طاولة الحوار وأن الظروف غير عادية بين كل المكونات والقوى السياسية، أعتقد أنه لن يتأخر في ذلك، وهذا الأمر يعود للرئيس بري من خلال قراءته للأوضاع العامة”.
وأكد أن “أبواب المجلس النيابي مفتوحة، وهناك دورة استثنائية فتحت بموجب مرسوم، وهذا واجب علينا، إنما اليوم هناك أخذ ورد في المواقف السياسية، وهذا في غير مكانه الطبيعي، لأنه يشتت الناس والبلد”.
