محطات نيوز – رأى أمين سر حركة “التجدد الديموقراطي” أنطوان حداد في تصريح اليوم، أنه “لا يجب التأمل بحصول المعجزات في الساعات الأخيرة من ولاية الرئيس ميشال سليمان تفاديا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأسمى، الذي هو مشهد محزن ومثير للقلق وان كان متوقعا منذ شهور عدة”.
وأشار الى انه “ثمة أوجه تشابه بين هذه المرحلة ومرحلة نهاية ولاية الرئيس اميل لحود، خصوصا من حيث وجود أزمة انقسام وطني حاد، لكن هذه المرة مع ضوابط وخطوط حمراء أمنية تشكل نوعا من وسادة الأمان”، مستبعدا “وجود مخاطر داهمة على ديمومة واستمرارية المؤسسات الدستورية الاخرى كالبرلمان والحكومة بل على انتاجيتها وفعاليتها”.
أضاف: “رغم الضوابط، فان الخلاف الاستراتيجي بين اللبنانيين أصبح أكثر اتساعا وأكثر عمقا من المرات السابقة، اذ كان ينحصر حول استخدام سلاح حزب الله في الداخل، أما اليوم فحزب الله بتدخله الواضح في الأزمة السورية أصبح لاعبا اقليميا عابرا للحدود وعلى تصادم مباشر مع القانون الدولي، مما يعني ان اولويته الاساسية اصبحت في نطاق الاستراتيجية الايرانية، وبالتحديد في سوريا، أكثر مما هي حول صيغة الحكم في لبنان”.
واعتبر أن “الرئيس ميشال سليمان كون رصيدا سياسيا مرموقا خلال مدة رئاسته وخصوصا في النصف الثاني منها، وذلك من خلال ما أرساه من قواعد وطنية ودستورية وسياسية لا يمكن لأي رئيس مقبل تجاوزها”، مشيرا الى أن “خلافه مع حزب الله لا يتعلق بخطأ من فريق تجاه الآخر، انما جاء بعد قرار الحزب بالانخراط الرسمي والواسع والمفتوح في الأزمة السورية، خلافا للقانون الدولي وبما يتناقض مع نظرية “الجيش والشعب والمقاومة” التي كان الرئيس سليمان يسعى جاهدا للتعايش معها”.
وشدد على أن “التنكر لأعلان بعبدا لن يلغيه أبدا، بل يحتم ضرورة تنفيذه لأن هذا الاعلان يشكل ترجمة لمبادىء العلم الدستوري ونشوء الدول منعكسة في وثيقة سياسية، والتنكر لهذا الاعلان هو تنكر للبنان ولدستوره وللقانون الدولي ولعضويته في الامم المتحدة وفي الجامعة العربية”.
ولفت حداد الى أن “تبدل أولويات حزب الله لا يلغي الخوف على صيغة لبنان وعلى الدستور الذي هو بحكم المعلق منذ اعتصام حزب الله في وسط بيروت في 2006، حيث تم أيضا تعليق النظام الديموقراطي وأحل مكانه ما يسمى الديموقراطية التوافقية المشفوعة بقوة السلاح، وهي لا تمت بالصلة الى النظام التوافقي المتعارف عليه في العديد من الدول، وجاءت قمة هذه الممارسة الهجينة في 7 أيار وفي اتفاق الدوحة”.
ورأى أن العماد ميشال عون “ارتكب خطأ تكتيكيا جسيما في ادارة معركته الرئاسية عندما أثار موضوع المثلث مع السيد حسن نصرالله والرئيس سعد الحريري، لأنه أعاد التذكير بنظرته الشخصانية المفرطة للسياسة، وأيقظ هواجس ومخاوف أطراف عديدة لدى معظم الطبقة السياسية ومنها النائب وليد جنبلاط”. وأشار الى أنه “لا يجب التوجس مبدئيا من الحوار بين عون وتيار المستقبل”، موضحا انه “كي يكون هذا الحوار منتجا يجب أن يبرز مكاسب متوازنة للطرفين، اذ أن ما يطلبه عون من تيار المستقبل أكبر بكثير مما يقدمه حتى الآن، واذا كان معنيا باحراز تقدم عليه اما اجراء اعادة تموضع سياسي بين فريقي النزاع، أو الانفتاح على كل مكونات الطيف السياسي اللبناني ومنهم جنبلاط والأطراف المسيحيون في 14 آذار”.
ووصف حداد زيارة البطريرك بشارة الراعي الى فلسطين بأنها “محفوفة بالمخاطر بسبب السوابق الاسرائيلية في نصب الافخاخ، ولكنه من غير المقبول اخضاع البطريرك لفحص دم في الوطنية، فهذه الزيارة هي من حقوقه وواجباته حيال المسيحيين في الاراضي المقدسة وحتى حيال المسلمين هناك”، آملا أن “تأتي نتائجها ايجابية”. اما بشأن اللبنانيين الذين لجأوا الى اسرائيل، “فيجب ايجاد حلول لهم تأخذ في الاعتبار أوضاعهم الانسانية من ناحية، فهم في النهاية لبنانيون، وضرورة عدم اضفاء الشرعية على تعاملهم السابق مع اسرائيل من ناحية أخرى. وثمة سوابق على هذا الصعيد لعملاء محكومين تم اخراجهم والتغاضي عن ممارساتهم السابقة بسبب علاقتهم الوثيقة ببعض أهل السلطة”.
