الحكومة تقر سلة تعيينات والرئيس سليمان: سأطعن في فقرات من قانون الايجارات

محطات نيوز – أعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان توقيعه القوانين التي أحيلت من المجلس النيابي، مشيرا إلى أن “قانون الإيجارات يتضمن نقاطا عدة قد تحتاج إلى مراجعة قانونية ودستورية، لذلك لم يوقع عليه وهو سينشر بحسب الدستور، وسيقدم مراجعة طعن في شأنه ربما تكون جزئية ومتعلقة ببعض الفقرات التي لا تؤمن المساواة بين المواطنين وتلتزم المبادئ القانونية”.

ولفت الرئيس سليمان الى “ان اهم ما توافق عليه المتحاورون في جلسة الحوار التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري هو استكمال تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تبعد الطائفيين وليس الطوائف والموضوع متروك لمجلس الوزراء والنواب”.

مواقف الرئيس سليمان جاءت خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. وبعد انتهائها تحدث وزير الاعلام رمزي جريج وقال: “افتتح الرئيس الجلسة بالإشارة إلى جلسة الحوار التي عقدت في الخامس من الشهر الجاري والتي لم يتم في خلالها تناول الاستراتيجية الدفاعية لأن مكونات أساسية لم تكن موجودة في الحوار، ولكن تم التطرق إلى مواضيع عامة مع الإشارة إلى متابعة موضوع الاستراتيجية الدفاعية في الجلسات المقبلة لهيئة الحوار”.

ولفت جريج إلى أن سليمان قال “ان ما ركزنا عليه وناقشناه هو الاستحقاق الرئاسي واستحقاق الانتخابات النيابية، وضرورة إجرائهما في مواعيدهما، والجميع بالتأكيد موافقون على هذا الطرح، وان اهم ما توافق عليه المتحاورون في هذه الجلسة، هو استكمال تطبيق اتفاق الطائف والمحافظة على المناصفة ضمن قواعد انتخابية تبعد الطائفيين وليس الطوائف والموضوع متروك لمجلس الوزراء والنواب، واساسا هناك مشروع قانون انتخاب رفعه مجلس الوزراء إلى المجلس النيابي يتضمن النسبية وهناك اقتراحات أخرى موجودة من قبل نواب”.

وتابع جريج: “اشار الرئيس إلى أنه “م التطرق كذلك إلى موضوع تنفيذ مقررات الحوار السابقة وموضوع تصريحات المصادر الإيرانية حيث توليت معالجة الموضوع وهناك تصريحات عدة على فترات متكررة تتناول صواريخ حزب الله ورد المقاومة على إسرائيل في حال قامت باعتداء على سوريا، وحدود القدرة العسكرية الايرانية، وتصريحات يثير بعضها التساؤل، وسأحيل هذه التصريحات إلى وزير الخارجية جبران باسيل لطلب التوضيحات المناسبة بالوسائل الديبلوماسية”. كما أشار إلى “إننا مقبلون على موسم الاصطياف ونتمنى أن يكون مزدهرا وهذا يستوجب طمأنة للسياح سواء كانوا عربا أم أجانب في كل المجالات بتصريحات السياسيين والنبرة الهادئة في الإعلام وموضوع الأمن وسائر الأمور التي تساهم في إشاعة اجواء الطمأنينة”.

بدوره، أشار رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى “أن الاجواء في البلد وعلى مختلف المستويات مرتاحة وهناك شعور بالامن والاستقرار لذلك تحركت امور كثيرة وتحركت المطالب في كل منبر وساحة، والجو يساعد المطالبين على تحقيق بعض مطالبهم”. ورأى “ان الاجواء التي تأمنت في موضوع انتخاب رئيس الجمهورية هي ايضا جيدة”، مشيرا الى “أن مجلس الوزراء حقق الكثير ونوه بنشاط الوزراء وقد ترك ذلك أثرا ايجابيا”.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى البحث في المواضيع المدرجة على جدول الاعمال واتخذ بشأنها القرارات المناسبة وأهمها:

1- الموافقة على مشروع قانون يرمي للاجازة للحكومة زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد العربي.
2- الموافقة على التمويل اللازم من أجل استكمال الصرف الصحي لقرى وبلدات الشوف الاعلى والشوف السويجاني من الاعتمادات المتوفرة من خطة النهوض.
3- تكليف وزير المالية اعداد لائحة بالمشاريع في مختلف المناطق اللبنانية، واقتراح مصادر التمويل اللازمة لها.
4- تشكيل لجنة وزارية لوضع مشروع مخطط توجيهي للمقالع والكسارات في لبنان.
5- الموافقة على تعيين دلال بركات في مركز مفتش عام في ادارة التفتيش المركزي، جورج لبكي رئيسا لمجلس ادارة المعهد الوطني للادارة، جمال المنجد مديرا عاما للمعهد الوطني للادارة، نقولا الهبر رئيسا لهيئة الصندوق المركزي للمهجرين، القاضية ميسم النويري، مديرا عاما لوزارة العدل، نزار علي خليل رئيسا للمجلس الاعلى للجمارك، وغابي فارس وأحمد الحلبي عضوين في المجلس المذكور، وشفيق مرعي مديرا عاما للجمارك، وعليا عباس مديرا عاما لوزارة الاقتصاد والتجارة، يوسف نعوس مديرا عاما لوزارة العمل، روني لحود رئيسا لمجلس ادارة ومديرا عاما للمؤسسة العامة للاسكان، اورور فغالي مديرا عاما للنفط.

وفي شأن جسر جل الديب، تمت الموافقة على تنفيذ ممرين علويين عند تقاطع جل الديب، على شكل 2 U opposes منفصلين على ان يتم تأمين الاعتماد اللازم لذلك من خطة النهوض في حال توفر الاعتماد، وفي حال عدم توفره يصار الى فتح اعتماد إضافي.

ثم سئل الوزير جريج: هل ستطرح تعيينات في الاعلام مثلا في تلفزيون لبنان؟

أجاب: ليس لدي مشروع جاهز لأقدمه لمجلس الوزراء ولكن اعتقد أنه يجب أن يتم تعيين مجلس ادارة جديد للتلفزيون، على اعتبار أنه تم تعيين رئيس مجلس ادارة موقت من قبل القضاء بسبب عدم امكانية انعقاد مجلس الوزراء، في ظل حكومة تصريف الاعمال السابقة، والآن من الممكن التفكير في الموضوع.