المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية: ننخرط في مسار جديد للبناء على مبادئ الحوكمة الرشيدة لخدمة عامة مرنة

محطات نيوز – أعلنت المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية (DGLAC)، وهي مديرية عامة تابعة لوزارة الداخلية والبلديات، أنها “بعد 21 عاما على إنشائها، تهدف إلى تقديم رسالة ورؤية وخارطة طريق جدد لتعزيز استجابتها ودعمها لأكثر من 1000 بلدية و50 اتحادا للبلديات”.
وقالت في بيان اليوم: “تنخرط قيادة المديرية العامة في مسار جديد لتعزيز دورها الداعم للسلطات المحلية بما يتماشى مع مبادئ الكفاءة والمساءلة والتركيز على خدمة المواطن. وقد أظهر عرض شامل للتحديات التي تواجه المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية أن النقص في الموارد البشرية والتمويل والاستخدام المحدود لتكنولوجيا المعلومات والقيود التنظيمية ارتبطت ارتباطا مباشرا بالبيئة السياسية والمالية التي تؤثر على الخدمة المدنية اللبنانية بشكل عام. ومع ذلك، أظهر العرض أيضا خبرة تقنية متقدمة ضمن موظفي المديرية العامة”.
وقال مدير عام المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية المهندس أحمد رجب في مؤتمر عبر الانترنت: “عندما بدأت العمل في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية، كانت الإدارة تعمل بطريقة تقليدية وروتينية، بحيث تنفذ المعاملات من دون دور استراتيجي استباقي في دعم البلديات نحو الحوكمة الرشيدة بتوجيه من الوزارة”، يقول”.
أضاف: “بدأنا العمل على تحديد مكامن الضعف والقوة والفرص والتحديات في المديرية العامة، وجاء دور مشروع التمكين البلدي MERP ليتكامل مع ما نطمح إليه. إذ يهدف هذا المشروع إلى الإضاءة على دور البلديات اللبنانية التي تعتبر بأكملها مجتمعات مضيفة للنازحين والمتضررين من الأزمة السورية كما وإلى تعزيز صمودها من خلال دعمها وإرفادها بالخبرات المتوفرة لدى المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية”.
وأفاد بيان المديرية أنه “بدعم من وزارة الداخلية والبلديات، تم تمويل مراجعة بيئة العمل في المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية وهيكلها من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي للاتحاد الأوروبي، استجابة للأزمة السورية والمعروف بـ “صندوق مدد”، وبدعم من مشروع التمكين البلدي، وهو مبادرة مشتركة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat).
واستنادا إلى مقابلات مكثفة واستبيانات عدة وسلسلة من ورش العمل مع مسؤولي البلديات والمخاتير، تمت صياغة استراتيجية شاملة وخارطة طريق للتنفيذ من أجل تزويد المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية بتوصيات عدة لتمكينها من لعب دورها الحيوي وتزويد السلطات المحلية بالمساعدة اللازمة”.
وقالت كبيرة المستشارين الفنيين في مشروع التمكين البلديMERP ماريا دي فينج: “ستعزز المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية دعمها للبلديات من خلال تطوير الأنظمة وإدارة التغيير انطلاقا من عملية تطوير القدرات لموظفي المديرية العامة”. أضافت: “إن “هذا التطور يشمل التدريب على تقديم الخدمات التي تعني المواطن، التواصل العام، القوانين البلدية، والحكومة الإلكترونية”.
أما مسؤول الإدارة المحلية في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان جياناندريا فيل فقال: “تماشيا مع أولويات الشراكة ما بين الاتحاد الأوروبي ولبنان، يولي الاتحاد الأوروبي اهتماما متزايدا للمناطق المحرومة، بما في ذلك من خلال تمكين البلديات واتحادات البلديات في سياق الأزمات المعقدة في لبنان التي تؤثر بشكل مباشر على السلطات المحلية”.
وتابع: “من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، زاد الاتحاد الأوروبي من دعمه للمناطق المتأثرة بأزمات اللاجئين من خلال برامج متعددة القطاعات. وقد تم تحديد السلطات المحلية المختارة بالتنسيق مع السلطات اللبنانية، لا سيما وزارة الداخلية والبلديات وعلى وجه الخصوص المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية التي يدعمها حاليا مشروع التمكين البلدي لتعزيز دورها التنسيقي”.
ولفتت المديرية الى أنها تهدف، “بدعم من شركاء التنمية الإضافيين، إلى الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات لتوليد البيانات البلدية التي تعزز المساعدة التقنية للبلديات واتحادات البلديات، وبالتالي تعزز الاستجابة لتقديم الخدمات وفقا للاحتياجات المحلية. ويشكل هذا نقطة انطلاق نحو تطوير أبحاث السياسات القائمة على الأدلة حول الحوكمة المحلية بالإضافة إلى رفع الوعي حول دور ووظائف المديرية والبلديات”.
وختمت: “في خطوة متقدمة، سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامة للإدارات والمجالس المحلية في تنمية القدرات والتدريب وتقديم الدعم في التعامل مع البلديات والتواصل معها، تماشيا مع مهمة ورؤية المديرية العامة الجديدة. كما سيدعم مشروع التمكين البلدي المديرية العامة في جمع التمويل مع شركاء التنمية وذلك من أجل تقدير الأولويات وتطبيقها في الاستعراض”.