دورة تخصصية عن العنف الأسري بالتعاون مع معهد حقوق الإنسان وأبعاد

محطات نيوز – نظم معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين في طرابلس، دورة تخصصية ثانية في مجال العنف الاسري عبر تطبيق Zoom، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان، ومنظمة “أبعاد”، بحضور نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد، رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان الدكتور عبد الباسط بن حسن، مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة دوللي فرح، مديرة ومؤسسة منظمة “أبعاد” غيدا عناني، مديرة فرع لبنان في المعهد العربي لحقوق الإنسان جومانا مرعي.
البداية بكلمة ترحيبية لفرح جاء فيها:” ها نحن اليوم ننطلق معكم في دورة جديدة نثبت فيها أن التخصص هو أساس عملنا كمحامين، فبعد الإنتهاء من هذه الدورة، سيتم تسليم المجموعتين شهادات تخصصية في مجال العنف الأسري، وصولا الى إصدار قرار من مجلس النقابة لإعتمادهم كمجموعة متخصصة في هذا المجال”، موضحة أن “المعهد بصدد التحضير لتدريب المجموعة الأولى على الوساطة العائلية للحفاظ على العائلة قدر الإمكان وعدم تدميرها”.
بن حسن
ثم كان للدكتور بن حسن كلمة لفت فيها الى ان “دورتنا الثانية اليوم تؤكد إستدامة عملنا وإستمراريته، وعلى شغف الزملاء المحامين في قضايا المعرفة والقدرات في مجال حقوق الإنسان عامة، والشكر موصول لنقابة المحامين في طرابلس، ومعهد حقوق الإنسان في النقابة، ومنظمة أبعاد وفرع المعهد العربي لحقوق الإنسان في بيروت على هذا الجهد المتواصل، وعلى هذه المواضيع الحساسة والمهمة، خاصة في ظل أزمة الكوفيد 19، التي زادت من حدة هذه قضايا التمييز والعنف الأُسري.
وأعرب عن تقديره لنقابة المحامين في طرابلس على ما تقدمه من دعم لنشاطات المعهد العربي لحقوق الإنسان، قائلا: “ليس بغريب على هذه النقابة العريقة هذا التعاون والتميز، ولا شك بأن للمحاميات والمحامين دورا كبيرا في نشر ثقافة حقوق الإنسان، وفي رعاية مفهوم ومعنى أساسي وهو مسألة المساواة وعدم التمييز، وهذا مفهوم مركزي في حقوق الإنسان، فلا يمكن لحقوق الإنسان التي ندافع عنها ونعمل على نشر ثقافتها ان تكون ذات جدوى دون المساواة، فالمساواة هي أصل قيام حقوق الإنسان، والعنف الأسري من الكوارث الكبيرة التي لا تلحق ضررا بالمرأة فقط، بل بالأسرة والمجتمع وتمنعنا من تحقيق المساواة، وهو أحد أمراض مجتمعنا الشائعة، وحقوق الإنسان هي الآداة المعرفية الدفاعية والوقائية لمواجهة هذا العنف، والذهاب نحو مجتمعات أكثر مدنية وأكثر إحتراما لدولة القانون ومبادئه”.
عناني
ثم كانت كلمة لعناني ثمنت فيها “تضافر الجهود في هذا التعاون النموذجي المستكمل ما بين نقابة المحامين في طرابلس كمؤسسة حقوقية، والتي تشكل الذراع الحاضن في عملية ضمان إنفاذ القانون، وتأمين الحماية القانونية اللازمة”.
وتابعت: “لقد كان صدى الدورة التخصصية الأولى حافزا كبيرا للتفكير في توسعة دائرة الشراكة مع زملائنا المحاميات والمحامين، في هذه المهمة التي نقوم بها لمناهضة كافة أشكال العنف ضد النساء، ونحن نعتز كمؤسسة أبعاد بتعزيز هذه الشراكة مع مختلف الجهات المعنية بهذا الموضوع، مما يشكل نموذجا متكاملا للدفاع عن النساء المعنفات والناجيات من العنف الأسري”.
المراد
وتحدث النقيب المراد موجهاالتحية “لهذه المبادرة، ولهذا المشروع المتكامل الذي يستهدف في الدرجة الأولى والأخيرة الإنسان وكرامته، فقد إنتهجنا في نقابة المحامين في طرابلس ثقافة مختلفة في إطار العمل الحقوقي والدفاع عن المفاهيم الأساسية لدور النقابة في الدفاع عن حقوق الإنسان، فمشروع الذهاب نحو التخصص اليوم، هو المسار الصحيح والسليم الذي نستطيع من خلاله أن نضع معايير واضحة للمحامين في إطار منهجية العمل التخصصي الذي يساعد على إعطاء نوعية عمل مختلف أكثر إنتاجية وفعالية”.
وتطرق الى مأسسة النقابة، والى المراكز التي تم تأسيسها وتفعيلها، والترابط ما بين معهد حقوق الإنسان، ومركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية، ومركز حقوق السجين، قائلا: “فخورون بهذا الثالوث الذهبي الذي يحتضن الإنسان بكرامته، ويعمل على حماية أي إنسان معرض للتعذيب، فنحن نحتاج اليوم الى محامين مدربين عملانيين، وهدفنا ان نعد جيشا من المحامين على قاعدة الإختصاص، وأملنا كبير بالشباب من المحامين، فهم مستقبل النقابة، وحاملو لواء الدفاع عن الإنسان وحقوقه”.
وختم المراد: “فخورون بمختلف التخصصات المستجدة في النقابة، وبهذه الشراكة المميزة، وبهذا الإتجاه الذي بدأنا نشكل فيه المسار الصحيح لتحقيق النتائج المرجوة من خلال مسؤوليتنا ومن خلال موقعنا، فنقابة المحامين التي بلغت هذا العام عامها المئة، طالما كان إهتمامها الأول الدفاع عن الوطن والحق والمواطن والإنسان والكرامة الإنسانية”.
مرعي
وألقت مرعي كلمة حيت فيها نقابة المحامين في طرابلس قائلة: “جميعنا في هذا الوطن ملأى بالفخر بالعمل الذي تقوم به نقابة المحامين في طرابلس، دفاعا عن الحريات وحقوق الوطن والمواطن، والفئات الأكثر هشاشة، فكل لبناني ولبنانية بأمس الحاجة اليوم الى من يحمل همومه وقضاياه بكل صدق كما تحمله نقابة المحامين في طرابلس، فكل الشكر لكم ولمؤسسة أبعاد على هذا التعاون المثمر”.
ثم افتتحت مرعي الورشة معرفة عن العنف ضد النساء والطفلات، وهدف البرنامج التدريبي الى تعميق المعارف النظرية للمحامين، وتعزيز قدراتهم العملية المتعلقة بتبني ومعالجة قضايا العنف الأسري للنساء ضمن المحاكم بالإستناد الى القوانين اللبنانية الخاصة بالعنف الأسري، كما سيتمكن المحامون عند انتهاء الدورة من تحديد السياق والقانون الدولي المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء، والتعرف على أهم المواثيق الدولية المتعلقة بمناهضة العنف والتمييز ضد النساء، وعلى التزامات لبنان في هذا المجال الى جانب تحديد القوانين اللبنانية المتعلقة بمناهضة العنف الأسري ضد النساء والتعمق بقانون حماية النساء وسائر أفراد الاسرة من العنف الأسري في لبنان وتقييم مدى حمايته للنساء والطفلات.
هذا وتستكمل الدورة تباعا في 16، 21، 23 الحالي.