التيار الاسعدي نوه بموقف رئيس الجمهورية :التدقيق الجنائي هو البداية الجدية للاصلاح والإنقاذ والحل

محطات نيوز – رأى الأمين العام ل”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح “أن رفع منسوب خطاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول التدقيق الجنائي، حصل بعد أن أيقن أن المفاوضات مع حاكم مصرف لبنان ألتي تعهد فيها بضبط سعر صرف الدولار وتسليم المستندات المطلوبة لشركة “الفاريز ومارسال”، لم يكن سوى كذب ومماطلة وشراء وقت”، معتبرا “أن الاجتماع الثلاثي حول التدقيق الجنائي الذي لم يحضره حاكم مصرف لبنان ولا وزير المال أكد أن منظومة الفساد الحاكمة تقف خلف الحاكم وتحميه ويحميها”.
وقال الأسعد: أن تركيز عون على التدقيق الجنائي وانفاذه يحققان وعده للبنانيين بالإصلاح والتغيير، وعليه أن يعلم قبل نهاية عهده، إذا لم ينجح بإنقاذ التدقيق الجنائي، ستكون نهاية عهده كارثية عليه وعلى تياره السياسي وعلى البلاد والعباد، وأنه يعلم أيضا، أن لاحل مع الطبقة السياسية الفاسدة سوى المواجهة مهما كان الثمن”.
واعتبر الأسعد أن حاكم المصرف المركزي، “رفع سقف المواجهة بالرسالة التي وجهها إلى المدعي العام التمييزي حول قطع المصارف المرسلة في الخارج علاقتها مع مصارف لبنان، وهو بمثابة تهديد مباشر للقضاء إذا ما تمت ملاحقة المصارف قضائيا في لبنان، الذي سيقول ماليا واقتصاديا، وفيه ابتزاز للطبقة السياسية”، مؤكدا انه في “قطع العلاقة مع المصارف المرسلة لن يكون هناك اعتمادات للدواء والطحين والمحروقات وغيرها”.
وقال: لن ينفع مع رياض سلامة إلا عزله ومحاكمته، ولاحق له بمراسلة المدعي العام، وكان عليه توجيه رسالته إلى رئيس الحكومة أو وزير المال”.
ورأى “أن وقوف الشعب مع إنفاذ التدقيق الجنائي، ليس إصطفافا مع رئيس الجمهورية وتياره السياسي، بل لأنه مطلب، وخاصة المودعين في المصارف الذين سرقت اموالهم، ولا يمكن استردادها إلا بالتدقيق الجنائي وفضح الطبقة السياسية الفاسدة واسقاطها ومواجهة سلامة وقطع الطريق عليه قبل اقدامه على قطع العلاقة مع المصارف المرسلة، والتهديد بإعلان إفلاس لبنان والحجز على أصوله وامواله في الخارج، إذا ما تمت إقالته ومحاكمته”.
وأكد الاسعد “أن التدقيق الجنائي هو البداية الجدية للاصلاح والإنقاذ والحل،و لا يمكن استرداد الاموال المنهوبة وألمهربة إلا من خلاله”. واعتبر “أن المبادرات الاوروبية والعربية والمحلية لتأليف الحكومة، ليست اكثر من وسيط مع الاميركي الذي لا يزال مصرا على شروطه المفروضة على الرئيس المكلف لتسهيل عملية التأليف”. ورأى “انحيازا في الموقف المصري وانه طرف وليس وسيطا”، كاشفا “أن ما تم تداوله عن لقاء كان سيجمع سعد الحريري وجبران باسيل في حضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كان الهدف منه إقناع باسيل بالشروط الاميركية السعودية قبل اللقاء، لكنه رفض ذلك وطار اللقاء”.
واشار إلى “أن الخلاف الاقليمي والدولي في ذروته، ويبقى الامل لو ضئيلا بالاجتماع الاوروبي الإيراني في جنيف، عله يؤدي إلى عملية اختراق في مكان ما ويسهل الطريق أمام تأليف الحكومة”.
ورأى الاسعد “أن ترسيم الحدود مع سوريا لا يكون بالقوة ومن دون مفاوضات مباشرة والتفاهم بين الدولتين”،متسائلا: كيف يمكن لفريق في لبنان أن يطالب بترسيم الحدود مع الكيان الصهيوني، ويرفض ان يكون هناك مفاوضات بين لبنان وسوريا”. وطالب رئيس حكومة تصريف الأعمال ان يعدل المرسوم 6433 ، وان يتم ترسيم الحدود مع سوريا وفق الاصول المتبعة”.
ودان العدوان الصهيوني على سوريا من اجواء لبنان، مستغربا “عدم صدور موقف رسمي لبناني موحد لإدانة الاعتداءات الصهيونية”.