جمعية تعزيز الشفافية: على الدولة والاجهزة القضائية تطبيق قوانين استعادة الاموال المتأتية من الفساد دون تلكؤ

محطات نيوز – أعلنت “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية” – الفرع الوطني ل”منظمة الشفافية الدولية” في بيان، أنها في إطار “مراقبة الورشة التشريعية الدائرة في مجلس النواب اللبناني، وبعد أن قام مجلس النواب بإقرار قانون استعادة الأموال المتأتية من الفساد، لا بد من التأكيد على أمرين:
أولا: على أهمية وجود إطار تشريعي موحد لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد.
ثانيا: على الرغم من أهمية وجود إطار تشريعي موحد لاستعادة الأموال المتأتية عن جرائم الفساد، إلا أن ذلك لا يعني أنه لا يمكن الشروع منذ الآن بإجراءات استعادة هذه الأموال، فالقوانين اللبنانية النافذة الأخرى تتضمن العديد من الأحكام التي تسمح باستعادة الأموال الناتجة عن جرائم الفساد لا سيما:
القانون رقم 44/2015، قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
القانون رقم 55/2016، قانون تبادل المعلومات لغايات ضريبية
القانون رقم 189/2020، قانون التصريح عن الذمة المالية والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية والجماعية التي أبرمتها الدولة اللبنانية والتي تتيح لها تبادل المعلومات ذات الصلة بجرائم الفساد دون انتظار تفعيل القانون الذي تم إقراره، بالإضافة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لا سيما الفصل الخامس منها حول استرداد الموجودات”.
ودعت الجمعية “كلا من الحكومة اللبنانية والأجهزة القضائية المختصة، إلى تطبيق القوانين النافذة في إطار استعادة الأموال المتأتية من الفساد وعدم التلكؤ في ممارسة مهامها وتحقيق واجباتها”.