بري: سأستخدم صلاحياتي حتما وأوجه الدعوة الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوقت المناسب

محطات نيوز – أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أنه سيستخدم صلاحياته حتماً ويوجه الدعوة الى إنتخاب رئيس جديد للجمهورية في الوقت المناسب، مضيفاً:”أكيد قبل 15 آيار”، مشددا على تمسكه بصلاحياته

كما أكد بري في حديث الى صحيفة “الأخبار” أنه “خلافا لاستحقاق 2007 عندما وجه الدعوة الاولى في اليوم الاول من المهلة الدستورية في 25 ايلول، وثابر على توجيهها 20 مرة حتى التأم المجلس بعد ستة أشهر في 25 ايار 2008، فهو لن يكرر المحاولة”، من غير ان يربط تريثه هذا بتأليف لجنة ثلاثية من تكتله ضمت النواب ميشال موسى وياسين جابر وعلي عسيران لاستطلاع الكتل والنواب مواقفهم من جلسة الانتخاب
وقال بري:”ترمي مهمة اللجنة الى تعويض عدم مقدرتي على التحرك في الوقت الحاضر والتنقل بسهولة كما في الانتخابات السابقة، بسبب الوضع الامني والاخطار والتهديدات المعروفة. سيكون على اللجنة التي تعمل في اشرافي، ان تقوم مقامي على غرار ما كنت فعلته في استحقاقات عدة، وهو الاتصال المباشر بالمرجعيات الدينية والسياسية والكتل، والاطلاع على مواقفها من جلسة الانتخاب، هذه هي مهمة اللجنة الثلاثية، وهي ايضا، واولا، مسؤولية رئيس المجلس بسبب التشابك الوثيق بين تحديد موعد جلسة انتخاب الرئيس والظروف المناسبة لانعقادها. لا روزنامة لدى اللجنة الثلاثية، ولا اسئلة بين يديها. تتوخى جمع الاراء حول موعد انعقاد الجلسة، والمناخات الملائمة لاكتمال النصاب الدستوري والتئام الهيئة العامة، من ضمن توافق عام يحمل الجميع على الذهاب الى مجلس النواب وتفادي اي محاولة لتعطيل الجلسة
وأشار بري الى أنه “سيجري مشاورات مباشرة سيجريها، في موازاة عمل اللجنة الثلاثية، تشمل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المعنيين الرئيسيين بالاستحقاق. لكن بري يتحدث عن شقين يوحيان في الظاهر بأنهما مرتبطان بمهمة اللجنة النيابية وعملها
اولهما، لا يدخل في نطاقها البحث في المرشحين للرئاسة
وتابع:”هذا قرار تتخذه الكتل والنواب. لا مرشح لي في الوقت الحاضر، ولن اخوض في الاستحقاق سوى في الجانب التي ناطه بي الدستور، وهو توجيه الدعوة الى انتخاب الرئيس في المهلة الدستورية. سيكون لي مرشح في ما بعد في صندوقة الاقتراع. الا ان دوري الآن كرئيس للمجلس هو السهر على الآلية الدستورية لانتخاب الرئيس وممارسة صلاحيتي، وتوفير الظروف المناسبة لانعقاد الجلسة، وهي المهمة المطلوبة من اللجنة. بعد ذلك يكون القرار للكتل والنواب في قاعة المجلس
ثانيهما، نصاب انعقاد جلسة الانتخاب
يقول ان لا مكان للجدل فيه، ولا حاجة الى تأويله والدوران في الاجتهاد من حوله. موقفه كرئيس للمجلس “واضح وقاطع ونهائي. نصاب التئام المجلس هو الثلثان في كل الجلسات. اما نصاب الاقتراع فهو الثلثان للفوز في الدورة الاولى، والنصف زائدا واحدا من مجموع المجلس النيابي، اي 65 نائبا، للفوز في الدورة الثانية
عندما يُسأل عن رأيه في ما يشيعه البعض من تفسيرات متفاوتة ومتناقضة تتناول النصاب، كالقول ان الغالبية المطلوبة للفوز في الدورة الثانية هي الاكثرية المطلقة من مجموع النواب الحاضرين الـ86، اي 44 نائبا وليس 65 نائبا، يعقب بري برواية الحادثة الآتية
“في جلسة انتخاب الرئيس رينه معوض في القليعات في 5 تشرين الثاني 1989، كان عدد النواب تناقص بالوفاة والاغتيال الى 73 نائبا من 99 نائبا. قبل ذلك لسنوات خلت، استنادا الى استشارة من الدكتور ادمون رباط حيال احتساب النصاب القانوني لمجلس يفقد اعضاءه تدريجا، فيما الابقاء على نصاب الثلثين ـــ وكان 66 نائبا ـــ اصبح مستحيلا، اقر المجلس قانونا عدّ النصاب وفق عدد النواب الاحياء، لا بحسب عدد المقاعد، وهو الحساب الطبيعي للاكثريات تبعا لعدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا. بناء على ذلك، تدنى نصاب الثلثين للمجلس من 66 نائبا الى 49 صوتا، والاكثرية المطلقة الى 38 صوتا. وهو أمر غير مألوف في نصاب الحياة النيابية وحساب الاكثريات، حتمته ظروف الحرب. في الدورة الاولى تنافس رينه معوض وجورج سعادة والياس هراوي، ولم ينل اي منهم 49 صوتا، اي الثلثين. كان الرقم الاعلى في الدورة الاولى لرينه معوض وهو 36 صوتا. رفعت الجلسة لبعض الوقت من دون ختم المحضر لاجراء مشاورات بين المرشحين الثلاثة، تقرر على اثرها بعد ربع ساعة انسحاب جورج سعادة والياس هراوي لرينه معوض الذي نال في الدورة الثانية 52 صوتا. وهو رقم اعلى من الثلثين ومن النصف زائدا واحدا. الا ان مجلس النواب، بعد سنة، اقر قانونا ألغى القانون السابق باحتساب النصاب وفق عدد النواب الاحياء، وعاد الى احتساب عدد المقاعد، اي عدد الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، وانتهى الامر عند هذا الحد