برّي يملأ الوقت الحكومي الضائع بالتشريع والجلسة المقبلة دسِمة

محطات نيوز-يملأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الوقت الضائع بعد فشل مصطفى اديب في تشكيل الحكومة وتوقف الاتصالات بين المعنيين حول تشكيل الحكومة الجديدة، فذهب الى فتح الجلسات التشريعية وجلسات اللجان النيابية المشتركة، وصولاً الى الاعلان عن اتفاق الإطار حول تحديد الحدود البرية والبحرية الجنوبية، وسط توجه تصِفُهُ مصادره بأنه يقوم على مبدأ واحد: ضمان السيادة والحقوق اللبنانية كاملة في البر والبحر.

فبعد إعتذار الرئيس المكلف مصطفى اديب، فتح الرئيس بري يوم الاربعاء الماضي الجلسة التشريعية مثقلة بأربعين بنداً. كما حدد موعداً للجان المشتركة للانعقاد يوم الاربعاء المقبل، لدارسة اقتراحات ومشاريع القوانين المتعلقة حصراً بقوانين الانتخابات. ما يعني فتح النقاش في البلاد حول امور بالغة الاهمية وبعضها مطلوب من المجتمع الدولي ومن الحراك الشعبي.

وبغض النظر عمّا آلت اليه الجلسة التشريعية، فهي وضعت قوانين مهمة إصلاحية على السكة القانونية، وتبقى العبرة في التنفيذ كما يقول بري دائما. لكن بري أبقى الباب مفتوحاً امام جلسة تشريعية اخرى في 20 تشرين اول الحالي، لمتابعة البحث في مشاريع القوانين الباقية من الجلسة الماضية واهمها قانون العفو، بعدما تم إقرار كل اقتراحات القوانين النيابية المعجلة المكررة وبقيت مشاريع القوانين المحالة من الحكومة. علماً انه تمت إضافة ثلاثة إقترحات قوانين على بنود الجلسة الماضية، اُقرَّ منها اثنان هما الدولار الطالبي ونتائج انفجار المرفأ.

اما برنامج جلسة 20 تشرين، فتقول مصادرالمجلس ل ليبانون فايلز: انه سيكون حافلاً ودسّماً. فهناك انتخاب هيئة مكتب المجلس (تعيين بديل للنائب مروان حمادة الذي استقال من منصبه النيابي)، وانتخاب اللجان النيابية، وقسم اليمين للقضاة الذي سيُعيّنهم مجلس القضاء الاعلى قريباً أعضاء في المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبعدها سيتم البحث في جدول الاعمال وما يتضمنه من مواضيع مؤجلة ومستجدة.

اما بالنسبة لترسيم الحدود، فتقول مصادر الرئيس برّي، ان الكرة اصبحت الان في ملعب رئيس الجمهورية ميشال عون الذي يتولى بموجب الدستور التفاوض الرسمي حول الاتفاقات الدولية، وفي ملعب الجهات الدولية الراعية للمفاوضات. وتوضح ان المهم الذي توصل اليه بري في مفاوضاته مع الجانب الاميركي كان تثبيت تلازم مساري تحديد الحدود البرية والبحرية بعدما كانت اسرائيل تضغط لتحديد الحدود البحرية فقط. إضافة الى إجراء المفاوضات تحت علم الامم المتحدة وبرعايتها لا بالرعاية الاميركية، بحيث يكون الوفد الاميركي المشارك بالمفاوضات وسيطاً مراقباً فقط يتولى تسهيل التفاوض وليس صاحب قرار.

وتشير المصادر الى ان الوضع الحكومي بات محكوماً بمعايير جديدة، يُفترض ان تراعي التجربة السابقة مع الرئيس اديب، وتراعي اوضاع لبنان من كل الجوانب في ظل الازمات القائمة على اكثر من صعيد، كما ان تحديد موعد بدء المفاوضات الحدودية في 14 تشرين الحالي، يجب ان يكون حافزاً للجميع للإسراع في الاتفاق على تشكيل الحكومة لمواكبة المفاوضات الحدودية التي لا يعرف احد متى تنتهي. لكن في كل الاحوال، مجرد الاتفاق على الاطار العام للمفاوضات يعني ان هناك قراراً دولياً ببقاء لبنان مستقراً، لتأمين نجاح المفاوضات وتوصلها الى نتائج ايجابية لمعالجة المشكلات القائمة حول البلوكات المحاذية للحدود الفلسطينية، ووضع برنامج استثمار مخزونها النفطي والغازي، وهو امر يهم اميركا كما يهم اوروبا.