المالكي: سنخفض التمويل الى اقليم كردستان اذا واصل الأكراد مساعيهم لتصدير النفط الى تركيا

محطات نيوز – هدد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يوم الاحد الماضي بخفض التمويل الذي تقدمه الحكومة المركزية الى اقليم كردستان العراق شبه المستقل اذا واصل الأكراد مساعيهم لتصدير النفط الى تركيا بدون موافقة بغداد.
وقال المالكي في مقابلة: ان هذه “مخالفة دستورية لن نسمح بها ابدا لا للاقليم ولا للحكومة التركية”، مؤكداً”اصرار بغداد على اختصاص الحكومة المركزية وحدها بسلطة ادارة موارد الطاقة العراقية”.
وأضاف: “تركيا عليها ان لا تتدخل في مسألة تمس السيادة العراقية”.
وتابع المالكي: “ان الاكراد لم يفوا بالتزامهم المتعلق بالموازنة بتصدير 250 ألف برميل من النفط يوميا في 2013 وتحويل الايرادات الى الخزانة العامة، لكن الحكومة لم تقلص حصتهم في الموازنة حتى الان ردا على ذلك”.
وأشار الى ان “قانون الموازنة يتضمن ان الاقليم يلتزم بتصدير مقدار من النفط واذا لم يصدر تستقطع (اموال هذا النفط) من عائداته من حصته”، موضحاً “لم نستخدمها (هذه الفقرة) لأننا لم نشأ ان نؤثر على الشعب الكردي ولاننا نريد علاجات طبيعية لهذه المسألة.. علاجات تحافظ على الوحدة الوطنية والثروة الوطنية ولكن يبدو ان القضية صعبة”.
ولفت في اشارة الى نزاع حول استحقاقات شركات النفط العاملة في كردستان العراق الى اننا “قلنا للشركات العاملة في الاقليم سلموا النفط للحكومة (المركزية) ونحن نسلم استحقاقات الشركات، لكنهم لم يسلمونا اذن لا توجد استحقاقات طبعا”.
وأوضح المالكي انه “ليس من العدل توقع أن تدفع بغداد استحقاقات شركات النفط بالاضافة الى حصة الاكراد في الموازنة وقدرها 17 في المئة، في الوقت الذي لا يفون فيه بمستهدف التصدير ولا تنقل فيه ايرادات النفط عبر الحكومة”.
وتختلف الحكومة المركزية والاكراد حول تفسير الدستور واقتسام ايرادات النفط. وحددت حصة الاكراد بنسبة 17 بالمئة بعد الغزو الاميركي للعراق في عام 2003 ، لكن الاكراد يشكون كثيرا من أنهم يحصلون على أقل من هذه النسبة.