ندوة عن أساليب الكشف على الأبنية المتصدعة طرق تدعيمها وترميمها

محطات نيوز – نظمت لجنة الانشاءات والتشييد في اتحاد المهندسين العرب، بالتعاون مع اتحاد المهندسين اللبنانيين ندوة عبر تطبيق ZOOM وعبر صفحتي الاتحاد ونقابة المهندسين في بيروت، عن “أساليب الكشف وفحص الأبنية المتصدعة – طرق تدعيمها وترميمها”، في قاعة النقابة في بيروت، في حضور الامين العام لاتحاد المهندسين العرب الدكتور عادل الحديثي، رئيس اتحاد المهندسين اللبنانيين النقيب المعمار جاد تابت، حاضر فيها عدد من الاختصاصيين في الانشاءات والترميم من دول عربية عدة.

أدار الندوة رئيس اللجنة العلمية في نقابة المهندسين في بيروت المهندس توفيق سنان، وتحدث فيها النقيب تابت عن “مسح الاضرار الحاصلة جراء انفجار المرفأ،” نائب رئيس هيئة التحكيم العربية ومقرر لجنة الإنشاءات والتشييد في اتحاد المهندسين العرب المهندس محمد سعيد فتحة عن “تصدع المنشآت: الأسباب وطرق المعالجة والتدعيم”، والمهندس سري زعيتر من الأردن عن “دليل تقويم اضرار المباني وإجراءات السلامة بعد حدوث الكوارث”، والدكتور شريف أبو المجد من مصر عن “تأثير المتفجرات على المنشآت،” والمهندس غسان الهاشم من لبنان عن “ترميم المباني التاريخية وتدعيمها لمقاومة الزلازل”، والدكتورة ابتسام عبد الاله محمد الخفاجي من العراق عن “المرونة الحضرية واثرها في إدارة الازمات وإعادة احياء المناطق التراثية المتهدمة”، والدكتور احمد عبد الحميد من اميركا عن “اصلاح المباني من الحوائط الحاملة”.

كويس
افتتحت الندوة بالنشيد الوطني ودقيقة صمت عن أرواح شهداء انفجار 4 آب.
ثم تحدث رئيس لجنة الانشاءات والتشييد في اتحاد المهندسين العرب المهندس أنطوان كويس فتوجه بالشكر الى “اتحاد المهندسين اللبنانيين على المساهمة في إنجاح هذه الندوة نظرا الى الكارثة التي حلت ببيروت من جراء انفجار نيترات الامونيوم في مرفأ بيروت، والذي أدى الى حصول اهتزاز في باطن الأرض بقوة 3,6 درجات الا ان العصف فوق الأرض عادل تأثير زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، بحسب قياس الأجهزة في مركز الزلازل في بحنس أيضا، ما أدى الى تضرر اكثر من 6 آلاف مبنى وعشرات الأبنية التي انهارت وتصدعت فضلا عن الدمار والتضرر الذي لحق بالعديد من المنشآت من جراء الحروب والاعمال العسكرية في كل من سوريا والعراق وليبيا واليمن ومن جراء الفيضانات في السودان أيضا”.

أضاف: “لقد ارتأت لجنة الإنشاءات في اتحاد المهندسين العرب ومن ضمن واجباتها عقد هذه الندوة المتخصصة للكشف وتقييم وضع المنشأت المتضررة والقاء الضوء على أساليب الترميم والتدعيم على يد المحاضرين والمتخصصين من ذوي الخبرة في هذا المضمار آملا ان تساعد هذه الندوة والتي هي باكورة الندوات وورش العمل المتخصصة التي ستقوم اللجنة بتنظيمها و التي تساعد الزملاء في الكشف وتقييم الوضع الانشائي للابنية ومن ثم اقتراح انجع الطرق لتدعيمها وترميمها وفق الأصول التقنية والفنية مع الحفاظ على السلامة العامة والاستقرار وقدرتها على مقاومة أي قوة مستقبلية قد تنتج عن كوارث من زلازل وانفجارات وغيرها التي لم تكن تؤخذ بعين الاعتبار في التصاميم الأساسية للمنشأ”.

الحديثي
وكانت كلمة للدكتور الحديثي فرأى “أن الكوارث تتوالى على اخوتنا وتتنقل من دولة الى دولة ومن مدينة الى مدينة، وكل هذا بسبب سوء الإدارة ومن يتحكم بمفاصل دولنا أناس بلا دين ولا ضمير، انفجارات مرفأ بيروت وما سببه الوضع الاقتصادي يزداد سوءا يوما بعد يوم والجميع يعي ان كل هذا لا يمكن لبنان ان يتحمله ما يتطلب وقوف العالم خصوصا العالم العربي الذي احب لبنان واللبنانيين بحيث كان ملاذا يلجأون اليه، فكنا نشاهد مقاهي الحمراء تحتضن كل الشخصيات في مختلف الاتجاهات السياسية يمينا او يسارا لا يجدون الا لبنان مأوى لهم. ان ما قدم الى لبنان هو نزر قليل بحيث ان الوضع الاقتصادي المتردي يتطلب الكثير، وهو واجب على الدول العربية الغنية واغنياء لبنان والعرب”.

وأشار الى ان “اتحاد المهندسين العرب في كل هيئاته الهندسية واجبه ان يقف مع لبنان جنبا الى جنب على رغم الإمكانات المحدودة، وان المهندسين العرب يطلعون عبر هذه الندوة على حجم الدمار الهائل والمتطلبات لاعادة الاعمار والترميم والبنى التحتية”.

تابت
ثم حاضر النقيب تابت عن مسح الاضرار جراء انفجار المرفأ، وقال: ” في ذلك المساء من 4 آب، توقفت عقارب الساعة عند السادسة و6 دقائق، اذ دوى إنفجاران ضخمان في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت عادلت قوته طاقة زلزال بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، وهزت العاصمة و دمرت أحياء بكاملها وأدت الى تهشيم الواجهات الزجاجية للمباني والمنازل في معظم أنحاء المدينة وامتدت مفاعيلها الى عدد من بلدات قضاءي بعبدا والمتن في جبل لبنان. وأصابت شظايا الانفجار مباشرة قلوب جميع اللبنانيين، وراح ضحيتها مئات القتلى والوف الجرحى والمنكوبين. وكان من نصيب نقابتنا أن تقدم 6 شهداء ومئات الجرحى من المهندسين”.

وأضاف: “منذ اللحظات الأولى للانفجار نزل المهندسون الى الأرض من اجل معاينة الأبنية المتصدعة ومساعدة سكان الأحياء التي أصابها الدمار. وانسجاما مع موقعها الوطني المسؤول تجاه أهلنا وعاصمتنا بيروت، أعلنت نقابة المهندسين خطة طوارئ لمواجهة آثار الفاجعة وقررت إطلاق مسح ميداني لاستكشاف الأضرار في المناطق المنكوبة حرصا على سلامة الأهالي وحفاظ على السلامة العامة”.

وتابع: “بعدما كلف محافظ مدينة بيروت النقابة رسميا أطلقت عملية المسح، بالتعاون مع اتحاد المهندسين اللبنانيين، وتم تشكيل هيئة تنسيق عقدت اجتماعها الأول في نقابة المهندسين وضمت، الى نقابة المهندسين واتحاد المهندسين اللبنانيين، بلدية بيروت وغرفة الطوارئ الذي أنشأها الجيش والهيئة العليا للإغاثة ووزارة الأشغال والمديرية العامة للأثار. وفي 12 آب، تم إطلاق الخطة رسميا من نقابة المهندسين عبر مؤتمر صحافي دعت اليه النقابة، في حضور محافظ مدينة بيروت ورئيس مجلسها البلدي والمدير العام للآثار والمدير العام للتنظيم المدني والمدير العام للإسكان وممثل غرفة الطوارئ في الجيش وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية”.

وقال: “أنشأ مجلس النقابة لجنة مؤازرة أشرفت على متابعة سير العمل ونظمت لجنة السلامة العامة، بمؤازرة من لجان النقابة والروابط العلمية، الكشف على الأضرار التي تطاول هيكل الأبنية وأقسامها المشتركة من غلاف وواجهات وأسطح وثكنات. وأنشئت غرفة عمليات لإدارة المسح الذي شارك فيه أكثر من 350 مهندسا متطوعا من نقابتي بيروت وطرابلس أتوا من المناطق اللبنانية كافة وتوزعوا على 60 فريقا قاموا بالكشف على أكثر من 2500 مبنى. وشمل المسح المناطق الأكثر تضررا من جراء الانفجار ضمن محيط بلغت مساحته حوالى 2,5 كيلومتر مربع ونصف انطلاقا من منطقة المدور والكرنتينا والمرفأ حتى أحياء الجميزة والصيفي مرورا بمنطقة البدوي ومار مخايل والرميل والجعيتاوي والحكمة والسراسقة”.

وأضاف: “للمرة الاولى في تاريخ النقابة، أنشئ مركز الكتروني عمل على تحضير تطبيق لنظم المعلومات الجغرافية “جي أي اس” خاص بالنقابة يغطي كافة أحياء بيروت دونت فيه كل المعلومات ونتائج الكشف على الأحياء المنكوبة على أن يتم تطوير هذا التطبيق واغناؤه وتوسيعه في المستقبل ليشمل الأراضي اللبنانية كافة”.

وتابع: “اصدرت النقابة تقارير أسبوعية تضمنت تقدم المسح والخرائط التي تظهر حالة الأبنية والأضرار التي تهدد السلامة العامة كما أصدرت توصياتها بالنسبة للمباني التي ينبغي تدعيمها واخلائها وعزلها كما تطرقت الى وضع الأبنية التراثية بالتنسيق مع مديرية الأثار. وبنتيجة المسح على نحو 2300 مبنى، تبين ان هناك 300 مبنى مهدد بالانهيار الكلي او الجزئي، و225 مبنى عرضة للانفصال في بعض جوانبه و50 مبنى فيه تشققات في بعض عناصره تحتاج الى المعالجة و180 مبنى لا يزال مأهولا ويجب اخلاؤه فورا”.

وقال: “تم توسيع لجنة السلامة العامة لتضم مهندسين انشائيين اختصاصيين وأساتذة جامعات وانبثقت منها لجنة مختصة بدرس أوضاع الأبنية التي تشكل خطرا على السلامة العامة وسبل تدعيمها. وعاينت اللجنة أكثر من مئة عقار تبين نتيجة المسح أنها تحتوي مباني مهددة بالسقوط أو يواجه بعض أجزائها خطر الانهيار، وأصدرت التعليمات الفنية من أجل الحفاظ على السلامة العامة. وسلمت نتائج المسح لبلدية بيروت ولغرفة الطوارئ في الجيش مرفقة بالتوصيات التقنية المتعلقة بالمباني التي تحتاج الى تدعيم كلي أو جزئي وتلك التي ينبغي اخلاؤها أو عزلها حفاظا على السلامة العامة.
وقد اعتمدت نتائج المسح التي قامت به النقابة واتحاد المهندسين اللبنانيين في كل التقارير الدولية الصادرة عن الحكومة اللبنانية والبنك الدولي وهيئات الأمم المتحدة لتقويم حجم الاضرار في المنطقة المنكوبة، وأصبحت تقارير النقابة بمثابة تقارير رسمية”.

وأضاف: “انشأت رابطة المعماريين ورابطة التنظيم المدني، بالتنسيق مع كليات العمارة، لجنة من الاختصاصيين في ترميم المباني الأثرية ليتم التنسيق مع المديرية العامة للآثار وتقديم المساعدة الفنية لإطلاق هذه الأعمال.
وقد تبين ان في المناطق الأكثر تضررا أن هناك 360 مبنى ذو قيمة تراثية تعود الى القرن التاسع عشر حتى 1930 وقد أصاب الانفجار معظم هذه المباني المشيدة من الجدران المبنية من الحجر الرملي مسقوفة بثكنات خشبية وطابق قرميد وأسقف خشبية من البغدادي المطلي بالجفصين المزخرف. وهناك 100 من هذه المباني معرضة للانهيار.
وقد أنشئت وحدة طوارئ بمساندة المديرية العامة للتراث تضم مهندسين مختصين تقوم بتقويم الاضرار واتخاذ التدابير الفورية لتدعيم الأبنية الآيلة الى السقوط”.

فتحة
وتوقف المهندس فتحة عند “أحدث سبل المعالجة والتدعيم”، وشرح بـ”التفصيل العناصر التقنية الأساسية للتدعيم في المنشآت ولمعالجة الهياكل الإنشائية المكونة من الخرسانة المسلحة ومن الحوائط الحاملة”. وتناول “الفحوص البصرية والإختبارات غير المتلفة المتوجب عملها بحسب نوع العيب أو التصدع، ثم فصل طرق تدعيم الأسقف
والجسور والأعمدة والأساسات”.

وخلص الى توصيات عن “عوامل اختيار طريقة التدعيم المناسبة”، بحيث أورد ما يلي:
“عند اختيار طريقة التدعيم المناسبة، يجب أخذ العوامل الآتية في الحسبان:

ـ كلفة التدعيم وكلفة الصيانة بما يوفر حلا اقتصاديا للتقوية.

ـ إذا كانت التصدعات قليلة ومتفرقة، فتتم التقوية لكل تصدع وحده، أما إذا كانت كثيرة وعامة فيتطلب الأمر إعادة نظر أساسية في التصميم.

ـ يجب أن ينفذ التدعيم بحيث يمنع حدوث تطورات جديدة في علامات التصدع.

ـ يجب الاهتمام بالمظهر المعماري بعد التدعيم ودرس الوظائف المعمارية بحيث تبقى محققة لغايات استثمار ومظهر البناء، واتخاذ الإجراءات المناسبة لتحقيق ذلك.

ـ عند إعادة تصميم منشأ قديم متضرر بغرض تدعيمه وتقويته يجب أخذ العوامل
الزلزالية في الإعتبار.

-عند إضافة عناصر التدعيم في أثناء عملية التقوية، يجب التأكد حسابيا قبل التدعيم من أن إعادة توزيع الأحمال الحية لن تسبب بزيادة القوى الداخلية على العناصر الأخرى بما يفوق قدرتها على التحمل.