نفط عراقي مقابل خضار وفواكه لبنانيّة؟

محطات نيوز- مع مطلع تموز، وصل إلى لبنان وفد وزاري عراقي ضمّ وزيري النفط والزراعة. وتمحوَر الحديث مع المسؤولين اللبنانيين حول أنّ “البلدين يمتلكان مقوّمات الشراكة، وهناك إمكانيّة لشراء لبنان حاجاته النفطيّة من العراق، وأن يسدّد جزءاً من قيمتها بالسلع والمنتجات اللبنانية”.
إستناداً إلى أرقام العام 2019، وصل حجم المشتقّات النفطيّة التي استوردها لبنان إلى حوالي 11 مليون طن بقيمة وصلت إلى نحو 6.5 مليار دولار، حيث يصل حجم المازوت المستورَد إلى 5.128 طن، بقيمة 3.2 مليار دولار.
في قراءة للأرقام التي نشرتها “الدوليّة للمعلومات”، استناداً إلى المعطيات الصادرة عن المديرية العامة للجمارك، فإنّ العراق من الدول القلائل التي يتعامل معها لبنان تجارياً، ويشكل الميزان التجاري معه فائضاً لمصلحة لبنان إذ يصدّر إليه أكثر مما يستورد، وهذا ما يؤسس لإمكانية زيادة ما يصدّره لبنان إلى العراق، إذ شكّلت الصادرات إلى العراق نسبة 5.5% من إجمالي الصادرات اللبنانية بينما شكّل الإستيراد من العراق نسبة 0.02% من إجمالي الاستيراد”.
وإذا عُدنا إلى المواد التي تُصدّر أيضاً إلى العراق، تبرز أهمّها الخضار والفواكه بـ34 مليون دولار، مستحضرات تجميل وعطورات بـ24 مليون، ألبان وأجبان بـ13 مليون، أبقار ودواجن بـ8.4 مليون، أدوية بـ5 مليون، فول سوداني بـ3.9 مليون، معكرونة وشعيرية بـ2 مليون، العرق بـ1.2 مليون، والمياه المعدنية والغازية بـ1.1 مليون.
وبالنسبة إلى “الدوليّة”، فإنّ المقايضة الجزئية بين لبنان والعراق ممكنة بحيث يستورد لبنان ما يحتاجه كلياً أو جزئياً من مشتقات نفطية، ويسدّد ثمنها جزئياً من خلال تصدير سلع صناعية ومنتجات زراعية شرط زيادة الإنتاج اللبناني سيّما الإنتاج الزراعي.

اضف رد

إضغط هنا

أحدث المقالات