وبذلك يكون كل من عون و”حزب الله” قد قاما بـ”الواجب” وأوفيا نذوراتهما تجاه بعضهما البعض، وهما مستمرّان في هذا النهج ما دام عون رئيسًا للجمهورية، وما دام “حزب الله” يحتاج إليه للدفاع عنه أمام الرأي العام وتسليفه مواقف متقدمة لم يقدم عليها حتى الرئيس أميل لحود نفسه، وهذا الأمر يمكن أن يتدرّج ليصل إلى ذروته عندما تدق ساعة إعادة العلاقات اللبنانية – السورية إلى طبيعتها وما يمكن أن تتخذه الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية، وبموافقة ضمنية من رئاسة الحكومة الحالية، وبمباركة من رئاسة مجلس النواب، وهذا ما كان السيد حسن نصرالله قد ألمح إليه في إحدى إطلالاته عندما ربط تعافي لبنان إقتصاديًا بعودة العلاقات بين بيروت ودمشق إلى سابق عهدها.
ولكن بين الخطوط الإستراتيجية المتوافق عليها وتفاصيل اليوميات فرقًا شاسعًا، إذ لم تبلغ العلاقات الثنائية في بعض المفاصل الرئيسية والثانوية ما بلغته العلاقة بينهما على المستوى الإستراتيجي، إذ أن ثمة أكثر من تباين في وجهات النظر بين رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل وبين الحزب، إذ تُرجم ذلك عبر وسائل التواصل الإجتماعي، والذي إفتتحه النائب زياد أسود، من دون أن يلقى كلامه أي ردة فعل من قبل نواب الحزب أو قيادييه، مع العلم أن هذا الجو إنعكس سلبًا على قواعد الفريقين، الذين يتأثرون عاطفيًا، سواء سلبًا أو أيجابًا.
وعلى رغم هذا التنافر فإن مصادر الطرفين لا تعلق عليه أهمية كبيرة، وتضعه في إطار التباين، الذي يمكن أن يكون داخل الفريق الواحد بعض الأحيان، وذلك في محاولة للتقليل من اضرار هذا النفور والتباعد على خلفية بعض المواقف، سواء بالنسبة إلى معمل سلعاتا أو بالنسبة إلى قضية العفو العام وضرورة شموله الذين فرّوا إلى الأراضي المحتلة، كما يرى “التيار”.
فهل يمكن أن تؤثرّ هذه الأجواء على العلاقة القائمة بين باسيل والحزب، وهل يمكن الأ تدوم “قصة الغرام” بينهما إلى مشارف خريف 2022؟
الجو العام يشير إلى أن تعاطي الحزب مع الرئيس عون، قبل الرئاسة وبعدها لن يكون في نفس المستوى مع أي كان حتى مع باسيل بالذات، وأن ما أعطي لعون لن يعطى لسواه.