وأفادت المصادر أن “مصدر الأموال التي سيتدخل من خلالها مصرف لبنان لضبط السوق هو التحويلات الخارجية التي تصل اليه بالدولار، في حين أن المصرف غير ملزَم بتسليمها لأصحابها بالعملة الاجنبية بل بالعملة اللبنانية وبسعر 3000 ليرة، وهذا الاجراء قد يؤدي الى تهدئة السوق المالي ومنع المضاربين بالعملات الاجنبية من تحقيق مكاسب مادية كما حصل في الشهرين الماضيين”.