“قانون قيصر”… لا مصلحة للبنان بالذهاب إلى سوريا!

محطات نيوز -أما ويبدأ العمل في حزيران المقبل بـ"قانون  قيصر" الذي أقرته الولايات المتحدة للضغط على النظام السوري، فإن هذا القانون ينص كما بات معلوماً على فرض عقوبات جديدة على الرئيس السوري بشار الأسد ومختلف أطياف النظام السوري من وزراء ونواب وغيرهم، إضافة إلى الأفراد والشركات الذين يمولون الأسد أو يقدمون المساعدة له. كما وينص بشكل واضح على أن العقوبات ستفرض على مسؤولين إيرانيين وروس ممن يدعمون النظام، وعلى كل من يتعامل مع الحكومة السورية أو يمولها.


 إذا، تدخل سوريا الشهر المقبل مرحلة جديدة من مراحل المواجهة، "قانون قيصر" مرتبط باستحقاقين: الاول نيابي والثاني رئاسي، الهدف منه دفع النظام السوري إلى تقديم تنازلات تمهيدا للحل السياسي. وعليه، فإن العقوبات المالية، بحسب مصادر سورية لـ"لبنان24"، هي النوع الأخطر من العقوبات؛ فالضغط الاقتصادي من شأنه أن يحقق ما عجزت عن تحقيقه العسكريتاريا على مدى عشر سنوات، لأن الهدف هو تأليب الرأي العام الداخلي والخارجي ضد الدولة السورية، للقول إن هذه الحكومة باتت واهنة وضعيفة وغير قادرة على تأمين الحاجات الأساسية لمواطنيها؛ من هنا فإن هذه العقوبات تهدف الى توجيه ضربة قاضية لاستقرار النظام السوري وستؤدي إلى تدهور سعر الليرة السورية والاقتصاد.