إلى ذلك، بدا لافتاً أن يحذر الاتحاد من “أن يكون قرار الوزارة ذريعة لتجاوز الإفادات المدرسية وعدم حصرها بالمدارس حفاظا لحقوقها أمام الأهالي”، في حين أن لا سلطة للمدارس على الإفادات، فوزارة التربية هي التي تعطي الإفادات المدرسية وليس المدرسة، بناءً على اللوائح المدرسية المرفوعة إليها.
وينتظر هنا أن يقطع الوزير الطريق على إضافة أسماء طلاب جدد وهميين لم ترد أسماؤهم في اللوائح لقاء مبالغ مالية لا سيما من دكاكين المدارس الخاصة. وعلمت “الأخبار” أن المجذوب أخذ الضوء الأخضر لمعاقبة الفاسدين والمرتشين وكل من يحمي المزورين في وزارته لا سيما في مصلحة التعليم الخاص.