علي الخطيب: الزواج المدني الاختياري صيغة غير قانونية ومخالفة لروح الدستور

محطات نيوز – القى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب خطبة الجمعة، في مسجد بلدة لبايا، في البقاع الغربي، قال فيها:”ان الاسلام دين للدنيا والاخرة والتمسك باحكامه يكفل صلاح الدنيا ويؤسس لقيام المجتمعات الصالحة البعيدة عن الانحرافات والرذائل، فالاسلام منظومة ربانية متكاملة جاء بها خاتم الانبياء محمد رحمة للعالمين، وهو كسائر الاديان السماوية حريص على حفظ كرامة الانسان وصون حقوقه وتوفير عيشه الكريم، فالالتزام بتشريعات الاسلام يكفل تحقيق الحرية المسؤولة للفرد التي تجعل منه نواة قيام المجتمع الصالح والمعافى في سلوك بنيه بما يحقق المفهوم الالهي لخلافة الانسان على الارض، ليعمرها بالعمل الصالح البعيد عن الاثم والعدوان”.

واعرب الخطيب عن “اسفه لاثارة موضوع الزواج المدني في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بصورة تحريضية تجافي الحقيقة وتمس بعقائد غالبية اللبنانيين، فموضوع الزواج ومفاعيله وما يترتب عليه هو صيغة مدنية في الاسلام تكفل قيام الاسرة الصالحة، وهو قضية محورية تتصل بعقائد المجتمع وبنيته الاجتماعية والثقافية والدينية، ولا يجوز باي شكل من الاشكال ان تتحول العقيدة الدينية للفرد وثقافة المجتمع وبنيته الاجتماعية مسألة مزاجية وتجارة اعلامية لاهداف رخيصة”.

واكد ان “الزواج في الاسلام موضوع ايماني يتصل بالاحكام الشرعية وهو ليس مسألة عرضية نابعة من الهوى ومنفصلة عن منظومة العلاقات الاسروية في المنظومة الشرعية، فهي جزء من كل متكامل من الشريعة الدينية والعقيدة الايمانية ولا يمكن للمسلم ان يأخذ ما يحلو له منها ويترك ما يتوافق مع اهوائه، من هنا لايمكن فصل موضوع الزواج عن التشريع ولا سيما ان فلسفة التشريع مبنية على قواعد ايمانية مترابطة لايمكن الفصل بينها، ولا يمكن طرح قضية الزواج خارج اطار التشريع من منظار الاهواء الشخصية، لذلك لا نقبل ان يتنطحن احد بالقول ان التشريع يقع في اطار الحرية الفكرية والشخصية، فهذه فوضى فكرية وليست حرية فكر لان التدخل في قضايا تخصصية من قبل اشخاص غير مختصين ولو اعتبروا أنفسهم مثقفين فإن النتيجه ستكون مشوهة وهدامة للمجتمع اذ تخرجه عن المقبول والمألوف في شريعتنا واعرافنا وعاداتنا وتقاليدنا المحافظة”.

واكد الخطيب ان “الدستور اللبناني اقر بان لكل طائفة قانونا للاحوال الشخصية تلتزم به في احكامها الشرعية، ولبنان قائم على الايمان، من هنا فان الزواج المدني الاختياري الذي اجيز عقده خارج لبنان، هو صيغة غير قانونية ومخالفة لروح الدستور، ونحن نعارض بقوة الزواج المدني لانه يخالف الدستور وينافي الايمان وهو تشريع غير مبني على اسس الشريعة الاسلامية، ولا يجوز ان يتفلت بعض الناس عن روحية الشرع والدستور، فهذا التفلت غير قائم على العلم والموضوعية، ومن يتهم علماء الدين بالجهل انما هم جهلة باحكام الشرع ويغطون جهلهم بالافتراء على اهل العلم والصاق التهم بهم.