Mahatat News
محطات نيوز – نظم مجلس النواب بالتعاون مع وزارة الداخلية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي، مؤتمرا تحت عنوان “الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية” برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في فندق “فينيسيا”. وحضر ممثل رئيس مجلس النواب النائب سمير الجسر، ممثل الرئيس المكلف سعد الحريري النائب عمار حوري، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، وزير المال على حسن خليل، وزير العمل سجعان قزي، وزير الشباب والرياضة عبدالمطلب حناوي، وزيرة المهجرين أليس شبطيني، وزير البيئة محمد المشنوق، ممثل وزير الدفاع المقدم عامر بدر، ممثل وزير الاتصالات وسام طنوس، ممثل وزير العدل خالد علوان.
وشارك أيضا النواب: محمد الحوت، جورج عدوان، جمال الجراح، كاظم الخير، وليد خوري، شانت جنجيان، ناجي غاريوس، احمد فتفت، مروان حماده، سيرج طورسركيسيان، علي فياض، الان عون، سيمون ابي رميا، الى جانب قائد شرطة بيروت العميد محمد الايوبي ممثلا المدير العام لقوى الامن الداخلي، العميد الركن رياض طه ممثلا المدير العام للامن العام. وشاركت في المؤتمر المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ، سفيرة الاتحاد الاوروبي كريستينا لاسن، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة ومنسق الشؤون الانسانية والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي في لبنان فيليب لازاريني وعدد من السفراء، وشخصيات.
الجسر
وتحدث في الجلسة الافتتاحية الجسر ممثلا بري، وقال: “شرفني الرئيس بري، راعي هذا المؤتمر، بتمثيله فيه وبأن ألقي كلمة في المناسبة بالنيابة عنه. وإني إذ أنقل اليكم تحيات الرئيس بري وتمنياته لكم ولأعمال المؤتمر بالنجاح، فإني لا أجد نفسي مضطرا لأن أؤكد لكم، ما هو معلوم لديكم، ولكل المؤسسات الدولية والإقليمية الناشطة في ميدان تطوير المؤسسات والبرلمانية منها بشكل خاص أو تلك العاملة في ميدان حقوق الإنسان وتطوير التشريع، على حرص الرئيس بري على التجاوب مع كل مشروع تعاون يطور عمل المؤسسة البرلمانية ويدفع من مستوى العاملين فيها من موظفين ومستشارين كما يحسن الأداء التشريعي شكلا ومضمونا بما يساعد على تحقيق المزيد من الديموقراطية وحماية حقوق الإنسان والإرتقاء بالمجتمع اللبناني الى المزيد من التقدم ومن الرفاهية”.
وشكر الجسر “السفيرة كاغ بشخصها وبمن تمثل والسفيرة لاسن بشخصها وبمن تمثل على الجهد الذي تبذلانه في دفع عجلة التعاون بين المؤسسات المتخصصة لدى كل من المنظمتين اللتين تمثلانها وبين مجلس النواب اللبناني من خلال برامج واضحة ومهمة ومتواصلة. ولا يفوتنا أيضا توجيه الشكر العميق لمعالي وزير الداخلية ولوزارة الداخلية وهي الشريك الأول المعني بتطبيق قانون الإنتخابات على التعاون من خلال هذا المشروع أو من خلال التشريعات التي تعني بشكل مباشر وزارة الداخلية خدمة للمواطن اللبناني”.
وقال: “إن مؤتمركم هذا حول الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية يلامس الموضوع الأكثر حساسية في الحياة السياسية اللبنانية، إذ أن التسرع فيه أو الإرتجال أو الإنفعال من شأنه التأثير على توازنات حساسة أقرها إتفاق الطائف بعد سنوات من الألم. ولكن التباطؤ فيه أيضا من شأنه أن يترك آثارا سلبية على الحياة السياسية في لبنان”.
ورأى “أن إقرار قوانين الانتخابات في العالم تشهد أيضا تجاذبات، إذ تقوم في النهاية على محاولات جميع الأفرقاء السياسيين من زيادة تمثيلهم البرلماني حيث تعمل الأكثرية البرلمانية على التصويت على مشروع قانون يزيد أو على الأقل يعمل على تثبيت أكثريتها في التمثيل من خلال الأنظمة الإنتخابية، ولا يعيقها في ذلك إعتراض الأقلية التي بدورها تسعى الى تطوير قانون الانتخابات بما يلائم مصالحها. لكن هذه الدول، بما حققته من ديموقراطية ومن نظم تسعى الى تمثيل الجميع كل بنسبة ما يمثل ومن خلال دولة مدنية، قد تجاوزت كل الإرباكات التي نشهدها على الساحة اللبنانية”.
وأشار الى “ان حساسية الوضع في لبنان الناتج من التركيبة الديموغرافية والتعددية المجتمعية والمخاوف وإنعدام الثقة التي خلفتها الحرب الأهلية اللبنانية، وعدم التعاطي مع الأمر بواقعية يزيد في إرباكات إنجاز قانون عصري متقدم يساوي بين الناس ويبدد مخاوف الجميع من استبداد مكون بآخر”.
وأضاف: “إذا كان قانون الانتخاب هو المدخل الى تعزيز الديموقراطية والتنمية وحقوق الإنسان والأمن، فإن قانون الإنتخابات لا يخرج عن كونه قانونا عاديا يخضع لقواعد التشريع. ومن قواعد التشريع أنه يقوم على أمرين أساسيين: الأمر الأول هو الضرورة La nécessité والأمر الثاني هو الأثر الإحتمالي l’impacte potentiel لهذا القانون المزمع إصداره، وعلى هذا الأساس تطرح أحكام مشروع القانون وصياغته. فإذا كان من الضرورة أن نضع تشريعا يقرب العدالة في التمثيل، والعدالة في التمثيل هي أوسع من صحة التمثيل حيث تكون الصحة هي أحد مكونات العدالة، فإنه من الضرورة عند عرض كل طرح أن نفكر بالأثر الإحتمالي لهذا الطرح. ومن دراسة ظواهر الأثر الإحتمالي أن يتنبه العاملون على تحضير التشريع الى من قد يحملهم التشريع على تمثيل الناس”.
وتابع: “إن بعض الأنظمة الإنتخابية قد تأتي بأكثرية متطرفة لدى كل الأطراف. وهذا أثر إحتمالي يجب التنبه اليه والبحث في مدى تأثيره على البلد وعلى الحياة السياسية فيه قبل الإندفاع بمشاريع قد تجذب التطرف من كل الفئات الى سدة البرلمان. ولا يفهمن أحد أني أرغب في منع أحد من الوصول الى البرلمان. فهو ساحة يجب أن تعكس واقع البلد ولكن بعض الأنظمة الإنتخابية قد لا تعكس واقع البلد بل قد تدفع الى مزيد من التأزيم فيه. وإذا كان تقسيم الدوائر والنظام الإنتخابي قد يساعدان في عدالة التمثيل وصحته فإن هذا لن يكون الا في ظل إجراءات تضبط العملية الإنتخابية وسلامتها بحيث تؤمن قدر الإمكان المساواة بين مختلف المرشحين”.
وأكد أنه “إذا كان تقسيم الدوائر وإعتماد نظام إنتخابي معين هو مسألة شائكة، فان هناك الكثير من الاصلاحات الاخرى التي لا يفترض على الاطلاق ان يكون الاختلاف فيها موضوع حساسية مفرطة. فالإشراف على العملية الانتخابية وإسناده الى هيئة مستقلة أمر لا خلاف فيه في المبدأ، ولكن علينا ان نراعي الواقعية ولو في مرحلة انتقالية، في قدرة الهيئة على ذلك إذا كانت لا تملك الكادر الوظيفي الذي يمكنها بالكامل من ممارسة عملها باستقلالية تامة، أو عدم القدرة عند البعض على التأقلم مع أن يكون لهذه الهيئة حق الأمرة على قوى أمنية تضبط أمن الإنتخابات. وكذلك أمر ضبط مسألة الإعلام والإعلان والإنفاق والتمويل وصرف النفوذ في العملية الإنتخابية، فإن ضبطها يجب أن يتسم بواقعية تؤمن المساواة قدر الامكان من دون دفع الناس، وبالذات المرشحين، للإلتفاف على القانون”.
وأشار الى “موضوع المرأة وتمثيلها والذي بقي أمرا غير مفهوم في المجال السياسي في لبنان بعد ان دخلت المرأة وبكثافة الى عالم الإدارة العامة او الخاصة وحتى القضاء، حتى يكاد يتبين للناس تأنيثا شبه تام لبعض القطاعات ومنها قطاع التعليم”.
وقال: “إن مؤتمركم هذا يعرض لإشكاليات اساسية تفترض الإصلاحات التشريعية وإننا نأمل أن يتوصل مؤتمركم الى تشخيص الداء وإقتراح العلاج الذي يمكننا من الإنتقال الى حالة أكثر عدالة في التمثيل، وأكثر شفافية في مراقبة الانتخابات وتوفير المزيد من الإصلاحات الإنتخابية تعزيزا للديموقراطية في هذه الواحة من صحراء المحيط العربي”.
المشنوق
ثم ألقى الوزير المشنوق كلمة اشار فيها الى انه عند قراءته عنوان هذه المناقشة التي تجري اليوم والتي تستمر لجلسات عدة “لفتني أننا لا نقف كثيرا أمام المعاني والإشارات العميقة لعنوان المؤتمر، فنحن نتحدث عن أشياء كثيرة في عنوان واحد يبدو للوهلة الأولى تعبيرا عن مفهوم واحد، وهو ليس كذلك. نحن نتحدث هنا عن الإطار القانوني، أي القانون أولا، ثم نتحدث عن الانتخابات، أي العملية التقنية الإجرائية لاختيار الممثلين أو أصحاب الوكالة أو الصفة التمثيلية. ونتحدث ثالثا عن البرلمان بما هو ركن رئيسي من أركان مؤسسات النظام السياسي الديموقراطي”.
وقال: “الحقيقة أن هذه مفاهيم متعددة ومتفاعلة في ما بينها وليست مفهوما واحدا. والتفاعل بينها، ومواصفات كل جزء من أجزائها، يحدد “المستوى الصحي” لمجمل الواقع الديموقراطي في لبنان. فهل هو واقع ديموقراطي شكلي؟ نصف ديموقراطي؟ ربع ديموقراطي؟ أم ماذا؟”.
أضاف: “شهدتم وشهدنا في شهر أيار الماضي إنتخابات بلدية، أردت أن أسميها “حراكا بلديا”، حين انتخب مليون ونصف مليون لبناني ولبنانية 844 بلدية و2900 مختار بينما فازت 179 بلدية بالتزكية. وشهدتم وشهدنا في الأسابيع القليلة الماضية إنتخابات رئاسية من خلال تسوية وطنية كبرى كان رائدها الرئيس سعد الحريري وهو ما وضعنا على سكة استكمال النصاب الدستوري من خلال انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بعد شغور في سدة الرئاسة لسنتين ونصف السنة. ونسعى معه ومع كل الشركاء لإخراج تشكيلة حكومية سيكون بين أولى مهماتها وضع قانون للانتخابات”.
وتابع: “في الظاهر، قد يبدو لمراقب بعيد أننا لا نعاني كثيرا على مستوى حضور الإنتخابات في نظامنا السياسي وإن اضطربت مواعيدها وتأخرت أو أجلت أو جرى تمديد للوكالة هنا أو هناك. لكن بمنتهى الصراحة نحن نعاني كثيرا، وكثيرا جدا. وصحة نظامنا الديموقراطي عليلة ليس بمقاييس الانهيار الحاصل حولنا بل بمقاييس التجربة اللبنانية نفسها منذ الاستقلال وحتى اليوم”.
وقال: “أعود لعنوان المؤتمر من حيث بدأت. كنت أتمنى أن يكون “الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية” هو مشكلتنا، أو مشكلتنا الوحيدة، في حين أن ما نعاني منه هو اضطراب الاطار الوطني العام لكل ما يتصل بنظامنا الديموقراطي بل في بعض الاحيان أشعر أننا أمام محنة، تتعلق بالعقد الإجتماعي بين اللبنانيين، تظهر بين الحين والآخر. لنكن صريحين، ما الحاجة للتأكيد المستمر على الطائف، يقابله التسريب المستمر لأفكار عن مؤتمر تأسيسي أو ابتكار أطر رديفة للمؤسسات، ما لم تكن هناك مشكلة عند البعض في صيغة التعاقد نفسه؟ هذا أولا.
ثانيا، نحن نخلط خلطا مريعا بين الإنتخابات كتقنية، كعمل إجرائي، والديموقراطية كمنظومة قيم ونظام عام يقوم على مبادىء المساواة أمام القانون والتداول السلمي الدوري للسلطة. الإنتخابات لا تصنع ديموقراطية، في حين أن الديموقراطية السليمة تجعل من الإنتخابات آلية لإدارة الشأن العام وتعمل على تطوير هذه الآلية كلما اقتضى الامر. ليس بسيطا مثلا أن نشهد ما يدور في الولايات المتحدة الاميركية، وهي معبد الديموقراطية الليبرالية في العالم، ليس بسيطا ما نشهده من سجالات غنية حول آلية الإنتخاب بعد الانتخابات الأخيرة، وكيفية احتساب الاصوات. لكن ذلك يجري في اطار وطني ثابت، متفاهم عليه وفي كنف عملية ديموقراطية اساسها سلامة المؤسسات”.
وتابع: “أحببت أن أدخل من هذه الزاوية لأقول ما يعرفه الجميع أو ما يسمونه “الفيل الكبير الجالس معنا في الغرفة ونسعى جميعا لتجاهله”. واسمحوا لي ألا أستخدم العبارات الجاهزة التي نقارب بها الحديث عن الانتخابات. إن أي قانون إنتخابي اليوم، تتم مناقشته لا من زاوية الرغبة بتطوير العملية الديموقراطية بل من زاوية تقرير نتائج الانتخابات سلفا قدر المستطاع بما يضمن حصة اكبر لهذا الطرف وحصة أصغر لخصومه. وبالتالي نحن لا نخوض في نقاش انتخابي بل في نقاش أبعد من ذلك يتصل بمستقبل الشراكة بيننا كلبنانيين، وبرغبات الغلبة الدفينة عند البعض، اذ سبق أن تم القفز فوق نتائج الإنتخابات وإقصاء رابحين أكيدين عما يستحقون وإحلال من لا يمتلكون الصفة التمثيلية مكانهم. واليوم نسمع ونقرأ حربا كلامية ونبش ملفات. فهذا الفريق يعير الآخر بأن موقعه وحيثيته منتجة، خلافا لنتائج صناديق الاقتراع، وذاك يرد بالعكس. هذا كلام يقرأه ويسمعه اللبنانيون اليوم ولا داعي لأن نتجاهله”.
وقال: “لنناقش إذا بعقل وطني مسؤول ومفتوح وبلا مواربات وفخاخ ومكامن. كل كلمة قانونية تستخدم في سياق السجال انتخابي هي كلمة تعبر عما هو أبعد من الانتخابات كآلية، ومن الديموقراطية كصيغة حكم. فهناك من يريد الدائرة الصغيرة يتحرك وفق حسابات تتعلق بمصيره ومصير موقعه في الوطن أو هكذا يعتقد. وهناك من يتحدث عن الدائرة الموحدة كذلك. ومثلهما من يتحدث عن النسبية أيضا على الرغم من شعبيتها.
كل طرف يطرح فكرته باعتبارها أيقونة الديموقراطية في العالم وهي ليست كذلك. فالنسبية مثلا ليست هي فضيلة الفضائل التي يتم تسويقها، وبينكم خبراء أعلم مني كثيرا بتفاصيل النقاشات حول النسبية بين من يتمسك بها وبين من أسقطها فعلا من بين قوانين كثيرة حول العالم، بل في أكثر دول العالم ديموقراطية. لا أقول هذا الكلام كموقف سياسي اليوم باسم التيار الذي امثله، وأنا بطبيعتي أميل إلى أن النسبية ممكنة وضرورية وتعبر في بلد مثل لبنان عن الحداثة، لكن لا أرى إمكانية جدية من القوى السياسية – ولا أشير هنا إلى أي من المسؤولين – للوصول إلى نسبية عاقلة وليس نسبية حسابية. فالعقلنة في النسبية هي التي تحقق ما نريد، ورغبات القوى السياسية تعبر عن تطلعاتها السياسية، ولا تعبر على الاطلاق عما تريد النسبية ان تحققه للوطن من صحة تمثيل”.
واعلن المشنوق انه “عمليا، نحن اليوم أمام قانون الستين وهذا الموضوع موجود في كل النقاشات وهو مرفوض من كل الناس علنا، وربما مرغوب فيه بشكل سري عند الكثير من القوى، وأؤكد أن هذا هو موقفي وليس موقف التيار الذي أمثل. فقد عاصرت منذ العام 1992 كل العمليات الانتخابية التي حدثت وأستطيع الادعاء انني عشتها من الداخل وليس كمجرد مراقب من الخارج. وشهادتي أنه في كل مرة انتهت الانتخابات قامت كل القوى السياسية، الرابحة منها والخاسرة، لتهاجم القانون الذي على أساسه أجريت الانتخابات، وتقول انه جائر وظالم ويجب إعادة النظر ولا يمثل ولا يعبر ولا يقرر. وليست النتائج التي تحدد دائما الموقف. بصراحة أعتقد أننا سنبقى إلى فترة طويلة من دون قانون عاقل يحكم العملية السياسية والانتخابية، الا اذا تفاهمنا بشكل حاسم، وأشدد على كلمة حاسم، على صيغة الشراكة بيننا كلبنانيين”.
وأعلن أنه “لا يجب الخلط بين قانون الانتخاب والوطنية الجامعة لجميع اللبنانيين. في كل العالم الديموقراطي يجري النقاش ويكون هناك ربح وخسارة لكن لا تكون أبدا مسألة الشراكة أو الوطنية مطروحة على الطاولة. واضح أننا محتاجون إلى نخب جديدة في الاحزاب والمجتمع المدني لأنها وحدها قادرة على نقل العملية السياسية من اطارها المرتبك من عقود إلى إطار جديد”.
وقال: “ما نقوم به الآن في موسم سقوط الأوطان في المنطقة هو صيانة الحد الأدنى من صيغ التعايش السياسي، مع كل ما ينطوي عليه ذلك من كمائن ننصبها لبعضنا البعض ومع كل ما ينطوي عليه ذلك من رغبات دفينة للالغاء والتحجيم هنا والاستحواذ على غير المستحق هناك، ولكم في نقاشات تشكيل الحكومة عبر في ديموقراطيتنا وقيمنا”.
أضاف: “ربما يجب الإعتراف أنني من جيل سياسي فشل في مهمة تطوير الاطار الوطني للعملية الديموقراطية، وان كنت من الناس الذين قاتلوا ودافعوا واستمروا ولم يتوقفوا إطلاقا عن الدفاع عن الصيغة القائمة، بالمواجهة حينا، وبالتسوية أحيانا كثيرة، لكن الرهان سيبقى على جيل لبناني جديد يأخذ الإطار الوطني والإطار القانوني إلى مستوى جديد يليق باللبنانيين ووحدتهم وسلامة بلدهم”.
وتابع: “ربما أطلت عليكم، لكن سأختم بأنني قرأت ورقة عن قوانين الانتخابات في رسالة دكتوراه فضل كاتبها عدم ذكر اسمه. يقول إنه يمكن للمرء أن يحدد أهدافا خمسة للنموذج الانتخابي اللبناني والتي لن تتم تلبيتها جميعها في ظل النظام الحالي. وهي:
أولا: الحفاظ على المساعي الهادفة إلى تحقيق الاندماج الوطني وتعزيزها مع تجنب استراتيجيات الحافزية المتمحورة حول الاعتدال، التي يمكن ان تفضي إلى طغيان أو استبداد من الأغلبية.
ثانيا: الاهتمام بهواجس الأقليات السياسية والطائفية المتعلقة بسوء التمثيل، دون التمادي اكثر بتغذية الفصل الطائفي.
ثالثا: تعزيز التنوع السياسي ضمن الطوائف لنزع الصيغة الطائفية عن النزاعات السياسية.
رابعا: تشجيع ظهور طبقة إصلاحية سياسية جديدة.
خامسا: إيجاد حد أدنى من المتطلبات لإجراء انتخابات ديموقراطية”.
ورأى المشنوق ان “كل البحث وكل قوانين الانتخابات من 1992 إلى اليوم لم تحقق أيا من هذا، بل بالعكس تسببت أكثر وأكثر باشتباكات طائفية وسياسية في الكلام، بدا في بعض الأحيان أن البلاد تشهد انقساما عميقا. يجب أن نعترف الآن أن وضعنا أفضل الآن بعدما اختلطت الاوراق ولم تعد واضحة تماما الأشكال القديمة التي كانت موجودة، أيا كانت التسميات، 8 أو 14، وربما هذا سيؤدي إلى جديد سياسي وليس إلى جديد وطني. في التجربة الحكومية تبين أن الاتجاه ليس لخلق مجموعات وطنية بل لخلق حصص حكومية من جهة والتزامات مسبقة لقوى سياسية ليست أكيدة أنها يمكن ان تصل إليها في السلم والهدوء”.
وقال: “نحن كوزارة داخلية تعلمنا الكثير من تجربة الانتخابات البلدية، ولدينا مشاكل تثقيفية وإدارية، فكل لجان القيد والموظفين كانوا يحتاجون إلى المزيد من الخبرة والتدريب، لكن إذا عاد الامر لي فأنا أؤيد بالكامل ان ننفذ او نسعى إلى تنفيذ كوتا نسائية متدرجة في قانون الانتخاب. وأنا أرغب وأؤيد وأشد على يد كل من يطرح او يناقش قانون انتخابات جديد ان يأخذ في الاعتبار كل تاريخ أو مخاوف أو هواجس الأقليات السياسية والطائفية المطروحة من مئات السنين في عناوين تاريخية، سواء من أيام السلطنة العثمانية أو الانتداب الفرنسي”.
اضاف: “اعود وأؤكد أننا جاهزون في وزارة الداخلية لتنفيذ الانتخابات الآن وفق قانون الستين، وأي كلام آخر ليس منطقيا ولسنا قادرين على تنفيذه، وبالتالي أي قانون جديد يحتاج وقتا طويلا، أي أشهرا وليس سنوات، لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين ليعرفوا على أي أساس سينتخبون وفق أي صيغة وفي أي مناطق. وفي وقت إعلان لوائح الشطب وبدء العمل بالآلية المتعلقة بالانتخابات سأقوم بواجبي القانوني بأن أعلن اللوائح وفق القانون الحالي. وبصراحة أكثر، لست متفائلا بقدرة القوى السياسية على التفاهم حول قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين، فما عجزت عنه هذه القوى خلال سنوات لن تستطيع الوصول إليه خلال شهرين”.
وتمنى “أن نعالج الكثير من الثغرات والنواقص التي واجهتنا خلال الانتخابات البلدية، سواء لتسهيل انتخاب ذوي الحاجات الخاصة، أو تدريب رؤساء لجان القيد والمراقبين والمندوبين في فترة مبكرة، وهذه مقدور عليها لأن امامنا أكثر من خمسة أشهر، وأرجو في المرة المقبلة أن نناقش قانون الانتخاب في مجلس النواب وليس في قاعة فندق، لاننا أهدرنا سنوات وسنوات. اتمنى الوصول إلى قانون يحقق إطارا وطنيا جامعا لكل اللبنانيين ويجيب على كل الأسئلة المطروحة وننتخب مجلس نواب وهكذا نحقق أحلام اللبنانيين وطموحاتهم، ونعبر عن رغبات جيل جديد يريد التعبير عن نفسه، ويكون أكثر اندفاعا منا وأكثر قدرة على تحقيق طموحات الللبنانيين. وأشكر ختاما الأمم المتحدة بمنظماتها المتعددة، خصوصا التي سهلت هذا المؤتمر، ورعاية الرئيس نبيه بري التي هي دائما رعاية خير لكل لبنان”.
كاغ
وأشارت المنسقة الخاصة للامم المتحدة سيغريد كاغ الى 4 نقاط اساسية يجب ان تطبق قبل الانتخابات النيابية، هي: “المشاركة، أي زيادة نسبة الناخبين، اشراك المراة، التطرق الى مسائل تهم الاشخاص ما يسهل عليهم اختيار الشخص المناسب الى جانب اهمية ممثلي المجتمع المدني”.
واعتبرت ان التمديد “لا يعد جزءا من العملية الديمقراطية”، متأسفة “لما وصل اليه لبنان بسبب التمديد”، ومتمنية “اعادة الحرية التي تعودها لبنان”.
وشددت على “ضرورة أن تقام الانتخابات في موعدها، وهذا ممكن إذا وجدت الارادة السياسية”.
وتطرقت الى دور المرأة في الحياة السياسية، مشيرة الى أن “الرجال في لبنان كالنساء يؤمنون بأن على المرأة ان تتمثل اكثر من خلال الحل الافضل في ما خص الكوتا”. وتوقفت عند “الشباب في لبنان الذين لا يشعرون بانتمائهم الى النظام، وهو ما يبعدهم عن السياسة”.
وتمنت في نهاية كلامها “أن يفسح المجال لهم كي يكونوا شركاء اساسيين في صنع القرار في المستقبل”.
لاسن
ورأت لاسن ان “على اللبنانيين الاستفادة من التغييرات الحاصلة من انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين رئيس لتكليف الحكومة لاختراق مشاكل الماضي”، متحدثة عن عملهم لاجراء الانتخابات في موعدها “لانها اداء للديمقراطية اكثر مما هي اختبار للنواب لقياس شعبيتهم”. واشارت الى ان “البلد دفع ثمنا باهظا بسبب عدم ممارسة اللبنانيين حقهم وتأجيل الانتخابات”، مشددة على “اهمية الارادة السياسية لنجاح اجراء هذا الاستحقاق في موعده”.
واستذكرت الانتخابات النيابية والبلدية السابقة التي شارك فيها الاتحاد الاوروبي، منوهة بعمل الاجهزة الامنية فيها، ومتوقفة عند بعض الملاحظات التي اتخذت بعد متابعة الانتخابات.
خليل
وشارك في الجلسة الاولى كل من وزير المال، والنواب: عدوان وحماده وفتفت وعون وفياض.
وألقى خليل كلمة قال فيها: “كنت أتمنى لو أن وزير الداخلية موجود كي أعبر عن قلقي نتيجة ما سمعته حول واقع سيدفعنا إلى اعتماد قانون الستين، ربما لم يتحدث بشكل مباشر حول التزامه هذا الأمر، لكن طريقة عرض المسألة توحي وكأنه سنصل إلى مرحلة إما إجراء الانتخابات وإما الستين، وهذا أمر يشكل لنا خطورة كبيرة لأن التجربة أثبتت ان هذا القانون أعاق خلال المرحلة الماضية ولا يزال يعوق تطور حياتنا السياسية وتأمين الوصول الى مجلس نيابي يعكس بحق تمثيل اللبنانيين.
إذا اردنا ان ندخل في البحث في المشاكل المرتبطة بهذا القانون، نجد عشرات من الأمثلة والنقاط التي يمكن تناولها ولسنا في صدد بحثها الآن”.
أضاف: “لا أعتقد أن إقرار قانون جديد هو مسألة معقدة الى هذه الدرجة. لا نستطيع ان نستهبل اللبنانيين ونعتبرهم متخلفين عن المواكبة والقدرة على التجاوب مع إقرار فانون انتخابي جديد. اللبنانيون أوعى من ذلك بكثير والمسؤولون عن العملية الانتخابية ربما مع تدريب لمدة قصيرة يستطيعون أن يديروا العملية الانتخابية بقانون جديد، خصوصا أن ادارة هذه العملية تشترك فيها ادارة مجتمع مدني فاعل وناشط، وأحزاب سياسية تخوض هذه الانتخابات.
السؤال يطرح نفسه بداية: هل نحن أمام فشل لنظامنا السياسي أم ان هناك أزمة في التطبيق من داخل هذا النظام، خصوصا أن هناك فشلا في الحفاظ على هذا النظام كنموذج متقدم على مستوى العالم للديمقراطية التوافقية الذي عكسها اتفاق الطائف الذي نعتبره الإطار الوحيد الجامع والمنظم في حياتنا وعملنا وعمل مؤسساتنا الدستورية؟.
أنا على ثقة أنه لم يعتبر هذا الفشل النموذج نفسه في النظام السياسي، وانما تطبيقه السليم والصحيح خلال كل المراحل التي مرينا بها منذ اقرار اتفاق الطائف حتى اليوم. التوافقية في المطلق تهدف الى المحافظة على التنوع وعلى الاستقرار ويمكن اعتمادها كترتيب ينقذ المجتمعات المتنوعة والتعددية، الا انه وللأسف ثبت تطبيقها في لبنان بما يعرف بالطائفية السياسية والتي كانت واحدة من أبرز واهم العلل السياسية في السنين الماضية . يتميز النظام الطائفي بضعف الدولة ومؤسساتها من خلال هدف التوزيع المسبق لمراكز السلطة وغلبة الانتماء الطائفي على الانتماء الوطني وما يؤدي اليه من محسوبيات”.
وتابع: “لا يخفى على احد ان لبنان يصارع التطور كديمقراطية وانه يجد نفسه كل بضع سنوات في دوامة من الصراعات الداخلية تنتهي بحلول قصيرة الأمد يحتاج ابرامها الى تدخلات خارجية.
نحن مجتمعون لمناقشة الخيارات الامثل لنظامنا الانتخابي، ونحن واعون لحقيقة يصعب التشكيك فيها، ألا وهي ان اعتمادنا قوانين انتخاب غير مناسبة منذ الاستقلال الى يومنا هذا قد ساهم في تقوية هذا النظام الطائفي الهش الذي نعيش فيه، وذلك بدلا من انتاج قوانين انتخاب تقوم على اسس موضوعية ووطنية كما هو الحال في ديمقراطيات العالم”.
وقال: “بالعودة الى التاريخ، كانت قوانين الانتخاب النيابية تعتمد النظام الأكثري الذي يقوم على فوز القوى السياسية التي حصلت على أكثرية الاصوات بكل المقاعد، الامر الذي يمنع الاقليات والتيارات الصغيرة من النجاح في الدخول الى المجلس النيابي. لم يساعد هذا النظام الانتخابي على تطور الحياة النيابية ولم يساعد على الغاء الطائفية كما وعد الدستور، اذ نجد الطائفية السياسية مهيمنة بعمق في الدولة ومؤسساتها كافة. لقد تبين ان هذا النظام الاكثري ليس الافضل لتأمين حسن التمثيل اذ لا يحقق عدالة في التمثيل، ولا يعكس التمثيل السياسي والاجتماعي الصحيح لمختلف فئات المجتمع اللبناني كما ولا يؤمن التوازن الوطني والاعتراف بالشريك الآخر وتجاوز الطائفية، ما يمنعنا من تحقيق المصلحة العامة وتثبيت الوفاق الوطني وتعزيز الحياة المشتركة.
نحن بذلك نقوم منذ 26 سنة بضرب عرض الحائط باتفاق الطائف متجاهلين أساس الاتفاق ، هذا الأمر جدير ان نبحثه بعمق: هل نحن مع تطبيق كامل لاتفاق الطائف ام اننا سنبقى واقفين امام جدار الطائفية التي تمنع من تطبيقه بشكل كامل . اساس الاتفاق هو الوصول الى الغاء الطائفية السياسية. صحيح أن اتفاق الطائف ينص على توزيع المقاعد النيابية بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين ونسبيا بين طوائف كل الفئتين، لكنه ينص على ذلك كحل موقت لم يتوقع واضعوه ان يدوم. فالحل الدائم الذي نص عليه هو اقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي ينتخب المجلس النيابي على أساسه كما وعلى إنشاء مجلس شيوخ لتمثيل العائلات الروحية بالاضافة الى اعتماد اللامركزية الادارية”.
وأضاف: “أنا اعرف ان مثل هذا الطرح الآن قد يفتح باب نقاش حول استقرار حياتنا العامة السياسية، لكن اما ان نكون بجرأة مع إتفاق الطائف مع ما يحمله من نصوص جذرية في تطوير حياتنا السياسية ودفعها نحو الحياة الامثل على مستوى تعزيز المواطنية، واما ان نبقى تحت السقف الذي ارتضيناه لأنفسنا في ان نطبق ما نريد او ما يناسبنا كقوى سياسية وان نغفل عن تطبيق ما لا يناسبنا كقوى سياسية اخرى.
نحن لا نقوم هنا بالتشكيك باهمية تقاسم السلطة، والذي اكده الرئيس بري في تفسيره لهذا التقاسم في الجلسات الاخيرة للحوار الوطني حيث اكد على المحافظة على المناصفة بين اللبنانيين والمسيحيين ولكن مع الحفاظ على الهدف الاساسي وهو التمكن من النظر الى انفسنا كلبنانيين اولا وأخيرا وأن تقدم مصالحنا الوطنية على مصالحنا الطائفية”.
وتابع: “يعتبر البعض ان فشلنا في تطبيق اتفاق الطائف يرجع الى تجذر الطائفية في العقول، وأنه قبل الغائها من النصوص يجب الغاؤها من النفوس. نحن متفقون انه علينا جميعا ان نعمل لتكريس المواطنية وليس الطائفية في خطاباتنا اليومية وادائنا العام على الصعد الاجتماعية والاقتصادية للدفاع عن أولوياتنا الوطنية لكن اقرار قانون انتخاب تمثيلي وعادل يبقى المحفز لانتشال النظام اللبناني من ازماته المفتوحة.
ونحن على بينة بانه لا يمكن اقرار هكذا قانون للانتخابات القادمة لكننا يمكن أن نبدأ بتغيير القانون القائم والحالي.
ثمة العديد من الأنظمة الانتخابية التي تهدف في نهاية الامر الى اتاحة المجال للناخبين لاختيار من يرونه صالحا لتمثيلهم، عاكسا بذلك ارادة الشعب وأولوياته في بلد ديمقراطي بشكل يؤمن تمثيل المجموعات التي يتألف منها المجتمع، ويحقق الاستقرار السياسي، ويؤمن التمثيل السياسي الصحيح، كما ويفعِل الحكم الديمقراطي.
اننا وفي اطار الواقعية السياسية مستعدون لان نتجاوز مرحليا قناعتنا بضرورة اقرار قانون انتخاب يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة مع النسبية للانتقال لمناقشة اقرار قانون يعتمد النظام المختلط اي دمج نظامي الانتخاب الاكثري والنسبي في عملية انتخابية واحدة، فيتم انتخاب عدد من النواب وفق النظام الاكثري، وعدد آخر وفق النظام النسبي. يهدف النظام المختلط الى الاستفادة من كلا النظامين النسبي والاكثري والتقليل من المساوىء التي قد يتركها استخدام احدهما بمفرده”.
ورأى أن “إقرار قانون انتخابي مختلط تحصل على أساسه الانتخابات المقبلة هو نقطة انطلاق مثلى حتى ولو أتى في إطار طائفي. يجب على قانون كهذا أن يخلط بين النظام الأكثري لتحفيز التحالفات العابرة للطوائف، والنظام النسبي لتأمين تمثيل الاقليات والتيارات الناشئة.
لا شك في أن هذا النظام يجمع حسنات النظامين الاسبقين، إذ يؤمن النظام النسبي عدالة في التمثيل لمختلف القوى والاحزاب، فتتمتع الأقليات بتمثيل يوازي حجمها العددي، وتأخذ حصتها النيابية، وتشارك في صنع قرارات المؤسسات الدستورية في البلاد. وغالبا ما تفرض الدول التي تعتمد النظام النسبي قيودا على المشاركة في الانتخاب النسبي، لجهة توافر حجم شعبي معقول لدى الاحزاب المشاركة، بهدف تفادي تشتت المجالس التشريعية بين أقليات نيابية تمنعها من الاضطلاع بدورها، وتمنع بالتالي توفير حكم مستقر أما النظام الاكثري ، فهو يساعد بتأمين استقطاب الناخبين وتمحور القوى السياسية حول تيارين او ثلاثة لتعزيز الفعالية والاستقرارية في الحكم.
لذلك كنا قد تقدمنا باقتراح قانون يوزع المقاعد على اساس 64 مقعدا وفق النظام الاكثري و64 وفقا للنظام النسبي، معتمدين الـ 26 دائرة الحالية كدوائر للاقتراح كما وتعتمد المحافظات الخمس التاريخية مع تقسيم محافظة جبل لبنان الى دائرتين للاقتراع النسبي، على ان يتم الترشيح على اساس مذهبي ومناطقي وفق للطريقة المعتمدة دون تغيير”.
وذكر “بأننا اتفقنا كلبنانيين منذ 26 عاما على التعايش وعدم إدخال البلد في اتون الصراعات الطائفية، لكننا لم تطبق من هذا الاتفاق الا القليل. لا نستطيع ان نسمح للأعراف التي ما زالت تسيطر على نظامنا السياسية بأن تصبح القانون. إذا بدأنا بإقرار قانون انتخابي مختلط يتبعه إقرار اللامركزية الادارية وانشاء مجلس شيوخ، فيمكننا المحافظة على العيش المشترك في ظل تغيرات ديموغرافية وجغرافية سريعة، وحماية أنفسنا من الصراعات الخارجية”.
وختم: “لقد حان الوقت لمباشرة التطبيق الفعلي لاتفاق الطائف هذا النظام المختلط يعتمد الكوتا النسائية التي تعتبر مرحلة انتقالية ضرورية لتعزيز حضور ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. الكوتا في القانون هي الاساس لان اي ترتيبات أخرى يمكن ان تكون ترتيبات مساعدة لكن براينا الكوتا النسائية تؤكد على مشاركة المراة في المجلس النيابي، أو د ان اشير الى مسالة تغيب عن بالنا جميعا: لا نريد ان نجعل من شعار الكوتا النسائية تأييدا علنيا على المنابر فقط، دون ان نعكس هذا الامر في قانون في المجلس النيابي كما حصل مع قانون تخفيض سن الانتخاب للشباب . وقع 108 نواب على عريضة لتخفيض سن الاقتراع الى 18 عاما وعند إقرار القانون لم يبق الاغلبية التي تقر هذا القانون وانسحب الجميع. أنا أخاف على الكوتا النسائية من ان نكون شعارا نرفعه في الندوات والمنتديات وأن لا يترجم هذا الامر في التأكيد عليه عند إقرار قانون الانتخابات. أدعو مجددا الى اعادة النظر في سن الاقتراع”.
