ملف العميد بشير مالي بامتياز وقد رفعت هيئة التحقيق الخاصة السريّة عنه وأحالته على القضاء”

أبلغت مصادر معنية بالتحقيق صحيفة “النهار” ان “ملف الامين العام للهيئة العليا للاغاثة ابرهيم بشير غير سياسي على الاطلاق وقد أحالته منذ أكثر من عشرة أيام هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان على القضاء بالاستناد الى حركة الحساب المصرفي لزوجة بشير بعدما تبيّن ان هذه الحركة غير منطقية، لذا فان الملف مالي بامتياز وقد رفعت هيئة التحقيق الخاصة السريّة عنه وأحالته على القضاء”.

وافادت المعلومات ان “قرار توقيف العميد بشير وزوجته الذي أصدره النائب العام التمييزي بالإنابة القاضي سمير حمود يشمل أيضا ابنهما الموجود في بيلاروسيا وتاجراً يوفر مشتريات للهيئة العليا للاغاثة”.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن “العميد ابراهيم بشير نفى الاتهامات المساقة ضده، وأوضح أنه لا يوجد أصلا في حسابات الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 10 ملايين دولار، معتبرا أن الهدف من إحالته على القضاء هو التشهير به سياسيا، واتهم الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي سهيل بوجي بإختلاق هذا الملف بهدف إزالته من رئاسة الهيئة”.

وأفادت مصادر مواكبة للتحقيق لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعث أمس برسالة إلى القضاء يبلغه فيها أنه يرفع الحصانة الوظيفية عن رئيس “الهيئة العليا للإغاثة” العميد إبراهيم بشير ويعطي الإذن بملاحقته قضائيا، باعتبار أن الهيئة العليا للإغاثة هي مؤسسة تخضع لسلطة رئيس الحكومة شخصيا برئيسها وموظفيها، ولا يمكن ملاحقة أي منهم قبل الاستحصال على إذن من رئيس الحكومة”.

وأشارت إلى أن “ملف بشير بدأ يتكون منذ أن أحال ميقاتي قبل أسبوعين كتابا إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وطلب منها التحقيق في المعلومات التي وصلته عن تحويل بشير مبالغ طائلة من حساب الهيئة إلى الخارج، وأن مصرف لبنان المركزي أجرى تحقيقا تقنيا وماليا، وأحال نتيجة هذا التحقيق على القضاء الذي وضع يده على الملف، وباشر التحقيق فيه فورا”.