محطات نيوز- دعت جمعية “الضرائب اللبنانية”، في بيان لها الى “اعادة النظر في السياسة الاقتصادية العقيمة التي اعتمدها لبنان بدءا من وقف العمل بكل اتفاقات التبادل التجاري الحر واتفاقات اليورومتوسطية واتفاقية المنطقة الحرة العربية واعتماد مبدأ حرية التجارة والمتاجرة بدل تكبيل لبنان بهذه الاتفاقات تحت مسمى اتفاقات تبادل حر حولته الى بلد مستهلك.
وقال الامين العام للجمعية هشام المكمل: “لم يعد خافيا على اصحاب القطاعات الانتاجية في لبنان ان القوانين التي اعتمدت والمواصفات القياسية التي انزلت والاتفاقات التجارية التي ابرمت منذ العام 1990، تصب جميعها في خانة استهدافها ودفعها الى الاقفال. وهذه المؤامرة حاكتها مؤسسات غربية بحجة مساعدة لبنان على اعتماد الانفتاح الاقتصادي وسيلة لغزو منتجاته الاسواق العربية والعالمية، بينما كان الهدف فتح الباب واسعا امام غزو المنتجات الغربية الاسواق اللبنانية والحلول محل الانتاج الوطني.
اضاف: “لقد انطلت على المسؤولين اللبنانيين، للأسف، في وزارات الاقتصاد والصناعة والزراعة والمال كذبة الانفتاح والعولمة لدفع عجلة النمو واستقطاب الاستثمارات والتكنولوجيا، وتولت مؤسسات رسمية اوروبية واميركية الدفع في اتجاه وضع قانون حماية الانتاج الوطني وقانون حماية المستهلك ولاعتماد المواصفات القياسية الاوروبية المستحدثة للمنتجات اللبنانية ولدفع السلطات الى تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة الى الحدود الدنيا وتمرير كل ذلك على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب واعتمادها كقوانين ملزمة يصعب تعديلها من دون الاخذ بالاعتبار مصلحة لبنان واللبنانيين.
وختم: “على المسؤولين ان يعوا ان ضياع 25 سنة في متاهات فذلكة العولمة واقتصاد السوق قد يجعل من لبنان مستهلكا غير منتج. وفرضية لبنان هو بلد سياحي منفتح، ثبت فشلها في ظل الازمات الامنية المتلاحقة فخسرنا السياحة والانتاج معا، لذلك من الضروري اعادة النظر في كل السياسات الاقتصادية المعتمدة، والتوجه الى