سامي الجميل يكشف عن اعفاء 8 شركات لبنانية من غرامات مستحقة للدولة

محطات نيوز – استقبل النائب سامي الجميل في مقره في بكفيا ظهر اليوم، وزير التربية والتعليم والعالي الياس بو صعب، وشارك في اللقاء وزير الإقتصاد الان حكيم، وتم البحث في ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية وشؤونا تربوية اخرى.

وقال الجميل على الاثر: “كنت صائما عن الكلام تقريبا منذ اربعة اشهر ولكن هذا الملف شهد كثيرا من المد والجزر، ورأيت ان من الضروري توضيح بعض الأمور التي لها علاقة بموقف حزب الكتائب من ملف الجامعة اللبنانية. ان أساس الإعتراض كان مبنيا على عدم اطلاعنا على ملفات التفرغ والعمدة التي كانت تصل على مدى ثلاث جلسات الى مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال، ولم تتسن لنا فرصة الإطلاع عليها لدرسها قبل التصويت عليها”.

أضاف: “أنا متأكد ان اللبنانيين لا يقبلون ان يصوت الوزراء على بند او مشروع لتفريغ 1200 استاذ في الجامعة اللبنانية من دون الإطلاع على تفاصيله. نحن طلبنا من معالي الوزير الإطلاع على هذه الملفات وهو تعاون معنا، وبعدما تم الإطلاع على هذه الملفات اعطينا ملاحظاتنا لمعاليه ولكن لن نعرقل ملفا بهذا الحجم”.

وتابع: “ان هذا الملف ورد مرتين من خارج جدول الأعمال، ووصل بطريقة مختصرة الى مجلس الوزراء وبالشكل الآتي: “تعيين عمداء كليات في الجامعة اللبنانية وعقود التفرغ فيها”. ان مشكلتنا كانت في عدم مقدرتنا على الإطلاع على الملف، ولما سألت معالي الوزير اجابني بأن رئيس الحكومة طلب منه الا يعطي تفاصيل حتى لا يحدث مد وجزر بالموضوع. لنا الحق في معرفة تفاصيل اي مشروع على جدول مجلس الوزراء قبل التصويت والموافقة عليه”.

وقال الجميل: “نحاول ان نسهل اعمال مجلس الوزراء حفاظا على مصلحة الناس، ولكن من حق الرأي العام معرفة انه طرح على جدول مجلس الوزراء وفي ثلاث جلسات متتالية، بند نعترض عليه وهو اعفاء 8 شركات لبنانية من الغرامات المستحقة عليها للدولة اللبنانية بقيمة 44 مليون دولار اميركي. لقد تم الاعفاء بناء لعقود مصالحة تمت مع الدولة اللبنانية، ولكن بالنسبة الينا لا سبب موجبا لهذه الإعفاءات. لقد طلبنا من مجلس الوزراء ووزارة المالية اعلامنا بسبب هذه الاعفاءات، فهذه الشركات تحقق ملايين الدولارات من الأرباح وهي غير متأثرة بالوضع الأمني او غيره من العوامل، لذلك من حقنا ان نعرف لماذا نحرم الخزينة مدخولا بهذه القيمة في وقت الدولة اللبنانية عاجزة فيه عن دفع مستحقاتها”.

وطلب من الرأي العام اللبناني “الإطلاع على هذا الملف والتدقيق فيه، فإذا كان الإعفاء محقا فليتم السير به واذا لم يكن له سبب موجب او مبرر اخلاقي وقانوني فيجب عدم الموافقة عليه”.