كنعان : نريد تحرير الاستحقاق الرئاسي من الضغوط والسلسلة ملف سياسي

رادار نيوز – أكد أمين سر “تكتل التغيير والاصلاح” النائب ابراهيم كنعان أن “أهم دستور وقانون ومشروع ورؤية لا يصل الى نتيجة في غياب الإرادة، لا سيما في بلد كلبنان تكبل فيه المعايير الديموقراطية، ويرفض قرار الشعب من خلال رفض العودة اليه مباشرة لانتخاب الرئيس، او من خلال عدم إقرار قوانين انتخاب سليمة تطبق الدستور وتحقق المناصفة وتؤمن الشراكة”.

وقال: “نكتة الموسم عندما يصبح الدستور هو النصاب، بينما يفترض به ان يكون الميثاق والمناصفة. ونحن لن نقبل بإعادة تكريس الامر الواقع المستمر منذ عقود من خلال تأمين النصاب الذي سيتحول الى عملية نصب للحقوق والتمثيل، ولا سيما أن هناك من يريد اليوم فرض تسوية جديدة على غرار السنوات الماضية. فالرئيس الياس الهراوي جاء بتسوية الطائف والرئيس ميشال سليمان بتسوية الدوحة، ونحن نريد تحرير الاستحقاق الرئاسي من كل الضغوط والتسويات”.

وأكد ان “التحجج بالتوقيت لعدم تصحيح الخلل عملية هروب وتنصيب على حقوق المسيحيين”، مشيرا الى انه “اذا لم نقم بفعل رفض امام من أخذ حقنا المكرس دستوريا على مدى 24 عاما فلن تصطلح الأمور ولن تستعاد الحقوق وقال:”نقول للشريك بمحبة واحترام وحزم اننا لن نغطي بعد اليوم أي انتخابات لا تعيد الحقوق، فنحن نريد انتخابات ميثاقية للمرة الأولى منذ الطائف”.

وشدد على أن “الاستحقاق الرئاسي أولوية الأولويات وفقا لاحترام الميثاق والتمثيل، وفي موازاة ذلك لا شيء يمنع من الشروع في ورشة تشريعية في المجلس النيابي لاقرار قانون انتخاب جديد”.

وقال: “لن نغطي عملية نحر الميثاقية والشراكة والوطنية والمناصفة وضرب الطائف الذي لا يحمى بالحكي والاشعار، انما بترجمته لحماية الوحدة الوطنية وتأمين الاستقرار وإعطاء كل صاحب حق حقه”.

وعن مقولة “عون او لا احد” قال: “المعروض اليوم هو إما رئيس ال %1 تمثيل على المستوى الشعبي او لا رئيس. بينما العماد ميشال عون هو مرشح حقيقي وصاحب اكبر تمثيل مسيحي ورئيس ثاني اكبر كتلة نيابية في المجلس النيابي، له تاريخه وحاضره ومستقبله الذي لا يمكن لأحد تخطيه”.

وعن الاتهام بالانقلاب على الطائف قال: “الانقلاب على الطائف تحدث عنه اهل الطائف وفي هذا الصدد أدعو كل الذين تحدثوا عن الانقلاب المزعوم الى مراجعة كتاب الوزير السابق البير منصور “الانقلاب على الطائف” من التسعينات عندما كنا في بداية رحلة المنفى، فنحن لم ندخل فيه لننقلب عليه. وأستغرب هذا المنطق الذي يعتبر التصحيح وفقا لمنطوق الوثيقة انقلابا. فلم نعتمد المنطق الذي اعتمده الدكتور سمير جعجع “فوتو يا شباب ومنقلب من جوا”. نحن اعترضنا ودفعنا الثمن نفيا وغربة واضطهادا، وهو عاد ودفع الثمن أيضا بعدما أدخل السجن ل 11 عاما”.

وعن وصف المبادرة بالقرقعات الإعلامية قال: “نحن نطرح مبادرة انقاذية جدية. وكل المواقف التي صدرت منذ 24 عاما حتى اليوم من قبل الأطراف المسيحية وغير المسيحية والمطالبة بالمناصفة يصح وصفها بالقرقعات الإعلامية لانها لم ترتفع الى مستوى المواجهة الفعلية، كما حصل معنا برفض التمديد والتمسك بالقانون الارثوذكسي والطعن لاحقا. واليوم نواجه من خلال رفض تغطية “تنصيبة” تأمين النصاب لتشريع كل التجوزات لحقوقنا من خلال إنتخاب رئيس كيفما كان تفرضه التوازنات المختلة والتسويات الخارجية على حساب الرئاسة والمسيحيين”.

وأكد النائب كنعان أن “محاولة إجهاض المبادرة سقطت. والحرب الإعلامية لم تغير الواقع. ونتوقع بدءا من هذا الاسبوع بداية الكلام الجدي على هذا الصعيد. فلم نطرح مباردة لنختبىء في البيت، بل سنستمر في حوار داخلي وعلى مستوى التواصل مع الدول لتطبيق اتفاق الطائف بحسب الأصول الدستورية وحقوق مختلف الشرائح”.

عن الوضع الأمني قال: “المنطقة تغلي وما زلنا في وضع افضل من سوانا. ولكن يجب عدم النوم على حرير. وفي هذا السياق، احيي القوى الأمنية وعملها الجدي وادعو الى دعمها والوقوف الى جانبها. وفي هذا المجال، فان الافراج عن السلسلة يسهم في رفع الظلم عن العسكريين في ظل التحديات الأمنية الدائمة. والاستقرار هو أيضا نتيجة للتفاعل السياسي الداخلي من خلال معالجة الخلل المزمن بالنظام والمظلة الدولية المستمرة، فيما الحماية الأساسية تبقى تغليب المصلحة الوطنية”.

وعن عدم دفع الرواتب للقطاع العام نهاية هذا الشهر قال: “هذا موقف وزير المال وله أسبابه وهو على حق لأنه لا يريد المخالفة والدفع بسلفات خزينة. فلا موازنة، وقد أحيل الى المجلس النيابي اعتماد إضافي اعطيته أولوية في لجنة المال والموازنة وعلى رغم الاعتراض السياسي لنواب كتلة المستقبل أقر القانون وممكن طرحه على الهيئة العامة. ويجب اخراج هذه المواضيع الأساسية من التجاذبات السياسية”.

أضاف :”في الماضي، كانت الحكومة تسلف اداراتها في شكل مخالف للقانون. ووزير المال يرفض الدخول في هذا النفق. وعندما نعطل المجلس النيابي ونحاول تعطيل لجنة المال والموازنة، يكون هناك من يريد أن يدفع وزير المال الى مخالفة القانون. والثلاثاء المقبل، ستكون هناك جلسة للجنة المال للاطلاع على الأوضاع المالية، ومتابعة ما آل اليه اعداد الحسابات المالية التي تشكل خطوة أساسية ومطلوبة لاقرار الموازنة”.

ودعا إلى “عدم تعطيل مجلس النواب سياسيا، وان تبعد الملفات الأساسية من سلسلة رتب وقانون الانتخاب ورواتب الموظفين عن التجاذبات لاحطاء الحقوق التمثيلية والاجتماعية والاقتصادية والمالية لاصحابها”. وقال: “هناك 300 الف موظف في القطاع العام ينتمون الى مختلف الشرائح اللبنانية، ويجب عدم تحميلهم مسؤولية ونتائج رغبة البعض في ربط الملفات ببعضها وتسجيل نقاط في السياسة. فالدولة يجب ان تستمر لا بمخالفة القانون بل باحترامه”.

واعتبر النائب كنعان أن “المطلوب من مجلس الوزراء اتخاذ قرار بأولوية الموازنة وبحثها وإقرارها وإرسالها الى مجلس النواب، ونحن في لجنة المال نقوم بعملنا أيضا في موازاة ذلك، وطالبنا وزارة المال باعداد الحسابات المالية، ما يعني العودة الى الدستور وقانون المحاسبة العمومية، وإقرار موازنة”.

وقال: “وزارة المال تقول إنها أحرزت تقدما على صعيد الحسابات، ونحن سنتابع هذه المسألة والاطلاع على ما آلت اليه الأمور، وسنستكمل دورنا الرقابي حتى النهاية على هذا الصعيد، كما فعلنا منذ العام 2009، حتى نصل الى وضع طبيعي، ونضع الحجر الأساس لمسيرة الإصلاح التي لا عودة فيها الى الوراء”.

وأشار إلى أن “المطلوب على هذا الصعيد تعاون على المستويين التنفيذي والتشريعي، وان تتخذ كل الكتل السياسية القرار بالسير في هذا التوجه بلا عرقلة ولا تسييس”.

وقال: “حتى كتلة المستقبل نفسها لا تنكر وجود مخالفات مالية طوال سنوات، لكنها ترمي المسؤولية على الآخرين. من هنا، من مصلحة الكتلة الدخول في مساعي الإصلاح لتأكيد النية في تغيير هذا النهج. فلا يمكن لأحد ان يغطي بعد اليوم مخالفة الدستور والقوانين المرعية على الصعيد المالي”.

ودعا إلى “عدم تغليب المصلحة السياسية في مقاربة الملفات الأساسية”، وقال: “منطق العرقلة حتى لا يسجل الإنجاز لهذا الطرف او ذاك لا يبني دولة ومؤسسات، ولا يجوز الاستمرار في هذه المقاربات لأنها تشل البلد وتضرب الدستور وتسهم في ترهل ما تبقى من هيكل للمؤسسات”.

وعن ملف سلسلة الرتب والرواتب قال:”إقرار السلسلة قرار سياسي يحتاج الى اتفاق سياسي. فالحديث عن الأرقام بعد اليوم مسألة معيبة لأن الاتفاق عليها تم. وبالتالي، يجب مصارحة الرأي العام والقول إننا نريد الدولة بكادرها البشري ام لا، واعطاء الحقوق للعسكريين والاداريين والمعلمين الذين يكونون حوالى ال300 الف عائلة لبنانية ام لا، لاسيما ان هناك من ينظر الى القطاع العام على انه غير منتج ويجب عدم الاستثمار فيه. من هنا، فالمطلوب التحلي بالجرأة للفصل بهذا الملف”.

وعن التفرغ بالجامعة اللبنانية، أمل “الافراج عن هذا الملف الوطني لا السياسي”، وقال: “لقد قام وزير التربية بعمله وقام باتصالاته وتفاجأ لاحقا بمواقف معترضة بعد الإيجابيات التي بدت خلال المشاورات. لذلك، هنا أيضا، يجب الابتعاد عن الازدواجية بالتعاطي وعن التسييس لاعطاء الناس حقوقها وحماية الجامعة الوطنية”.