رابطة الثانوي جددت مضيها في مقاطعة التصحيح

رادار نيوز – عقدت الهيئة الإدارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعا عرضت خلاله نتائج الإتصالات والتحركات التي قامت بها، مستهجنة عدم اعطاء الحقوق واقرار السلسلة حتى الآن، “وكأن فشل المسؤولين في انتخاب رئيس للجمهورية تتحمل مسؤوليته هيئة التنسيق النقابية والأهالي وطلاب الشهادات الرسمية”.

ورأت ان “ضرب الحقوق، واقرار بنود التعاقد الوظيفي، وفرض الضرائب على الفقراء، تحت غطاء اقرار السلسلة، غايته تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية، وضرب هيئة التنسيق النقابية كي لا تقوم قائمة بعد اليوم لحركة نقابية مستقلة”.

واشارت الى ان ما يطرح في مشروع السلسلة من تصفية للتعليم الثانوي وضرب للموقع الوظيفي لأستاذه، ليس الا جزءا من هذا المشروع العام الذي يستوجب خصخصة التعليم الرسمي بالكامل، بدليل:
– خرق المبدأ القائل “لا عمل دون أجر” في محاولة لتكرار تجربة القانون 717/98،الذي ألغى الحق المكتسب منذ العام 1966 (ال60%) لقاء الزيادة في ساعات العمل والمكرسة في القوانين ( 53/66 و22/82 و45/87 )، والتي تم استرجاعها بنضال دام 13 سنة على شكل 10.5 درجات لقاء زيادات اضافية في ساعات العمل، بموجب القوانين (148/99 و159/2011)،
اذ يجري احتسابها جزء من غلاء معيشة، ما يتناقض مع الحقيقة والقوانين المرعية الاجراء التي شرعوها بانفسهم، بهدف اعطاء اساتذة التعليم الثانوي اقل نسبة تصحيح على رواتبهم وبالتالي ضرب موقعهم الوظيفي. وهو ما ترفضه الرابطة وتعتبره خطا احمر لن تتنازل عنه قيد أنملة.
– ثانيا: جعل الفارق بين راتب الأستاذ الثانوي والجامعي 54 درجة اي 108 سنوات ورغم اعتراف المسؤولين بهذه الظلامة، يرفضون اعادته كما كان 6 درجات وعن سابق تصور وتصميم.
– ثالثا: عدم سد الشواغر في ملاك التعليم الثانوي لا عن طريق المباراة المجمدة في مجلس الخدمة المدنية منذ سنة ولا عن طريق مشروع قانون انصاف المتعاقدين الثانويين الذين امضوا سنوات طويلة في التعاقد وتجاوزوا السن القانونية والمجمد ايضا في المجلس النيابي.
وهذه ترجمة مسبقة لما جاء في مشروع السلسلة من وقف للتوظيف والاستمرار بالتعاقد الوظيفي، وبالتالي مضاعفة عدد المتعاقدين الثانويين (حاليا 3500 متعاقد) في العام الدراسي القادم، تحت ضغط الحاجة وبقوة الامر الواقع.
– رابعا: تعيين العديد من الزملاء المديرين وتكليفهم بمهام الادارة منذ سنوات بدون اعطائهم تعويض الادارة بحجة عدم اجراء دورة تدريبية لهم في كلية التربية، وعندما تبدأ الدورة في هذه الكلية، تتوقف في منتصفها لعدم تأمين اعتماداتها المالية اللازمة لاستكمالها، ليستمر تشغيل الزملاء المدراء من دون تعويض ادارة.
– هذه البنود الأربعة الواردة اعلاه تأتي على سبيل المثال لا الحصر، ولا يمكن لأي استاذ تعليم ثانوي القبول بها على الإطلاق، فهي تعتبر بالنسبة لموقعه الوظيفي خطا احمر لا يخضع للتفاوض او للمساومة على الإطلاق.

وجددت الهيئة الإدارية للرابطة مضيها في مقاطعة اسس التصحيح والتصحيح حتى اقرار الموقع الوظيفي للأستاذ الثانوي في سلسلة الرتب والرواتب، اي باعطاء نسبة تصحيح واحدة لجميع القطاعات الوظيفية 121% كحد ادنى على اساس الراتب المعتمد في القانونين 661/1996 و717/ 1998، يحسم منها ما معدله 45% دفعت في العامين 2008 و2012 ودفع الباقي البالغ معدله 75%. واعتبارا من 1/7/2012 بدون تقسيط او تجزئة او تخفيض اسوة بالقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية.

واعلنت استكمال اللقاءات المشتركة مع ممثلي مجالس الأهل وطلاب الشهادات الرسمية وتوسيعها لتشمل جميع المناطق والفروع في المحافظات، وتشكيل لجان متابعة مع الرابطة وهيئة التنسيق النقابية.

ودعت جميع الاساتذة الثانويين وممثلي مجالس الأهل في الثانويات وطلاب الشهادات الثانوية العامة، للمشاركة في التحركات التي دعت اليها هيئة التنسيق النقابية لا سيما الاعتصام المركزي يوم الاربعاء في 9 تموز المقبل لمدة 24 ساعة (ليل – نهار) امام وزارة التربية والتعليم العالي، اعتبارا من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وعلى ان يكون هذا الاعتصام مقدمة لاعتصامات مشابهة في بقية الوزارات والادارات العامة.