Mahatat News
محطات نيوز – شددت كتلة “المستقبل” النيابية، بعد اجتماعها الأسبوعي، على “اهمية التزام النواب بواجبهم الدستوري بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وفي الجلسة النيابية المقبلة، حيث لم يعد جائزا الاستمرار في حال المراوحة في شغور منصب الرئاسة الاولى، مع أنّ الحل بأيدي من يعطل هذا الاستحقاق، اي قوى الثامن من آذار، التي تمتنع عن المشاركة في جلسات الانتخاب”.
وإذ لفتت الى “انها وقوى 14 آذار، قد اعلنت ان مرشحها هو سمير جعجع”، معتبرة انه “ينبغي بالتالي على قوى الثامن من آذار بدل مقاطعة مجلس النواب، إما المبادرة إلى إعلان مرشحها لمنصب رئيس الجمهورية والدخول في عملية التنافس الديمقراطي، أو السعي إلى سلوك طريق التوافق على شخصية وفاقية وتوافقية يمكنها ان تشكل رمزا لوحدة البلاد والدولة واستقلال لبنان واحترام سيادته ومقررات الحوار الوطني، وأن تكون لديها الرؤية الوطنية السليمة وتتمتع بقدرات القيادة الحكيمة والمتبصرة ويمكنها قيادة البلاد في مرحلة الحوار والتواصل”.
واكدت الكتلة ان “من واجب اللبنانيين، في الوقت الذي تمر فيه منطقتنا العربية والأوضاع الأمنية الداخلية بمرحلة بالغة الخطورة، تضافر الجهود فيما بينهم لتحصين السلم الأهلي وعدم الانجرار أو الاندفاع او الغرق في أوحال المنطقة والحرص على الالتزام بوحدة الدولة والشعب والارض والمؤسسات”.
من ناحية أخرى، استعرضت كتلة “المستقبل” تطورات الموقف بالنسبة لمشروع قانون سلسلة الرتب الرواتب المطروح امام مجلس النواب، واكدت على موقفها الثابت بانحيازها الى جانب المصالح الحقيقية والدائمة للعمال والموظفين والاساتذة والمعلمين والعسكريين والامنيين.
كما شددت الكتلة على ضرورة استمرار السعي الحثيث توصلاً إلى صيغة تسهم في تحقيق تحسين حقيقي في مداخيل هؤلاء العاملين، مؤكدة حرصها على تأمين مستوى أفضل من العيش الكريم واللائق لهم وذلك على قاعدة العدالة بين مختلف الأسلاك والتوازن بين المصاريف والايرادات المرتقبة.
ورأت ان “هذا يتطلب التثبت من قدرة الخزينة على احتمال الأكلاف الاضافية فضلاً على قدرة الاقتصاد على تحمل الاعباء الضريبية الإضافية والسعي الى احتواء آثارهما السلبية بما يضمن الحفاظ على الاستقرار في المالية العامة وفي الاقتصاد الوطني من جهة أولى ولا يؤدي إلى لجم حركة الاقتصاد وتراجع معدلات نموه من جهة ثانية”.
واعلنت الكتلة “انها منفتحة على اي نقاش يؤمن تحقيق هذه الشروط الضرورية، توصلاً إلى إقرار سلسلة جديدة للرواتب تحترم هذه القواعد وتوحي كذلك بالاطمئنان لكافة فرقاء الانتاج”.
في مجال آخر، توقفت الكتلة “امام النقاشات الدائرة بين اعضاء الحكومة، في ظل استمرار شغور موقع الرئاسة، حول ما يسمى الية عمل الحكومة بالوكالة عن رئيس الجمهورية بعد ان انقضى وقت ليس بالقليل على هذا الجمود”.
وشددت الكتلة، ريثما يتم انتخاب الرئيس الجديد، “على اهمية تطبيق الدستور تطبيقا سليما مع الاخذ بعين الاعتبار اهمية ان تتولى الحكومة تأمين مصالح المواطنين ومصلحة الدولة والاقتصاد الوطني ولا سيما في ظل هذا التدهور المخيف في الأوضاع السياسية والأمنية في بلدان المنطقة، وذلك على قاعدة عدم احداث سوابق او بدع او اعراف جديدة تزيد الامور تعقيداً والحياة السياسية ارتباكاً”.
هذا وشددت الكتلة على اهمية استمرار التقدم على مسار استقرار الاوضاع الامنية في مختلف المناطق اللبنانية، رافضة اي محاولة لتعكير صفو الامن بأي طريقة كانت، مطالبة الاجهزة الامنية والعسكرية بالاستمرار في السهر على امن اللبنانيين ومصالحهم وهي في هذا المجال تستنكر الاحداث الاخيرة في منطقة رأس بعلبك.
من جهة ثانية، توقفت كتلة “المستقبل” امام التطورات التي تشهدها مدن العراق ومناطقه، مؤكدة التمسك بوحدة العراق واستقلاله وسيادته على ارضه وباحترام التنوع في تركيبته الاجتماعية والسكانية والحفاظ على حقوق مواطنية الوطنية على كامل التراب العراقي، كما شددت على نبذ وادانة العنف والتسلط والاستبداد والطغيان والتطرف والارهاب الممارس من اي جهة حكومية او رسمية او حزبية او طائفية، لافتة الى ان “العراق الذي أراد التخلص من الاستبداد والديكتاتورية مدعو لتجنب الوقوع في شر الاستبداد والطغيان من جديد المختلط بالممارسات الطائفية والمذهبية البغيضة، حيث أنّ الظلم هو بوابة الظلام والعدل والحرية يؤذنان بانبلاج ضوء الفجر”. ورأت “ان هذه الصيغ المستجدة لممارسة الاستبداد والطغيان التي ولدت وتولد المزيد من القهر والحرمان والشعور بالاستهداف الذي تفاقمه ممارسات التمييز والاقصاء وهو ما يمهد الطريق للمزيد من التطرف وفتح المجال للمنظمات الارهابية لكي تتسلق على اوجاع العراقيين ومطالبهم وشكواهم ومآسيهم”.
ورفضت الكتلة “رفضا تاما اي تدخل في شؤون العراق من قبل اي جهة إقليمية او دولية”، مستغربة “الحديث عن تحرك قوات من خارج العراق وضمن اراضيه مما يعد بمثابة اعتداء على سيادة العراق واستقلاله ووحدة شعبه وترابه”، معتبرو “أنّ أي جهد من أجل الإسهام في الخروج من هذا المأزق المتمادي لا يكون بزيادة المشكلة تعقيداً وبالتالي إلى إبقاء العراق رهينة المزيد من التفسخ والشرذمة والتقاتل الطائفي والمذهبي المنافي للقيم الروحية السمحة والمشتركة وللمبادئ العربية”.
