Mahatat News
محطات نيوز – أدلى رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط بموقفه الأسبوعي وقال: “غريبة ومستنكرة تلك الحملات التي طاولت زيارة البطريرك الماروني بشارة الراعي للأراضي الفلسطينية المحتلة ومدينة القدس مهد الحضارات القديمة والديانات السماوية، وهي الزيارة التي تأتي في سياق نشاطه الرعوي والكنسي. صحيح أنني كنت أعربت عن تحفظي عن الزيارة أثناء جلسة هيئة الحوار الوطني الأخيرة، متوقعا هذا الصخب والضجيج الذي حدث، ولكن من المحق التساؤل لماذا كل هذا الصخب والضجيج؟ ولماذا هذا الصمت المريب من معظم الأفرقاء، بحيث ترك البطريرك وحيدا ولم يصدر موقف واحد مدافع عنه؟”
أضاف: “لقد سعى البطريرك الراعي خلال هذه الزيارة إلى إعطاء المسيحيين الفلسطينيين والعرب بارقة أمل ورجاء في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها، وهو نجح في الإبتعاد عن كل ما يمكن استغلاله من الإحتلال الإسرائيلي ووضعه في خانة التطبيع المرفوض. إن التطورات السياسية والأمنية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، بدءا من فلسطين مرورا بسوريا والعراق والانعكاس السلبي لهذه التطورات على المسيحيين بصورة خاصة، حتمت القيام بخطوة كهذه لما تحمله من دلالات ورسائل مهمة في مقدمها ضرورة التمسك بالأرض مهما اشتدت الصعاب. ولقد كانت للبطريرك مواقف في غاية الجرأة والشجاعة.
أما في ما يخص ما يسمى العملاء، فمن المفيد التذكير بأن هؤلاء ينتمون إلى جميع المذاهب والطوائف، فلماذا لا تتم إحالة المتورطين منهم على المحاكمة، كما سبق أن حصل لنظرائهم؟ أما أسرهم وأولادهم ممن أجبرتهم ظروف الاحتلال على التعاطي بشكل أو بآخر مع العدو، فلا تنطبق عليهم صفة العمالة”.
ورأى “أن سياسة المقاطعة التي طبقت على مدى عقود ساهمت في ضياع فلسطين وإخلاء الساحة بشكل كامل للإحتلال الإسرائيلي الذي هجر الشعب الفلسطيني وغير الواقع الاجتماعي والديموغرافي وأقام كيانا مصطنعا سرعان ما تحول الى أمر واقع بفعل الهزائم العربية المتتالية، مما أدى الى ترك الشعب الفلسطيني يناضل وحيدا في سبيل حقوقه المشروعة.
إنني، إذ أرفض بالمطلق سياسات التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي، أؤكد في الوقت نفسه ضرورة بناء مقاربات جديدة للتعامل مع فلسطيني الداخل لحضهم على البقاء في قراهم وبلداتهم في مواجهة سياسات الإقتلاع والتهجير التي مارستها وتمارسها إسرائيل، وهي تماثل- للمناسبة- سياسات أنظمة عربية أخرى هجرت حتى اللحظة ما يزيد على ثمانية ملايين من أبناء شعبها!”
وتابع: “إذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه من سخرية القدر أن ترى الولايات المتحدة تفاوض حركة طالبان للافراج عن جندي أسير لها مقابل خمسة أعضاء من الحركة، وتتوصل إلى صفقة تبادل مهينة، في حين تغض النظر عن الشعب السوري الأسير بأكمله، وتتمادى مع تلك المجموعة المسماة “أصدقاء سوريا” في نقاش عقيم حول الجدوى من تقديم أي دعم نوعي للمعارضة السورية تحت ذريعة وصولها إلى أيدي المتطرفين. فهل من تطرف أكثر من ذاك الذي يمارسه النظام والمجموعات المتشددة على حد سواء؟
ها هو تقاطع مصالح الدول الكبرى يطحن الشعوب، فالمفاوضات الاميركية- الايرانية النووية تحصل فوق أشلاء الشعب السوري وطموحاته المشروعة في الحرية والكرامة. فتأمين المصالح المشتركة أهم من مصلحة الشعب السوري. ألا يكفي سقوط نحو مايتي ألف قتيل من بينهم عشرات الآلاف من الأطفال الأبرياء، وتهجير أكثر من ثمانية ملايين مواطن سوري داخل وخارج سوريا وإعتقال مئات الآلاف في السجون والأقبية ومنهم من أصبحوا مجهولي المصير، ألا يكفي كل ذلك من أجل التحرك لانقاذ الشعب السوري، في حين تتحرك الدول الكبرى لانقاذ واحد من مواطنيها؟ لقد أشارت الاحصاءات الأخيرة أن في حلب وحدها سقط ما يزيد عن ألفي قتيل منذ مطلع العام،بالاضافة طبعا إلى عشرات الآلاف في سائر المناطق السورية، ناهيك عن تدمير كل التاريخ التراثي للمدن السورية القديمة”.
وختم: “في مجال آخر، نثمن قرار وزير الداخلية حيال عدم انطباق صفة النزوح على السوريين الذين يتوجهون ذهابا وإيابا إلى سوريا، ولا سيما بعد العراضات الاستفزازية التي مست مشاعر كل المواطنين اللبنانيين في اليوم المسمى يوم إنتخابات للرئاسة السورية، وهو لا يتعدى كونه مسرحية درامية ستجدد معاناة الشعب السوري لسنوات الى الامام! إن هذا القرار هو قرار منطقي وموضوعي ومناسب وفي ظرفه الزمني المؤاتي تماما”.
