ريفي في مؤتمر قضائي: نحن على الطريق نحو قضاء مستقيم

محطات نيوز –  شارك وزير العدل اللواء أشرف ريفي في المؤتمر القضائي الاول الذي عقده مجلس القضاء الاعلى في فندق ميتروبوليتان – حبتور- سن الفيل، تحت عنوان “المؤتمر الاول: معايير التمييز في أداء المحاكم – حوار بين أعضاء مجلس القضاء الاعلى والهيئات الاستشارية المنتخبة”، بحضور رئيس مجلس القضاء الرئيس جان فهد، مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود، وقاضيين خبيرين فرنسي والماني، وعدد من القضاء رؤساء المحاكم.

ألقى فهد كلمة رحب فيها بريفي وقال: “ان وجودكم هو دليل للاهمية والاهتمام الكبير اللذين تعيرونهما للسلطة القضائية، وأنتم ابن مؤسسة عريقة ومنذ اللقاء الاول بيننا لمسنا رغبتكم الشديدة في تطوير السلطة القضائية. ونظرتكم لهذه السلطة كسلطة دستورية مستقلة، نحن هنا في إطار مؤتمر ينعقد ليومين، موضوع المؤتمر هو “التميز في القضاء” وكيف نواكب التطور الذي يحصل على الصعيد العالمي، وكيف نبني معا دولة القانون، موضوعنا بشكل محدد محصور بشقين، شق أول هو تقييم العمل القضائي وتقييم عمل القضاة، وتفعيل دور المحاكم والقضاة بهدف تعزيز الاستقلالية”.

أضاف: “لقد استعنا بخبيرين اجنبيين هما مدعي عام في ميونيخ، واستعنا كذلك بمفتش عام في القضاء الفرنسي وللمرة الاولى في تاريخ القضاء اللبناني قام مجلس القضاء الاعلى الحالي بإنشاء هيئات استشارية من بين القضاة في مختلف المحافظات، هيئات منتخبة من بين القضاة تكون الى جانب الرئيس الاول لتساعده من أجل تفعيل عمل المحاكم”.

والقى ريفي كلمة قال فيها: “انا سعيد جدا اني كنت على رأس وزارة العدل لأشكل جزءا مكملا للقضاء اللبناني، وأكيد انا لست قاضيا، أنا سلطة سياسية، واعرف حدود السلطة السياسية فأنا مع القضاء المستقل وداعما لاستقلالية القضاء. قلت في مجلس النواب، وكأنه هناك امرأة حامل تخاف ان تولد هذا الجنين، وهو القضاء المستقل والمفروض بكل ثقة وجرأة ان نولد هذا المولود كي يأتي القضاء مستقلا والمهمة، ليست عملية بسيطة، بل تحتاج الى الجرأة والقناعة والإقدام، وتحتاج الى تشريع ونحن سنعمل على دفع الامور بهذا الاتجاه”.

أضاف: “أطمئن اللبنانيين بأننا فعلا على الطريق حتى يكون القضاء مستقيما، ولا أدعي اننا جسم خال من العيوب والثغرات، ففي الحقيقة نحن جزء من هذا المجتمع، وأطمئن كل اللبنانيين اننا نملك نخبا في الجسم القضائي اللبناني، وهذه النخب تغطي كل الثغرات الموجودة في المنظومة القضائية، ومفروض على وزارة العدل الاهتمام بكل شأن من شؤون وحاجات القضاء سواء كانوا قضاة او مساعدين قضائيين، وانا من خلال خبرتي المؤسساتية سأكون جزءا داعما ومكملا لكم، أضع كل إمكاناتي حتى نغطي الثغرات، واليوم قد تكون فترتنا الافتراضية قصيرة جدا، إنما من غير المسموح ان نضيع الوقت دون ان نقوم بشيء”.

وتابع ريفي: “أطمئن كل اللبنانيين بالشق التكاملي بيني وبين مجلس القضاء الاعلى الذي أوجه له تحية كبيرة وأثني على جهوده، وأعرف تماما ان مجلس القضاء في حال استنفار وحالة طوارىء دائمة، وانعقاد هذا المؤتمر يأتي تعبيرا لحالة التفاعل الداخلية في جسم القضاء، لنسكر ثغراتنا ونلبي طموحات اللبنانيين”.

اضاف: “طموحي الاول هو محاكمات سريعة، فالقضاء البطيء ليس قضاء، ولا يجوز ان ينتظر المتقاضون سنوات عديدة حتى تنتهي الاحكام لانه بمرور السنوات ينسى القاضي قضيته، ونعرف اذا كان هناك عيوب في القوانين فعلينا ان نعدلها، ويجب علينا إشعار المواطنين بدينامية القضاء، واعين تماما لما هو مطلوب منا”.

وتابع: “أطمئنكم من خلال ورشة العمل نكرم فخامة رئيس الجمهورية مع دولة الرئيس بتوقيع مرسوم التشكيلات والتعيينات القضائية، حيث كان عندنا 46 قاضيا متدرجا منذ سنة، هم في بيوتهم مع حاجتنا الماسة للقضاة. وقد فوجئت بعدد كل الموظفين في الجسم القضائي وهو 934 موظف ما بين رئيس قلم وكاتب ومحرر ومساعد قضائي، وآسف لان اقول ان الجسم القضائي هو جسم غير مكتمل، وجسم غير مكتمل يعطي نتائج غير مكتملة”.

وأضاف: “اطمئنكم انه في جلسة مجلس الوزراء ما قبل الاخيرة، مر مشروع مرسوم سيصبح مرسوما بعد يومين او ثلاثة بإتمام عدد رؤساء الاقلام في المحاكم. في ملاك القضاء يجب ان يكون هناك 180 رئيس قلم، للاسف عندنا نقص بـ 108 رئيس قلم اي أكثر من النصف، واليوم سنكمل هذا العدد في مباراة بحسب الاصول، لنحصل على موظفين لديهم كفاءة علمية، ونعدهم في المعهد القضائي او اي مؤسسة ثانية كي يكونوا اهلا لمركزهم، ونعرف ان رأس العملية القضائية هو القاضي، ونعرف ان لديه مساعدين لهم الدور الاساسي وقريبا ان شاء الله سنفتح دورة مفتوحة، لنطوع العدد المطلوب”.

وقال: “كذلك الامر نعرف ان دورة فتحت في أيام الوزراء الذين سبقوني، وأخذت 3 دفعات ومرسوم الدفعة الرابعة وقع أمس وسنكمل كل النقص تقريبا”.

وأضاف: “العملية القضائية تحتاج الى مكان وآلية عمل للتشريع مع عنصر بشري مطلوب، وسأضع معكم حاجاتنا من مساعدين للقضاء. وسنضع خطة اما ثلاثية او خمسية، لنقول اننا خلال 5 سنوات سنكمل عددنا كقضاء وكل الموظفين الذين يحتاجهم الجسم القضائي. وقد بدأنا بتشكيل خلية أطلقنا عليها خلية التخطيط الاستراتيجي او وحدة الطوارىء، لنرى ماذا يحتاج الجسم القضائي، وحاجتنا هي مكان لائق للقضاء (قصور عدل) وقد وجهنا كتابا لنقابة المهندسين (وعندنا ثلاثة نماذج لقصور عدل) قصر عدل كبير، واصغر قليلا، ومبنى لمحكمة منفردة) وسنضع هوية معمارية للاماكن وسنختار أفضل مبنى نموذجي يعرض علينا”.

وتابع: “الهم الآخر عندنا هو هم السجون، نحن واعون لضرورة تسريع المحاكمات، وأطمئن اللبنانيين ان القضاء في حالة استنفار كامل وهم مستعدون لتقديم الجهد الأكبر، وأقول ان ساعات سهر القضاة في بيوتهم أكثر بكثير من ساعات دوامهم في مكاتبهم. ورسالتي لكل اللبنانيين نحن واعون لضرورة محاكماتكم بأسرع ما يمكن، وما يتطلب منا نحن جاهزون على كل المستويات. واليوم يوجد ثغرات في التشريعات يعجب تعديلها”.

وأضاف: “الهم الثاني هو واقع السجون المزري جدا، نخشى من واقع سجوننا، وانا أطارد اي انسان مطلوب للعدالة، وعندما يصبح عندي أسجنه كانسان وأعامله كانسان، ومفروض علي احترامه، له حق في الهواء ومساحة الغرفة والشمس وبالكرامة والطبابة وواجب تأمينها مهما كلف الأمر، وقد وضعت خطة خمسية لإعادة السجون الى وزارة العدل. لقد كلفت وزارة الداخلية مؤقتا سنة 1949 بلإدارة السجون مؤقتا، والمؤقت ما زال مستمرا حتى اليوم، ويجب إعادة السجون الى وزارة العدل. وادارة السجون الداخلية ليست ادارة أمنية او عسكرية إطلاقا بل هي ادارة متخصصة من المدنيين، وسنرى ما مدى حاجتنا لتطويع اخصائيين، والحراسة الخارجية تؤمن أمنيا، والسجون يجب ان تكون على صورة أحلى مبنى من مبانينا، والسجين هو انسان علينا احترامه مهما كلف الامر”.

وتابع: “يوم كنا في الامن مع مدعي عام التمييز سمحنا للصليب الاحمر بالدخول الى السجون دون اي قيد، ويجب ان نضع ايدينا على الجرح حتى نجد العلاج المناسب له. لن نفرض اي شيء فرضا، واي أمر يوقعه مجلس القضاء الاعلى انا أوقعه، وأعرف انني أتعامل مع اشخاص نوعيين همهم فعلا أمور الناس والقضاء بكل تداعياته”.

واكد ان “الجسم القضائي يضم نخبا من المجتمع اللبناني، ونحن كوزارة عدل معنيون بتأمين كل حاجاتكم للعمل القضائي، وأعود لأؤكد استعدادي لوضع خبرة 40 سنة في المؤسسات في تصرفكم، وتصرف وزارة العدل والقضاء كي اؤمن كل حاجاتكم، وعندما اؤمن لكم حاجاتكم أطلب منكم تأمين حاجات الناس”. 


وختم: “رسالتي الاخيرة هي رسالة لكل اللبنانيين: اننا اليوم في حالة تنقية ذاتية، وفي حالة درس لحاجاتنا، بحالة درس لتطوير المنظومة القضائية والتفكير في كيفية تأمين حاجات الناس في محاكمات سريعة، وكيفية ادارة السجون بصورة سليمة. وأقول لكل اللبنانيين نحن فعلا في حالة استنفار، وكل القضاة واعون لما هو مطلوب منهم ولحاجة الناس وان شاء الله سنلبيها معا”.

ثم قدم ريفي وفهد وحمود درعين للقاضيين الخبيرين الفرنسي والالماني.