محطات نيوز – رأى وزير البيئة محمد المشنوق ردا على وزير التربية الياس بو صعب بعد جلسة مجلس الوزراء عن مجلس الجامعة اللبنانية وتفريغ الاساتذة أن “هذا الموضوع لا شك هو من اهتمام جميع أعضاء الحكومة وعلى رأسهم الرئيس تمام سلام”.
وقال: “الملاحظات التي لمستها في الجلسة ان رئيس الحكومة لم يكن معارضا لقضية تعيين مجلس الجامعة والعمداء ولم يكن معارضا لموضوع التفريغ وهو حريص على مصالح الاساتذة المتعاقدين، لكنه كان واضحا عندما اشار الى ان موضوع تعيين مجلس الجامعة هو مستقل عن تفريغ ما يناهز 1000 استاذ لان هذا الموضوع يجب ان يقدم على جدول الاعمال وليس من خارجه ، وان يضم التفاصيل المطلوبة بحسب الاصول خصوصا فيما يتعلق بالمعايير والمقاييس والشهادات والاختصاصات وحاجة الكليات فضلا عن الكلفة المالية”.
أضاف: “من جهتي أريد ان اوضح ان القانون 66 يحدد ان مجلس الجامعة هو الذي يوافق على موضوع تفريغ الاساتذة قبل احالته على الحكومة، وفي حال عدم وجود مجلس للجامعة فان هذا الامر يتم بشكل استثنائي باقتراح من رئيس الجامعة ووزير التربية. فلماذا لم يجر اعتماد الخطوة المنطقية وهي تعيين مجلس الجامعة واعطائه فرصة دراسة ملفات الاساتذة وتحديد من يجب تفريغهم لا سيما ان اللائحة التي تسربت كانت تضم ما يناهز 600 استاذ ثم تحولت في اقتراح وزير التربية الى ما يناهز 1000 استاذ. هنا يجب التوضيح ان قضايا الجامعة وهيئتها التعليمية يجب ان تكون من خلال معالجة علمية هادئة مسؤولة تنهض بما نطمح اليه في جامعتنا اللبنانية”.
وختم: “الغريب ان هذا الموضوع جاء باللحظة الاخيرة لاجتماع مجلس الوزراء مع اشارات الى ان هناك خطرا اذا لم يجر اقراره ونحن لا نرى اي خطر لان مجلس الوزراء موجود ورئيس الحكومة كان واضحا عندما طلب الى وزير التربية ان يقدمه في جلسة الاسبوع المقبل مع كل ما يحتاجه لاقراره، ولعل السؤال هنا لماذا لم يفصل وزير التربية بين قرار تعيين المجلس وعمداء الجامعة وبين تفريغ الاساتذة؟ الرد يأتي بسؤال مقابل وهو هل يفترض ان يحل شخصان محل اعلى مجلس علمي من صلاحياته موضوع تفريغ الاساتذة في الجامعة اللبنانية؟”
