جمعية الأرض والحركة البيئية: إزالة شورى الدولة الصفة عنا لا تنفيها كوننا مناضلين لحماية البيئة

محطات نيوز – رأت “جمعية الأرض” و”الحركة البيئية اللبنانية” في بيان، أنه “للمرة الثانية على التوالي وفي الأسبوع نفسه يخذل القضاء البيئة في لبنان، فبعد قرار النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحفظ ملف التعدي على موقع رأس نهر الكلب الأثري ورفضه التوسع في التحقيق، جاء دور مجلس شورى الدولة ليرد مراجعة كل من الحركة والجمعية بتاريخ 18/6/2019 متذرعا بأنهما لا تملكان لا الصفة ولا المصلحة للدفاع عن أقرب غابة إلى بيروت، غابة خندق الرهبان في بعبدا، ضد إنشاء محطة للمحروقات على مدخلها مخالفة للتشريعات المتعلقة بالبيئة والسلامة العامة ولها تأثير كبير على صحة سكان المنطقة، علما أن المقرر المستشارة قد سبق لها أن اعتبرت في تقريرها الصادر في 1/10/2020، بأن الجمعية صاحبة صفة ومصلحة بالادعاء، فما سر التراجع عن هذا القرار؟”.
أضاف البيان: “إن جمعية الأرض – لبنان التي تفانت في حماية غابة خندق الرهبان وإدارتها منذ العام 1995 وعلى مدى حوالى 22 عاما هي بنظر القضاء منعدمة الصفة للدفاع عنها أمام المحاكم، وهذه الجمعية التي اتخذت من بعبدا مركزا لها على بعد أمتار من غابة خندق الرهبان اعتبرها القضاء منعدمة المصلحة للتقدم بمراجعة تطلب فيها إبطال قرار مجحف بحق البيئة وصحة وسلامة الإنسان. نذكر قضاتنا الكرام بأنه لكل انسان الحق ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الاجيال الحالية من دون المساس بحقوق الاجيال المقبلة (المادة 3 من قانون حماية البيئة رقم 444/2002) كما أنه على كل شخص طبيعي او معنوي، عام أو خاص، عملا بمبدأ المشاركة، أن يسهر على سلامة البيئة، ويساهم في حمايتها وأن يبلغ عن أي خطر قد يهددها. (المادة 4 من قانون حماية البيئة) فكيف بالأحرى جمعية أنشئت بهدف حماية البيئة والإرث الطبيعي في لبنان وتجمع جمعيات تتوزع أعمالها ونضالاتها البيئية على مساحة الوطن كافة؟. وكيف تكون تلك الحماية دون اللجوء إلى القضاء؟ ألا يعتبر تخلف الجمعيات عن الادعاء أمام القضاء تقاعسا في إتمام واجباتها ومخالفة لقانون البيئة اللبناني؟”.
وتابع: “إن الجمعيات البيئية في لبنان لم تتخلف ولن تتخلف يوما عن حماية البيئة والدفاع عنها بشتى الطرق بما فيها القضائية منها. إنما من تقاعس في حالتنا هذه وامتنع عن القيام بدوره الأساسي في إحقاق الحق، هم قضاتنا الذين فضلوا رفض قضية بالشكل على دراسة مضمونها القانوني، حفاظا على حق كل مواطن لبناني ببيئة سليمة ومستقرة، حق يعتبر من الانتظام العام. كنا نتمنى لو أن قضاتنا قد ردوا المراجعة لعدم أحقية طلبنا دون التحجج بسبب شكلي غير مقنع قانونا متى يدرك قضاتنا بأن حماية البيئة هي أول الموجبات والحق ببيئة سليمة هو فوق كل الحقوق؟ إن استمر القضاء على هذه الوتيرة متجاهلا القوانين البيئية تصبحون على بيئة سليمة في لبنان”.
وتابع: “ردت المراجعة صحيح، أزالوا عنا الصفة والمصلحة صحيح، ولكن ذلك لا ينفي بأن غابة خندق الرهبان هي أقرب غابة طبيعية إلى بيروت، لا ينفي بأن غابة خندق الرهبان مصنفة موقع مهم للتنوع البيولوجي في لبنان من قبل منظمتين عالميتين Bird life international وCEPF (Critical Ecosystem Partnership Fund) لا ينفي بأن غابة خندق الرهبان حساسة بيئيا تتضمن أصنافا عدة من الحيوانات المهددة بالانقراض لا ينفي بأن إنشاء محطة للمحروقات على مدخل غابة، يهدد هذا الإرث الطبيعي ويساهم في القضاء على ما تبقى من مساحات خضراء في لبنان، لا ينفي بأن إنشاء محطة للمحروقات في أسفل منحدر ومنعطف شديد الانحدار يهدد سلامة الإنسان، لا ينفي مرور انقضاء مدة صلاحية تقرير وزارة البيئة بشأن تقرير الفحص البيئي المبدئي للمشروع، لا ينفي بأن إنشاء المحطة للمحروقات يهدد صحة السكان المجاورين، لا ينفي عدم توافر شرط مدى وقوع النظر من الجهة الشمالية للمشروع، لا ينفي معارضة بلدية بعبدا – اللويزة وسكان المنطقة للمشروع”.
وختم: “قضاتنا الأعزاء، إن إزالتكم الصفة عنا لا تنفيها كوننا دائما مناضلين لحماية البيئة في لبنان. فعلى غرار مقولة رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل الشهيرة “بريطانيا بخير طالما القضاء بخير” نقول لبنان وبيئته بخير إن كان القضاء بخير”.