ندوة لملتقى حوار بلا حدود بعنوان الترسيم البحري بين لا مبالاة المسؤولين وترددهم وإمكانيات الانقاذ الاقتصادي

محطات نيوز – نظم “ملتقى حوار وعطاء بلا حدود” ندوة إفتراضية عبر تطبيق “zoom” بعنوان “الترسيم البحري بين لا مبالاة المسؤولين وترددهم وإمكانيات الإنقاذ الاقتصادي”، شارك فيها العديد من الخبراء في هذا المجال وادارتها الإعلامية راشيل كرم.
وأوضح الملتقى أن الندوة جاءت “ضمن حملته الوطنية للضغط لتعديل المرسوم 6433 المتعلق بترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي”.

حمود
في البداية، قدم منسق الملتقى الدكتور طلال حمود مداخلة إفتتاحية بعنوان “هل تفرط السلطة القائمة بحقوق لبنان وثرواته بعد ان منعت أي إصلاح مالي جذري؟”. وقال: “مع تعثر المفاوضات وظهور الحاجة الى تعديل المرسوم الذي كان مهملا منذ سنة 2011 في ملفات وزارة الأشغال العامة، كان لا بد لنا في الملتقى السعي مع كل الوطنيين والشرفاء، للضغط على الطبقة السياسية لتعديل هذا المرسوم من اجل تثبيت حقوق لبنان وإعلام الامم المتحدة بذلك في أسرع وقت لإظهار الحقيقة وتثبيت الخط رقم 29 بإنه الخط الأساسي الذي يجب ان تنطلق على اساسه المفاوضات”.

وتابع: “كان لا بد لنا من هذه الصرخة المدوية لكي نقول لهذه السلطة الحاكمة كفى تواطؤا وتلكؤا وتهربا من المسؤوليات في إقرار تعديل هذا المرسوم. وقد كان دافعنا الأول من تنظيم هذا اللقاء هو السعي للضغط بكل الوسائل الممكنة والمتاحة أمامنا من اجل تعديل هذا المرسوم، خاصة أننا نخاف ان يقوم بعض المسؤولين في لبنان بالتنازل للعدو الصهيوني عن بعض ثرواتنا النفطية والغازية ومياهنا الإقليمية خاصة وان المرسوم يسترجع حوالي 1430 كلم مربع من المياه”.

ابي حيدر
وتناولت المحامية والخبيرة القانونية كرستينا أبي حيدر الموضوع لجهة “ترسيم الحدود البحرية من الناحية الدستورية والقانونية” ولفتت الى أنه في العام 2011 “صدر المرسوم (الشهير حاليا) تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية برقم 6433”. وشرحت مشكلة الحدود بين لبنان واسرائيل وأشارت الى أن “الجيش اللبناني أودع وزارة الدفاع كتابا يتضمن لوائح إحداثيات جديدة للحدود الجنوبية والجنوبية الغربية للمناطق البحرية اللبنانية تبين أن مساحة إضافية تعود إلى لبنان، مما يقتضي فورا تعديل الإحداثيات التي تناولها المرسوم رقم 6433/2011 وابلاغ الامم المتحدة بهذا التعديل وذلك لحفظ حق لبنان (عدم خرق الدستور اللبناني)”.

وقالت: “في حال اقدمت السلطات اللبنانية على هذا الاجراء القانوني المهم يقتضي ان تعمد الدولة اللبنانية سريعا الى تقديم شكوى أمام المحاكم الدولية المختصة لمنع شركة النفط اليونانية “إنرجيان” العاملة في حقل “كاريش” الإسرائيلي ضمن الحدود البحرية الجنوبية خصوصا بعدما لزمت أعمال بناء الـ”أوف شور” ومد الأنابيب والمضخات لإستخراج النفط في الحقل المذكور لشركة “Technip” الفرنسية بإعتبارها منطقة متنازع عليها مع لبنان. ومع الأسف طبعا لا يستطيع لبنان ان يتقدم بهذه الشكوى قبل تعديل المرسوم ووضعه في الامم المتحدة”.

وتناولت مشكلة الحدود بين لبنان وسوريا، وقالت: “المشكلة المطروحة اليوم تكمن بتلزيم سوريا الشركة الروسية “كابيتال”اعمال الإستكشاف والتنقيب في البلوك السوري رقم “1” ويمتد العقد إلى أربع سنوات. يتداخل هذا البلوك بشكل كبير مع البلوك رقم “2” من الجانب اللبناني.
والحدود البحرية بين لبنان وسوريا حددها لبنان بموجب مرسوم”تحديد حدود الـمنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية”. والذي يحمل الرقم 6433 الصادر بتاريخ 1 تشرين الاول 2011 وقد أودع لبنان مرسوم ترسيم حدوده لدى الأمم المتحدة كما ذكرنا اعلاه بتاريخ 19 تشرين الاول 2011 . إلا ان سوريا إعترضت في العام ذاته على المرسوم اللبناني لدى مجلس الأمن، واعتبر “الكتاب الإعتراض” على أن حقوق سوريا محددة منذ العام 2003 واودعت لدى الأمم المتحدة وهي تتوافق مع قانون البحار لعام 1982، بينما المرسوم اللبناني هو عبارة عن “تشريع لبناني داخلي صدر وفق القوانين الوطنية اللبنانية وليس له اية صفة إلزامية خارج الحدود الوطنية اللبنانية وفقا لأحكام القانون الدولي…”.

وختمت: “على الساسة في لبنان ان يحسموا امرهم ويقرروا التفاوض مع الجانب السوري لكي يتولى الجيش اللبناني المسؤول التقني عن هذا الملف التفاوض وبالتالي حل هذا الموضوع في اسرع وقت ممكن وقبل مباشرة الشركة الروسية اعمال الإستكشاف في هذا البلوك ما يحفظ حق لبنان الثابت والأكيد”.

حطيط
اما العميد الدكتور امين حطيط فكان له مطالعة حول رسم حدود المنطقة الإقتصادية البحرية. وقال: “تميز تعاطي لبنان مع هذا الملف بسوء إدارة تقترب إلى حد “الجريمة الوطنية” حيث إرتكب المسؤولون في لبنان أخطاء لا بل جرائم ثلاث موزعة على الحدود الثلاثة للمنطقة الاقتصادية”.
ورأى أن “الجريمة الأولى في ترسيم الحدود البحرية بدأت من الغرب مع قبرص حيث وقع لبنان مشروع اتفاقية لا تراعي حقوقه وفقا لقانون البحار ونشأت الجريمة الأساس التي أعطت المبرر لجريمة أخرى ارتكبت في مسألة الحدود مع فلسطين المحتلة وانضمت للجريمة الثالثة في مسالة الحدود مع سورية”.

وقال: “في العام 2007 وعندما شرع لبنان بتحديد حدوده مع قبرص أرسل الرئيس فؤاد السنيورة وفدا غير مختص من وزارة الأشغال للتفاوض حول الحدود البحرية. ونظرا لأنه وفد غير مؤهل فقد ارتكب الجريمة الأولى التي تمثلت في التحديد الخاطئ للنقطة 1. وعندما حاول لبنان أن يصحح الخطأ إرتكب خطأ آخر بوضع نقطة بديلة هي النقطة 23، وهي خطأ أيضا لأن الموقع الصحيح للنقطة الأساس في الجنوب الغربي للمنطقة الاقتصادية اللبنانية هو في النقطة 29 كما أثبتها الجيش اللبناني والمكتب البريطاني الهيدروغرافي.
وقد راقبت إسرائيل أخطاء لبنان وبنت عليها، وتمسكت بالنقطة 1 ورسمت حدودها على أساسها. لكن لبنان ومع الاسف الشديد وبدل التمسك بالنقطة الصحيحة أي النقطة 29 تمسك بالنقطة الخطأ اي النقطة 23 ونظم مرسوما على أساسها يحدد منطقته الإقتصادية وأودعه الأمم المتحدة المرسوم 6433 2011.
بين خطي النقطتين 1 و23 نشأ مثلث مساحته 860 كلم مربع هي ظاهرا المساحة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل لكن الحقيقة هي ان النزاع يقوم بين خطي النقطة 29 اي النقطة الصحيحة وخط النقطة 1 نقطة الخطأ الأساس والمساحة بينهما تبلغ 2290 كلم مربع. وهي التي يطالب بها لبنان حاليا وترفض إسرائيل مجرد البحث او النقاش حولها. وهو السبب الذي جعل إسرائيل وخلفها او تدعمها أميركا توقف المفاوضات في 11112020. وتتعقد المشكلة هنا في ظهور قسم من اللبنانيين بحاجة لمن يقنعهم بحقوق لبنان ويجعلهم يبادرون إلى تصحيح الخطأ واعتماد النفطة 29. وهذه هي معركة تعديل المرسوم 64332011 الدائرة اليوم داخل لبنان والتي حسمت اخيرا بتوقيع المرسوم من قبل الوزراء المعنيين والرئيس دياب. وهذا ما ساهم في عملية تأكيد وحدة الموقف اللبناني وهذا ما يعطي دعما و قوة للوفد اللبناني في مواجهة العدو الإسرائيلي”.

أضاف: “أما مع سوريا فأمر اللبنانيين أكثر إيلاما، إذ رغم تفاوض لبنان مع قبرص وسعيه للتفاوض مع إسرائيل فقد رفض التفاوض مع سوريا وحدد بإرادة منفردة حدوده معها، فردت عليه بالمثل واعترضت على العمل اللبناني ورسمت حدودها البحرية مع لبنان وبإرادة منفردة أيضا ونشأ تداخل بين الترسيمين مساحته 750 كلم مربع. وهو تداخل ينتظر التفاوض لحلل وباب التفاوض مغلق حتى اليوم ونأمل أن يكون إتصال الرئيس ميشال عون بالرئيس بشار الأسد فاتحة خير لحل الإشكال بالتفاوض الجدي بين الدولتين الشقيقتين”.

هايتايان
واعتبرت الخبيرة في شؤون النفط لوري هايتايان ان “ترسيم الحدود ليس بهدف تطوير الثروة السمكية حتى لو كنت تطوير هذا القطاع ايضا، انما الغاية هي معرفة ادارة توقعاتنا تجاه النفط والغاز”.
وقالت: “في المرحلة الجديدة التي وصلنا اليها يعد تعديل المرسوم عمل تصحيحي كبير وليس عمل تصعيدي تجاه العدو الإسرائيلي. وهي رسالة للخارج بأننا نريد الحفاظ على حقوقنا ونحن متمسكون بها. اما ما بعد تعديل المرسوم فأن الرسالة هي ان لبنان مهتم بترسيم الحدود قبل البدء بتطوير قطاع النقط والغاز في الحدود البحرية، وفق معادلة جديدة وليس وفقا لترسيم هوف المجحف بحق لبنان. والتعديل نقطة انطلاق جديدة لإعادة إحياء المفاوضات مع الاخذ بالإعتبار النقطة 29 التي ستعيد الحق المهدور للبنان”.

أضافت: “ان السفينة التي تتحضر للتنقيب في اسرائيل وهي قيد الصناعة والإعداد في سنغافورة حتى اليوم، ستنطلق الى منطقتنا بخريف 2021، بحسب معلوماتنا واذا تمكنا من الضغط على مجموعات ومكونات السلطة السياسية في لبنان وتمرير تعديل المرسوم في اسرع وقت، سيكون بوسعنا إجبار اسرائيل للعودة سريعا لطاولة المفاوضات. لأننا نعرف جميعا ان لا حل للطرفين سوى عن طريق المفاوضات التي ستوصل الى حل وسطي يرضي الطرفين”.

ولفتت الى أن “هناك دراسة تبين انه هناك “مكمن كبير محتمل للغاز” في بلوك رقم 9 اللبناني وهدف لبنان الضغط من خلال التسليم بأن الخط الحقيقي هو الخط 29 وليس الخط 23 كما يريد العدو هو إيقاف الحفر بسرعة في ” حقل كاريش” وانقاذ هذا المكمن المحتمل للغاز الذي يمتد ليصل الى بلوك 72 الاسرائيلي لأنه يعتبر نهاية هذا المكمن”.
وقالت: “هذا المكمن قد يكون اكبر من “حقل كاريش” الذي يصبح اصلا الحفر فيه مهددا بتثبيت النقطة 29. وربما تكون ردة الفعل الاسرائيلية إعطاء البلوك 72 لشركة اينيرجي. وعليه يجب إرسال الاحداثيات للامم المتحدة بأنها بلوكات متنازع عليها بأقصى سرعة، لأن “حقل كاريش” يحمل مخزونا يمتد لبلوك 72 ايضا”.

جوني
وقدم الدكتور حسن جوني مداخلة بعنوان “هل يمكن مقاضاة “إسرائيل” في حال الإعتداء”، وقال: “بداية، لا بد من توضيح مهم بأن القانون الدولي ذات طبيعه خاصة مختلفه عن طبيعه القوانين الداخليه. وايضا بأنه يجب التمييز بين الذهاب أمام القضاء الدولي لترسيم الحدود البحرية وبين مقضاة “إسرائيل” في حال إعتدت على الحدود البحرية اللبنانية”.
أضاف: “في وضعنا الحالي هناك ثلات محاكم دولية: ?-محكمة العدل الدولية. ?-محكمة البحار. ?-التحكيم: محكمة التحكيم الدائمة او محكمة خاصة مؤقتة”.
وأوضح بأن الشروط غير متوفرة للذهاب الى محكمة العدل الدولية، أما محكمة البحار فلبنان “لا يستطيع أن يرفع قضية متعلقة بالترسيم او بالعدوان من قبل العدو الإسرائيلي أمام محكمة البحار الا بموافقة “إسرائيل”، وهذا طبعا غير ممكن”. أما بالنسبة للتحكيم فأشار الى أن “العدو الإسرائيلي غير طرف فيها”، ولذا “لا يمكن الذهاب إلى المحكمة الدائمة للتحكيم الا بعد موافقة “إسرائيل”.
وهذا امر يتعلق بالتحكيم الخاص او المؤقت ولا يمكن الذهاب اليه الا بموافقة افرقاء النزاع”.

وقال: “لنفترض جدلا بأن “إسرائيل” وافقت لبنان بالذهاب إلى القضاء الدولي! السؤال الذي يطرح هنا هل هناك إمكانية لكي نفرض على”إسرائيل “تطبيق الحكم اذا صدر لمصلحة لبنان؟.
فقد لاحظت المادة 94 من ميثاق الامم المتحدة كيفية تطبيق قرار محكمة العدل الدولية، حيث اعتبرت في فقرتها الأولى انه على الدول تطبيق القرار الصادر عن المحكمة.
اما الفقرة الثانية من المادة فقد إعتبرت انه في حال رفض الدولة تطبيق القرار، على الدولة المتضررة ان تتقدم أمام مجلس الأمن، وعلى المجلس ان يجتمع وان يتخذ توصية او إجراء يطلب من الدولة المعتدية تطبيق قرار المحكمة”.
ولفت جوني الى أن “الكثير من الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الدولية لا تطبقها الدول”.

وختم: “يبقى ان نشير بأن الذهاب أمام محكمة العدل الدولية يعتبر بمثابة إعتراف ب “إسرائيل” حيث أن المادة ?? من نظامها الداخلي لا يسمح الا لدول في المثول أمامها”.

زين
وأخيرا تحدث الامين العام السابق لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين، وكانت له مداخلة اكد فيها على “ضرورة توقيع الرئيس عون على المرسوم بأسرع وقت وإرسال المرسوم المعدل مع الخرائط الصحيحة التي تؤكد حق لبنان في مياهه الى الامم المتحدة”. واشار الى انه “من باب سد الذرائع يمكن للوزراء في الحكومة المستقيلة ان يوقعوا مرسوما تأكيديا لاحقا (مرسوما يوقع بالمداورة) حيث لا ضرورة لعقد جلسة لمجلس الوزراء بالخصوص. عملا بمبدأ “الضرورات تبيح المحظورات”، حيث اننا امام موضوع سيادي لا يسمح بالتأخير اطلاقا”.
ورأى زين انه “لا بد من وضع جدول زمني في حال إستئناف المفاوضات غير المباشرة مع ضرورة الوقوف الوطني الجامع والحاسم وراء الوفد المفاوض”.

وإذ اشار الى “ضرورة الإنتباه الشديد بأن لا يكون حل النزاع هدفه خلق نوع من التطبيع او عملية سلام”، داعيا الى “ضرورة حسم الوضع الاقتصادي للمياه اللبنانية بيننا وبين قبرص كي لا يأخذ العدو الصهيوني اية ذريعة من الذرائع في اوراق قد تكون متبادلة مع قبرص واعتقد انه لم تتعدى المفاوضات سابقا مشروع مسودة اتفاق”.

واكد زين “ضرورة التمسك بإتفاق الهدنة الذي يضمن حق لبنان في حدوده البرية والبحرية، خاصة وان هذا الإتفاق مظلته هي مجلس الامن”