زخور لرئيس مجلس القضاء الاعلى: اوقفوا الانفجار التهجيري في لجان الايجارات

محطات نيوز – طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود بـ”وقفة ضمير امام الكارثة والانفجار الذي حل بالشعب اللبناني، اضافة الى وباء الكورونا واقفال قصور العدل في محافظات عدة بعد اصابة بعض الموظفين واحدهم مسؤول عن اللجان في محكمة الجديدة، زد على ذلك قرار وزير الداخلية وبخاصة منع خروج كبار السن فوق 65 عاما والتحذيرات المتكررة بالحظر وعدم التجول، وبخاصة نطالبكم بوقف العمل باللجان بعد سقوط المهل والحقوق من هذه اللجان، علما ان بدء العمل في اللجان من دون اعلام المواطنين، وبعد مرور المهل، سيتضرر ويهجر اكثر من مليون مواطن لبناني غير عالم ببدء العمل بهذه اللجان، بخاصة ان المادة 8 من قانون الايجارات تتضمن مهلة شهرين لتقديم طلبات الافادة من الصندوق الى هذه اللجان من تاريخ تحديد بدل المثل، وهي مهل يصعب ايضا
على المواطنين معرفتها او تحديدها تحت طائلة سقوط حقهم، وبالتالي يتوجب على المستأجرين دفع الزيادات من مالهم الخاص وهم من فئة الفقراء ومحدودي الدخل، ويعني ذلك تشريدا لعشرات الاف العائلات وتستطيعون تفادي هذه الاخطاء الجسيمة والتزام ما اتفق عليه معكم ومع الوزير العدل السابق البرت سرحان بالتريث بالبدء بتنفيذ عمل اللجان بانتظار التعديلات التي شارفت على نهايتها، فاذا لم تتهجر العائلات بالانفجار فستتهجر من التطبيق الخاطئ للجان التشريدية”.

واضاف في بيان: “ان هذه اللجان القضائية تعطي امرا بالدفع الى خزينة الدولة بشكل فوري لدفع مليارات الدولارات والدولة مفلسة، اي انكم ستعطون شيكات من دون رصيد الى المواطنين وانتم تعلمون بوضع الخزينة والدولة المالي المفلس، وعليكم التأكد من انشاء الصندوق وتمويله، تنشئون اللجان لانها مرتبطة بشكل عضوي ومتكامل بمرسوم انشاء الصندوق”.

وتابع: “ان للمستأجر الحق في ترك المأجور طوعا وتقاضي مجموع الزيادات من الخزينة والصندوق بعد تقديم الطلب الى اللجنة القضائية التي انشأتموها خلافا للقانون، استنادا الى المادة 27 التي اشترطت على المستأجر اخلاء المأجور اولا ليتمكن من قبض اموال غير موجودة اي تشريد حكمي لالاف العائلات، وايضا يتقاضى المستأجر التعويض عند استرداد المأجور للضرورة العائلية والهدم وفقا للمادة 22 من قانون الايجارات، وهذه الطلبات لا يمكن تطبيقها وتسمحون بموقفكم بسقوط حقوقهم ومرور المهل بحقهم، وذلك يعني التهجير وخراب لبيوت عشرات الالاف من العائلات، وانتم مسؤولون عن مصير ربع الشعب اللبناني عبر الحرص على تنفيذ قانوني للجان”.

وقال: “نطالبكم بكل مسؤولية وحكمة مع سائر القضاة بالتريث، واتفق على انشاء اللجان، الى حين انتهاء التعديلات بخاصة بعد الانفجار الكارثي الذي قتل وجرح وألحق الضرر وشرد معظم المواطنين في بيروت الكبرى والمتن اضافة الى الاستمهال لضمان صحة المواطنين من وباء الكورونا المميت وضمان حقوقهم في الشكل والاساس الى حين انتهاء التعديلات، ونطالب بعدم السماح لأي جهة من المالكين او الشركات العقارية بالتصريح وتوجيه المواطنين خطأ على حقوقهم وتعرضهم لخطر الموت والتشريد والتهجير واستغلال مآسي المواطنين واتخاذ القرار الجريء بوقف عمل اللجان الذي ابتدأ بالاصل بشكل غير قانوني الى حين انتهاء مأساة المواطنين وتعديل القانون والمهل في اللجان والصندوق وضمان حقوق شعبكم”.