هبوط الليرة يرفع صوت الناس: سوق سوداء وزبائن سوريون وفي المقابل شعب جائع!

محطات نيوز – أبلغت مصادر رسمية واسعة الاطلاع الى «الجمهورية» انّ «هناك عوامل عدة تقف خلف الهبوط الكبير في سعر صرف الليرة، من بينها التلاعب الحاصل في السوق لأسباب مصلحية وسياسية، وتسريب مبالغ من الدولار الى سوريا التي تمر بدورها في أزمة اقتصادية ومالية حادة، وعدم دخول عملة صعبة الى لبنان نتيجة الاستمرار في إقفال المطار وصعوبة التحويلات من المغتربين، وافتقار مصرف لبنان الى القدرة على التدخل الواسع في السوق تجنّباً لاستنزاف مخزونه من الدولار، حيث انه يكتفي بضَخ مبالغ محدودة لا تكفي لمعالجة الخلل وتلبية الطلب».

وفي الاطار، قال عضو نقابة الصرافين في لبنان محمود حلاوي لـ»الجمهورية»: «نحن كصرافين شرعيين ملتزمين غير معنيين بالاسعار التي يتم تداولها عبر المواقع الالكترونية والـsocial media الى درجة اننا نشكّ في ان يكون وراءها نيّات لضرب العملة الوطنية، وما حصل في الساعات الاخيرة غير بريء ويذكّرنا بما حصل منذ نحو شهر ونصف الشهر عندما سجل الدولار ارتفاعاً بنسبة 25 % في يوم واحد».

وناشَد حلاوي التجار «عدم تشجيع السوق السوداء بشراء ما يحتاجون من الدولارات، وانتظار تسيير مصرف لبنان للأمور»، معوّلاً على «الاجتماع الذي سيحصل في السرايا الحكومية الاثنين المقبل مع رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين والاجهزة الامنية المعنية لوضع حدّ لهذا التدهور». واضاف: «كذلك نعوّل على مصرف لبنان المركزي لتفعيل الآلية المقترحة وتسهيل تسليم الدولار الى الصيارفة من دون تعقيدات لتلبية حاجات السوق». والى حينه أقرّ حلاوي «انّ السوق السوداء استطاعت ان ترمي الصرافين المرخصين الملتزمين بأسعار النقابة الى خارج التداول وعدم التمكن في أداء دورهم الطبيعي في تأمين حاجات الشركات المستوردة والمواطنين».

وكانت خلال النهار قد طرحت فكرة ان يدعو دياب قريباً إلى اجتماع استثنائي وموسّع في السرايا الحكومية برئاسته، يضَمّه الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير ووزارتي المال والعدل وممثلين عن الصرافين والاجهزة الأمنية، وذلك للبحث في سبل ضبط التفلّت المستمر في سعر الدولار، على الرغم من كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لِلجم ارتفاعه، على ان يتخذ رئيس الحكومة خلال هذا الاجتماع مواقف قاسية، ويُسمع بعض الحاضرين «كلاماً من العيار الثقيل»، وصولاً الى التحذير من تنفيذ تدابير زَجرية في حق من لا يطبّق ما سيُتّفق عليه، ومن بينها سحب رخص وزَج المخالفين في السجن.

 وكان قد سَبق موجة الغضب، أمس، اختلاط الاشاعات بالحقائق، حيث ساد جو من القلق الاوساط الشعبية حيال ما يجري في سوق الصرف، إذ بقي الدولار محلّقاً فوق عتبة الـ5000 ليرة، من دون أن يُعرف تحديداً المدى الذي بلغه السعر في بعض المناطق، وفي فترات محددة. وفيما تبيّن انّ التداول يتم بين 5300 و5400، سَرت شائعات، قال البعض إنها حقائق وليست شائعات، أفادت انّ الدولار وصل في لحظة معينة في منطقة البقاع تحديداً الى 7 آلاف ليرة!

وفي المعلومات، انّ الطلب على الدولار ازداد في اليومين الأخيرين، وبات هناك طلب محلي وطلب سوري على العملة الخضراء. ويتجنّب السوريون شراء الدولار مباشرة من السوق اللبنانية، ويكلفون «متعهدين» يجمعون لهم الدولار حيث يتوافَر.

وتقضي الخطة المتّبعة بأن يبقى المتعهّد على تواصل مع الزبون السوري الذي يبحث عن دولارات، ويعطيه السعر المعروض اولاً بأول، وكلما وافقَ الزبون على سعر جديد أعلى وباشَر المتعهد الشراء، كلما ارتفع سعر الدولار في السوق. ويَتّبِع المتعهدون وسائل تَخَفٍ مبتكرة للافلات من الرقابة الامنية المشددة المفروضة على تجارة الدولار في السوق السوداء.

وهذا الوضع جعل الصرافين الشرعيين بلا عمل، حيث لم يعد ممكناً شراء الدولار وبيعه على السعر الذي حَددته نقابة الصرّافين أمس بين 3890 و3940 ليرة.