ثورة لبنان اليوم بركانية… ومعركة قضائية في بعبدا

محطات نيوز – بعيداً من الملاحظات غير المجدية على ثورة 17 تشرين التي ولدت أصلاً إثر المعاناة الكبيرة التي يعاني منها اللبناني “والبهدلة” التي وصلنا إليها، يبقى اليوم مجيد في تاريخ لبنان اليوم.

اليوم، يجتمع اللبنانيون صوتاً وقلباً ويداً واحدة لرفض سياسات الصفقات والفساد والسلاح غير الشرعي، والمطالبة فقط بدولة عادلة تحمي أبناءها لأن لبنان اليوم بركان منفجر على كافة الصعد.

ولا يخفي العميد المتقاعد خليل الحلو في حديث لموقع القوات اللبنانية الالكتروني “تخوفه من اندلاع أعمال عنف”، لكنه يؤكد في المقابل أن “الدعوة إلى العنف معدومة بين الثوار. بل على العكس، نحن نطلب من الجميع أن يحافظوا على سلميتهم وألا يصطدموا بالقوى الأمنية”، مشدداً على أن “الجيش وقوى الأمن الداخلي هم أخوتنا وأولادنا، وأنا شخصياً آتٍ من صفوفهم، وهذه المؤسسات هي الوحيدة التي تبقي البلد واقفاً على رجليه، وبالتالي لا نريد الاصطدام معهم”.

من جهته، يؤكد مرجع أمني كبير لـ”اللواء” الإجراءات الأمنية المتخذة في بيروت من أجل ضمان التحرّك السلمي ولن يتم السماح بالإخلال بالأمن خصوصا بعد ورود معلومات عن وصول مجموعات من خارج العاصمة لإحداث شغب بعدما تمّ حصر التحرّك بشارع واحد.

حكومياً، علمت “الجمهورية” من مصادر مواكبة لملف التعيينات المنتظرة، انّ هذا الملف لم ينضج بعد، وانّ ترحيله من الاسبوع الحالي الى الاسبوع المقبل وارد، بالنظر الى الخلافات السياسية التي لا تزال تحيط بعض الاسماء المقترحة، والى اصرار بعض القوى السياسية على طرح اسماء محسوبة عليها، بمعزل عن الكفاءة والخبرة التي يتطلبها الموقع، المرشحة لأنّ تشغله.

وقالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ “مجموعة من الأسماء قد تمّ تجهيزها لتُطرح على مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وهناك بعض التحفظات التي يبديها بعض الاطراف حول بعض الاسماء، واعتقد أنّ من البديهي ان يتمّ حسم هذا الامر بالتصويت

 المصادر بشكل غير مباشر، الى دخول العامل السياسي على خط التعيينات، حينما كشفت عن “حركة اتصالات تجري على أكثر من مستوى رسمي وسياسي، لإخراج التعيينات من دائرة الخلاف والتحفظ عليها، خصوصاً انّ بعض الجهات السياسية مصرّة على تمرير بعض الأسماء، وتخشى أن تسقط هذه الأسماء خلال التصويت. وتعتبر انّ التصويت قبل التوافق على حسم الأسماء قد يؤدي الى أزمة داخل الحكومة. وفي هذا الجو كل الاحتمالات واردة، بما فيها تأجيل التعيينات من الاسبوع المقبل الى موعد آخر”.

ولوحظ أنّ عين التينة، وبحسب اجوائها، تصرّ على إنجاز ملف التعيينات بروحية اصلاحية، لافتة الى انّه كان يجب ان يُحسم هذا الملف منذ فترة طويلة، خصوصاً انّ التأخير فيه لم يعد مبرراً، وبالأخص في المواقع الاساسية، وعلى وجه التحديد التعيينات المالية. وذلك بالتوازي مع خطوات سريعة ينبغي على الحكومة سلوكها، وفي مقدّمها قطاع الكهرباء، الذي لم يعد يحتمل الانتظار، ومقاربته بما يتطلبه من اجراءات انقاذية واصلاحية ضرورية، توفّر على الخزينة نزف ما يزيد عن ملياري دولار سنوياً، وآن الأوان لوقف هذا النزف.

وفي جديد التشكيلات القضائية، أُعلن أمس عن توقيع رئيس الحكومة حسان دياب مرسوم التشكيلات فور وروده إلى السراي، لتنتقل الكرة بعد طول أخذ ورد من الوكيل إلى الأصيل، على ملعب التصدي السياسي لمجلس القضاء الأعلى، بحيث وبعدما استنفدت وزارتا العدل والدفاع دوريهما في هذه المهمة، ستتحول المواجهة مباشرة بين الرئاسة الأولى ومجلس القضاء، بعد أن يصل المرسوم الموقّع أصولاً من رئاسة الحكومة والوزيرة المعنية ووزير المال إلى دوائر القصر الجمهوري، اذ تتجه الأنظار إلى الموقف الذي سيتخذه الرئيس ميشال عون إزاء هذه التشكيلات، وما اذا قرر تسهيل ولادتها لئلا يخوض مواجهة مباشرة مع الجسم القضائي.

وفي موضوع الدولار، تواصلت خطة الخفض التدريجي البسيط لسعر صرف الدولار لدى الصرافين بنجاح طفيف.

وأعلنت نقابة الصرّافين، امس تسعيرة جديدة للدولار بهامش متحرّك بين 3890 ليرة للشراء حداً أدنى، و3940 للبيع حداً أقصى. فيما لوحظ تفاوت في الالتزام بين الصرّافين، حيث عمد بعضهم الى شراء الدولار أمس من زبائنهم بسعر يترواح بين 3950 و3960 ليرة.

وقال مصدر متابع لـ”الجمهورية”، انّ سعر الدولار مصطنع ويقوم على مبدأ الحدّ من الطلب بالقوة، من خلال الامتناع عن تلبية الراغبين في الشراء. لكن هذه الطريقة الاستثنائية مقبولة مؤقتاً، لضمان نوع من الاستقرار المرحلي، بانتظار تبلور التطورات لاحقاً.