Mahatat News
محطات نيوز – كتبت صحيفة “النهار ” تقول : فيما يرأس رئيس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم اجتماعا تشاورياً موسعاً يشارك فيه ممثلون للصناديق العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات المالية التي التزمت مساعدة لبنان في مؤتمر “سيدر” ويخصص للبحث في الخطوات المستقبلية، كمؤشر لانطلاقة حكومة “هيا الى العمل” بعد نيلها الثقة النيابية، يواجه الحريري، ومعه البلد، الاسئلة الصعبة عن الاصلاحات الجدية في ظل تسابق كلامي على مكافحة الفساد والتصدي له. وقال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي لـ “النهار” إن “القرار متخذ على المستويات العليا من السلطة الاجرائية مع رفع يد السلطة التشريعية للعمل في هذا الملف وذاك”. وأكد “اننا مقبلون قريباً جداً على مرحلة حساسة وجديدة في لبنان على صعيد فتح ملفات مكافحة الفساد”.
في المقابل، أكد الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله مجدداً “اننا جديون في معركة مكافحة الفساد وأن الخطوات الأولى للحزب في مواجهة الفساد والهدر المالي بدأت”. لكن الحزب يعزو عدم تسمية الفاسدين بأسمائهم الى عدم استباق الاحكام القضائية، من غير أن يسقط من حساباته ان بعض الملفات قد يصار الى لفلفتها وتالياً عدم التوصل الى نتائج. ويبدو الحزب متهيباً المواجهة، اذ يتخوف من نتائج سلبية لخطواته، عندها يكون “الحزب قام بدوره من خلال وضع كل المعطيات أمام الجهات المختصة والتزم الاصول القانونية، سواء من خلال التدقيق في الملفات وتجميع المعطيات، أو من خلال رفع الملفات الى الجهات المخولة قانوناً اتخاذ القرار المناسب في شأنها”.
أما عملياً، فان ثمة خطوات اصلاحية رقابية انطلقت من لجنة المال والموازنة تعاونا مع هيئة التفتيش المركزي، بعدما سجلت الاولى مخالفة صريحة للمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب التي علقت التوظيف في قانون الموازنة الى حين درس الحاجات الفعلية في الادارة بعد اعادة النظر في هيكلية الادارة العامة في لبنان. ومع تعليق كل انواع التوظيف، سجلت تعاقدات في مختلف الادارات تجاوزت الخمسة الاف عقد موقت، والعدد قد يتجاوز الرقم المتوقع اذ ان ادارات عدة امتنعت عن الرد على كتاب التفتيش المركزي الذي أمهل كل الادارات والمؤسسات العامة للاجابة تنتهي منتصف تشرين الاول 2018، وقد اعادت هيئة التفتيش التذكير بضرورة الالتزام دون جدوى، ما دفع رئيسها القاضي جورج عطيه الى التهديد باللجوء الى فضح اسماء الادارات عبر الاعلام قبل نهاية الشهر الجاري. )
وسألت “النهار” رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان عن الملف والتجاوزات على أنواعها، فأجاب بأن التقرير (الذي أبلغته “النهار” حصولها عليه) طلبته اللجنة وهي في صدد درسه قبل دعوة المسؤولين عن العقود الى جلسة تشاور لان المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب خطوة اصلاحية لا يجوز التفريط فيها، فالاصلاحات اما ان تكون سلة واحدة وأما ألا تكون. وعلينا التحقق مع الرقابة وهيئات التفتيش ومجلس الخدمة المدنية، من الحاجة أو التخمة، ليس للنيل من أحد، وانما لفاعلية الادارة واصلاح الدولة.
وأضاف ان اللجنة ستعد تقريراً مفصلاً لرفعه الى الجهات المعنية سياسياً وادارياً وقضائياً، أي مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة الذي يعتبر المحكمة الادارية العليا. ويجب اتخاذ قرارات جريئة في هذا المجال. وأوضح ان مقاربة الملف تتم بطريقة مؤسساتية رسمية، وضمن مسار جدي، لوضع الجميع امام مسؤولياتهم.
ميدانيا، وبعد أقل من 48 ساعة من نيل الحكومة الثقة، جدد الحزب الشيوعي اللبناني والتنظيم الشعبي الناصري وأحزاب قومية ويسارية ومجموعات من الحراك المدني التحذير من اللجوء الى قرارات غير شعبية لتنفيذ الاصلاحات التي وردت في “سيدر”.
وانطلقت تظاهرة “لا ثقة” من شارع بشاره الخوري الى ساحة رياض الصلح مروراً بجمعية المصارف ومكتب البنك الدولي وذلك لتأكيد رفض “الوصفات الجاهزة للخصخصة وفرض المزيد من الضرائب”. ورفع المتظاهرون لافتات رافضة للسياسات الاقتصادية والمالية للحكومة ولا سيما بعد الدعوات الحكومية الى اجراءت جريئة وموجعة فسرها المتظاهرون بأنها ستصب في خانة تحميل الفئات الشعبية المزيد من الاعباء والضرائب، وخصوصاً زيادة الضريبة على القيمة المضافة وزيادة اسعار المحروقات من أجل خفض العجز في الموازنة العامة.
الطعون النيابية
من جهة أخرى،علمت “النهار”ان المجلس الدستوري سيصدر قراراته في الطعون النيابية يوم الخميس أو الجمعة المقبلين في أبعد تقدير. وكان مقرراً ان تصدر هذه القرارات في جلسة 26 شباط الجاري للمجلس إلا ان المذاكرة في صددها شارفت الانتهاء قبل هذا الموعد. ودأب المجلس الدستوري في جلساته المفتوحة التي يعقدها للتذاكر في الطعون يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع.
