Mahatat News
محطات نيوز _ استقبل رئيس “تيار المردة” النائب سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي، وفد الحزب التقدمي الاشتراكي الذي ضم النواب وائل ابو فاعور، هنري حلو، أكرم شهيب وعلاء الدين ترو، وتيمور جنبلاط، ونائب رئيس الحزب كمال معوض وأمين السر ظافر ناصر، وعقد اجتماع في حضور الوزير السابق يوسف سعادة ونجل فرنجيه السيد طوني فرنجيه، تخلله بحث في مجمل التطورات ولاسيما قانون الانتخاب.
شهيب
إثر الاجتماع قال شهيب: “نقلنا التحيات وكل الاحترام من وليد بك جنبلاط الى النائب فرنجيه وأهل هذا البيت الكريم. حين تدخل هذه الدار تشعر دائما بالدفء السياسي حرصا على الوطن وعلى المصلحة العامة. إن التشاور قائم دائما، وأكدنا اهمية اتفاق الطائف والانطلاقة الوطنية وقانون وطني يجمع ويوحد ولا يفرق ولا يستثني او يلغي اي فريق ، انما بالعكس يكون فيه توازن كامل على كل المستويات.
وتابع : الذي سمعناه وقرأناه في المرحلة الاخيرة فيه نوع من التعالي من جهة وفيه نظرة الغائية لفريق واسع من اللبنانيين. نعود الى الكتاب والكتاب هو الطائف وبالتالي اذا اردنا حلا وطنيا فالطائف حدد مثل هذه الشروط لهذا الحل واذا كنا نريد حلا مناطقيا وقبليا نحن لسنا بهذا الوارد نحن نسعى الى حل وطني يرضي الجميع لا يستغني عن فريق سياسي ولا يظلم اي فريق سياسي. هذا الوطن عاش عبر مراحله التاريخية على التوافق والتسويات السياسية، وعندما كان سليمان بك فرنجيه وزيرا للداخلية كان قانون الستين يرضي ويعطي الحقوق، واليوم هناك فريق وصل الى موقع رئاسة الجمهورية من خلال هذا القانون. اليوم نذهب الى قانون النسبية او الى القانون المختلط الذي هو بالنسبة لنا مفصل على قياس فريق، والمقص موجود، اما قانون النسبية فيحتاج الى شروط ومستلزمات، وعلينا ان نقرأ في كتاب الطائف، ونستمر في هذا الكتاب حتى الساعة، ونحن منفتحون على كل الطروحات خارج نطاق التسويات التي توصل فريقا وتلغي فريقا آخر”.
أضاف: “ما رأيناه في المرحلة الاخيرة خطير، إذ جرى اعتماد النسبي في منطقة معينة حيث الضعف وعدم التوازن، والاكثري في مناطق من أجل كتلة نيابية لها تأثيرات في المستقبل. لا أحد يرضى بإلغاء نفسه في هذا البلد، ونحن نسعى بكل الوسائل وحاولنا خلال السنوات الثلاث ان نصل الى قانون يرضي الجميع ويكون متوازنا، لكن للاسف كان هناك شروط وشروط معاكسة، واليوم وصلنا الى ما وصلنا اليه والدستور موجود والمجلس سيد نفسه”.
فرنجية
من جهته قال فرنجيه: “هناك تنسيق دائم مع الحزب التقدمي الاشتراكي ودائما هناك لقاءات، واليوم هناك فريق سياسي وصل إلى السلطة كنا نتمنى ان يعمل على استيعاب الجميع، لكن برز شعار تقوية نفسه على حساب الآخرين. نحن لا يمكننا ان نقول اننا ضد قانون الستين، وانا كنت طرحته بناء على طلب البطريرك الماروني نصرالله صفير، ونحن مع اي قانون عادل يضمن حقوق الجميع، ولكن ليس مع قانون معقد مثل الذي تم تقديمه لكي يفصل على قياس أشخاص. هذا قانون لا المواطن سيفهمه ولا السياسيون ولا أحد سوى المعقدين الذين وضعوه”.
وأضاف: “نحن مع أي قانون عادل منصف للجميع، ولا يمكن لأي قانون منطقي ان يلغينا. ونحن مع الحزب التقدمي الاشتراكي لانهم يتعرضون لمعركة إلغاء تحت شعار اعادة حقوق المسيحيين، وحقوق المسيحيين ستصان عندما يكونون آمنين في الجبل وفي ديارهم ومرتاحين أينما وجدوا، وليس عندما يكونون في موضع استفزاز للطوائف الاخرى، خصوصا في المناطق حيث هم أقلية. هناك مسيحيون في كل لبنان في عكار في الجنوب والبقاع، هذا حال المسيحيين وليس حال كل الطوائف في لبنان، وهذا الفريق يحاول خلق حالة شاذة في المناطق الموجود فيها مسيحيون، من منطلق التحريض الطائفي والتخويف، مما يعني انهم يضعون المسيحيين في منطقة يصبحون حالة شاذة فيها لانهم يريدون ان يجعلوا انفسهم اقوياء. يجب ان نسير بالامور كما حصل في رئاسة الجمهورية حيث تمكنا من زرع شريكنا في البلد. اننا نريد هذه النوعية في الرئاسة، ووصلنا اليها، ويمكننا ان نصل الى هذا الامر كما حصل في رئاسة الجمهورية، حيث نقول هذه هي نوعية النواب التي يجب التصويت لها”.
وذكر بأن “قانون الستين وضع في عهد الرئيس شهاب، وكان المسيحيون موجودين في كل المناطق اللبنانية، وكانوا ينتخبون من المسلمين وينجحون، وكانوا من نوعية معينة. نحن ضد أن تفرض اي طائفة على المسيحيين نوابهم، ولكن إذا وجد في هذه المناطق اشخاص يمثلون فعلا هؤلاء المسيحيين ولديهم الفكر السياسي الذي لا يتناسب مع المسيحيين الالغائيين الموجودين اليوم، فهل يكونون لا يمثلون المسيحيين؟ وهذا معناه إما أن تكون قواتيا وإما عونيا، وإلا فلا تمثل المسيحيين”.
وعن إمكان وجود قانون جديد قال فرنجيه: “ان كان لدينا ارادة وطنية يمكن أن نقدم قانونا عادلا، ولا احد يكون ضده، ولكن عند الذهاب الى اللجنة أو درس قانون بفكر وخلفية ان كل نائب لديه نتيجة، فمن المؤكد اننا لن نتفق على قانون”.
