كنعان بعد جلسة لجنة المال: كلما تعمقوا أكثر في الحسابات اكتشفوا اخطاء ومفاجآت

محطات نيوز – عقدت لجنة المال والموازنة النيابية جلسة في العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال علي حسن خليل ومقرر اللجنة النائب فادي الهبر والنواب: جمال الجراح، علي فياض، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، عباس هاشم، كاظم الخير، فؤاد السعد، غازي يوسف، ياسين جابر، عبد المجيد صالح، ايوب حميد، حسن فضل الله، روبير فاضل وقاسم هاشم.

كما حضر المدير العام لوزارة المال الدكتور آلان بيفاني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيسة غرفة بالوكالة القاضي انعام البستاني، المستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي افرام النموري، المستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي كاتي شليطا.

وقال الوزير خليل بعد مغادرته الجلسة ظهرا ردا على اسئلة الصحافيين حول ما نشر اليوم: “كل ما قرأته وسمعته اليوم لا يجيب قانونيا عن الاسئلة وهذه اجوبة لها علاقة بالسياسة وتفتش عن مخرج لتغطية مخالفة حصلت، ونحن نقول ان اسرع واسهل طريق هو ان نفتش عن الحلول القانونية، نقونن بدل ان نشغل انفسنا بالتفتيش عن مخرج لمخالفة،انا كنت صريحا وواضحا بالامس ولن اضيف”.

وعما إذا كانت الحكومة تغطيه بقراره؟ قال: “أنا لا استطيع ان اجيب عن مجلس الوزراء. وليناقش هذا الموضوع مجلس الوزراء ولكن انا شخصيا لست مقتنعا ابدا ان هناك مخرجا غير فتح اعتماد بقانون يصدر عن مجلس الوزراء”.

وانتهت الجلسة قرابة الأولى بعد الظهر، قال بعدها كنعان: “جلسة اليوم كانت مهمة جدا خصوصا واننا منذ فترة طويلة لم يتسن لنا الإجتماع بوزير مالية وبإدارة وزارة المالية وبديوان المحاسبة بحضور كل المعنيين والذين لديهم آراء متنوعة ومتضاربة ومختلفة حول مسألة الإنفاق في لبنان، وجميعكم تتذكرون إننا في لجنة المال والموازنة كان لدينا إشكالية كبيرة عمرها اربع سنوات وهي إشكالية الحسابات المالية، وكنا نقول دائما ان هذه المشكلة هي منذ العام 1993 ولغاية اليوم ووزارة المالية كانت التزمت منذ عهد الوزيرة ريا الحسن، وفي عهد الوزير محمد الصفدي، واليوم في عهد الوزير علي حسن خليل الذي ناقشنا معه اليوم هذه المسألة ولمسنا منه تصميما لإنهاء هذا الموضوع أي “موضوع الحسابات المالية” إذا وفق بذلك لأن هناك شيئا تبين إمكانية إنهائه ومعالجته وهناك شيء لا يمكن أن ينتهي نظرا لتعقيداته خصوصا وان قيوده غير موجودة، علما ان موضوع الحسابات المالية مرتبط بإقرار الموازنات وهذه المسألة ونظرا لصحة ما أقول هذا هو التقرير الأولي من وزارة المالية الذي تسلمته من الوزارة اليوم، ويتضمن قطوعات الحسابات، وحسابات المهمة للأعوام 1993 ولغاية 2010 وتشير وزارة المالية في هذا التقرير الى أين وصلت حتى الآن في هذه المهمة التي لم تنته بعد، وقد أعطينا في الماضي وفي الوزارات المتعاقبة الكثير من المواعيد، ولكن وزارة المالية في حينه لم تلتزم بأي موعد نظرا لصعوبة المهمة إن لم نقل نظرا للعقد الكبيرة الموجودة في مسألة القروض والهبات وميزان الدخول والودائع الخ”.

اضاف: “لكن اليوم أستطيع أن أقول ان معالي الوزير علي حسن خليل والفريق الذي يعمل معه بذل جهودا كبيرة جدا، وأبلغونا ان هناك تقدما كبيرا أنجزوه حتى الآن على صعيد الكثير من البنود المتعلقة بالحسابات المالية، ولكن مهمتهم تحتاج الى المزيد من العمل كلما تعمقوا أكثر فأكثر في هذه الحسابات والقيود، التي يحتاج جزء كبير منها الى التصحيح، وكلما تعمقوا أكثر فأكثر كلما اكتشفوا اخطاء ومفاجآت تضطرهم أحيانا لمعالجتها وحلها، ما يتطلب وقتا أكثر من الوقت الذي التزموا به أمام اللجنة”.

وأعطى كنعان أمثلة من التقرير الذي تسلمه من وزارة المالية وما يتعلق بحسابات مصرف لبنان، وكيف يتم التعاطي معها والتي لم تكن منجزة حتى اليوم، وجرى مطابقة هذه الحسابات منذ العام 1993 وحتى اليوم، وكذلك بالنسبة الى سلف الخزينة ونحن نعطي للجميع المشهد الحقيقي والفعلي لمسألة ومعضلة الحسابات المالية النهائية في لبنان والتي كان يفترض أن تكون منجزة سنويا ومدققة سنويا ونحن نتحدث عن وضع لم يكن طبيعيا، والآن هناك مجهود كبير تبذله وزارة المالية، نتمنى لها التوفيق به، علما انها غير قادرة ان تلتزم معنا بصراحة بموعد محدد، وليس هناك جدول زمني إنما هناك جهد كبير”. 

اضاف: “أبلغنا مدير عام الوزارة آلان بيفاني ان هناك 75 في المئة قد أنجز من هذه المهمة، ولكن قد تكون ال25 في المئة الباقية هي الأصعب، وبعد أن استمعنا بالتفصيل الى الشرح الذي قدمته الوزارة حول الأرقام وحول حسابات الهبات والقروض وغيرها ولن أدخل في تفاصيلها، افادتنا وزارة المالية اليوم ان هناك 87 في المئة من سلفات الخزينة منذ العام 1993 وحتى اليوم لم تسدد، وان هناك هبات لم تدخل في حساب الخزينة وهي تصل الى 92 في المئة وهي غير مسجلة ولم تتمكن الوزارة حتى الآن من إحصائها وتحتاج الى المزيد من الوقت، تحتاج الى إحصاء المراسيم والتدقيق في هذه المراسيم وفقا لما سجل منها، ولكن لا إمكانية بالمطلق ان يعرفوا كيف انفقت هذه الهبات لأنها لم تدخل في حسابات الخزينة إنما ذهبت الى حسابات في مصرف لبنان أو حتى الى مصارف آخرى، ومنها تم إنفاقها ولذلك هناك صعوبة في معرفة طرق انفاقها، وهذه إحدى المشاكل الموجزة على مستوى الحسابات المالية وهذا يدفعنا للقول إذا لم يكن هناك حسابات مالية مسجلة فلا ينفع مراقبة الإنفاق. ومن جهتنا كنواب وأنتم كمجتمع مدني، وقضاء مالي كديوان المحاسبة الذي قال اليوم انه لم يصله شيء نهائي من وزارة المالية حتى يحقق فيه، وبالتالي العمل مستمر في وزارة المالية بجهد كبير يبذله وزير المالية مشكورا، فهو أعطى الأولوية لهذه المسألة “الحسابات المالية” والإدارة المالية تحاول إنجاز عملها بإشراف الوزير خليل رغم الصعوبات الكبيرة التي تبينت لنا اليوم”.

وتابع كنعان: “نحن طلبنا من وزارة المالية أن تعطينا تقريرا مفصلا غيرالتقرير الأولي الذي تسلمناه من الوزارة اليوم والذي يتضمن الخطوط العريضة، نحن طلبنا تقريرا مفصلا استكمالا للتقريرالذي قدمته وزارةالمالية في العام 1992 حتى يقولوا لنا تحديدا بالأرقام أين أصبحنا؟ وأنا أتعهد أمامكم أنه عندما نحصل على هذا التقرير سأعقد مؤتمرا صحافيا أطلع الرأي العام على كل التفاصيل ومن حق الرأي العام أن يعرف أين أصبحنا؟ وما هي الإمكانيات الفعلية كي نخرج من ذهنية الإنفاق غير المرتبط بقوانين وغير المحتسب بشكل سليم ومدقق من قبل ديوان المحاسبة والمجلس النيابي”.

واردف: “المسألة الثانيةالتي ناقشتها لجنة المال اليوم والتي شرحها وزير المالية وتهم الجميع، هو موضوع الرواتب والأجور والخلاف الحاصل في وجهات النظر حول إمكانية الإنفاق من دون قانون وبهذه المسألة كان الموقف واضحا في وزارة المالية سواء في لجنة المال او خارجها، وكذلك الأمر فإن ديوان المحاسبة تبنى موقف وزارة المالية، والنقاش الذي دار حول إمكانية الانفاق من خارج القانون، أي صرف اعتماد من دون أن يحصل على موافقة عبر قانون صادر عن مجلس النواب وهذا ما أكدت على رفضه وزارة المالية وديوان المحاسبة وأغلبية النواب الذين حضروا جلسة اليوم، لأنه حتى المادة 26 من قانون الموازنة والتي تتحدث عن احتياطي الموازنة والتي أشار لها بعض الزملاء لمحاولة تبرير الإنفاق من دون العودة الى مجلس النواب، هذه المادة تقول انه “في حال نفاد الإعتمادات المرصدة، الأحكام النقدية والمصالحات، يجوز للحكومة أن تفتح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الإعتمادات التكميلية اللازمة، وان تغطي هذه الإعتمادات بمأخوذات من مال الإحتياط تصدق بقانون قطع الحساب” إذن هذه المادة تتحدث عن أحكام نقدية وليس عن معاشات ورواتب”.

وقال: “بالمناسبة سألنا ماذا تبقى من الإحتياط فقيل انه لم يبق من الإحتياط الحر أكثر من بضعة مليارات أي لا تتعدى العشرة مليارات ليرة لبنانية لا سيما المطلوب 1558 مليار ليرة لبنانية، لنقلها واستخدامها للرواتب. ونقول هذه المادة “26” تطبق ايضا أحكام هذه الفقرة في حال نفاد الإعتمادات المرصدة لمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، وليست للمعاشات الجارية “رواتب وغيرها” فهي محصورة فقط بمعاشات التقاعد وتعويضات الصرف من الخدمة، فالمادة 26 إذن لا تطبق على موضوع النفقات الجارية والتي منها اليوم مسألة المعاشات، وحتى المادة 32 من قانون موازنة العام 2005 والتي تم الإستناد لها من قبل بعض الزملاء تحصر هذه المسألة فقط بموازنة العام 2005 وهي تقول “.. إجازة عقد وتصفية وصرف ودفع النفقات الدائمة التي تقتضي المصلحة العامة باستمرارها على أساس الإعتمادات الملحوظة في قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2005 والحاصلة قبل تصديق موازنة العام 2005 ونحن اليوم في العام 2014”.

واضاف كنعان: “انطلاقا من ذلك إذا كان هناك قاعدة وضوابط وقانون فلماذا التفتيش على مخارج بديلة تكون مخالفة للقانون، وجميعنا يعرف كم تعذبنا بسلفات الخزينة التي وصلت الى 87 بالمئة سلفات خزينة غير مسددة؟ فلماذا يريدون الاستمرر في السير بهذا النهج، علما ان سلفات الخزينة لا تعطى لإدارات، إنما تعطى الى مؤسسات والى مرجعيات قادرة أن تردها، ولا تعطى لمعاشات ورواتب للموظفين، من هذا المنطلق كان الإنطباع والجو نتيجة هذه الجلسة وخصوصا من وزارة المالية وديوان المحاسبة الذي هو الرقابة المالية القضائية والذي يؤكد ضرورة ان يكون هنالك قانون تعتمد عليه الدولة في عملية الإنفاق والصرف، خصوصا في ما يتعلق بالنفقات الجارية، علما ان المادة 85 من الدستور والتي لها علاقة بهذه المسألة والتي تقول لا يجوز إطلاقا ان يكون هناك إنفاق من دون أن يكون مستندا الى قانون صادر عن المجلس النيابي، وسنتابع هذا الموضوع وسيكون لنا جلسة في الأسبوع المقبل لمتابعة هذه المسألة حتى يكون المجلس النيابي يقوم بدوره الرقابي بالكامل لا أن تترك الأمور على غاربها لأن الرواتب والمعاشات تهم جميع اللبنانيين وبالتالي استمرار عمل المرافق العامة يهم كل اللبنانيين ولا يجوز أن يخضع للتجاذبات السياسية”.

سئل: هل ستأتون الى المجلس النيابي للتشريع في ظل الشغور الرئاسي؟
أجاب: “نحن سبق وأعلنا ان الحالات الوحيدة التي سنشارك فيها في مجلس النواب في ظل شغور سدة الرئاسة إذا كان هناك أمور استثنائية وطارئة، وأعتقد ان هذه المسألة التي ستصل الى توقف دفع الرواتب والأجور في الدولة اللبنانية وان استمرارية المرافق العامة لا يمكن أن تكون إلا من خلال قانون صادر عن المجلس النيابي، وفقا للاصول ويجب أن يكون هذا الموقف هو موقفنا وموقف الجميع، نحن ندرس هذا الموقف وفقا للمعطيات القانونية والدستورية ونحن لا نرى ضرورة وفي مطلق الأحوال المشاركة في ظل الشغور لأننا نعرف ان التشريع في هذه الحال استثنائي، ولكن إذا كان هناك عملية استثنائية جدا تتعلق بالمصلحة العليا، وإذا كانت هناك جلسة لدرس قوانين لها علاقة بتكوين السلطة مثل قانون الإنتخابات وغيره، عندها نحن نشارك لأننا لا نريد أن نضرب المؤسسات في لبنان، وهذا الموقف أجمعت عليه كل الكتل وليست كتلتنا فقط، والسؤال الأبرز هو هل هذا المشروع يندرج ضمن إطار القوانين الإستثنائية المرتبطة بمصلحة الدولة العليا نعم أم لا؟ وبرأيي الشخصي يندرج بالمصلحة العليا لأنه يرتبط عام وبالدولة بكل إداراتها وبرواتب موظفيها ولأنه لا يجوز الصرف والإنفاق إلا من خلال القانون فيجب أن لا نخالف القانون بذريعة عدم النزول الى المجلس النيابي كما حصل في سنوات كثيرة خلت”.