الحجار: لا يجوز أخذ رواتب الموظفين رهينة

محطات نيوز – أكد النائب محمد الحجار أنه “لا يجوز أن نأخذ رواتب الموظفين رهينة للصراع والكباش السياسي الموجود في هذا البلد”، مشيرا الى أن “هناك اجتماعا اليوم للجنة المال والموازنة لبحث كل المواضيع المتعلقة بالارقام والحسابات”.

وأوضح أن “موقف وزير المال علي حسن خليل من الموضوع محق، بمعنى أنه يجب أن يكون هناك مسوغ قانوني لكل عملية انفاق تحصل، لكن الموضوع هو في توقيت هذا الامر، تحديدا في وقت يعرف الجميع انه يوجد فريق من اللبنانيين يقول انه لا يجوز التشريع في ظل فراغ رئاسي، ويوجد اسناد دستوري لهذا الموضوع عند هذا الفريق”.

أضاف :”نحن كفريق سياسي لدينا قوانين سابقة موجودة ومراسيم يمكن الاستناد اليها لكي ندفع للناس رواتبهم، والتسوية القانونية وشرعنة هذا الانفاق يجب أن تشمل كل الانفاق السابق”.

واعتبر أن “هناك من يريد أن يناور في هذه المواضيع ويطرح شعارات اعتقادا منه انه يمكنه تحقيق هدف سياسي، وهو لصق التهمة بفريق معين وبشكل اساسي “تيار المستقبل”، واتهامه بمواضيع اقتصادية محددة”.

وردا على سؤال، رأى الحجار أن “التواصل بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر”، لا يزال موجودا”.

وعن الاستحقاق الرئاسي قال :”يجب أن تكون الاولوية المطلقة عند الجميع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لانه لا يمكن لدولة أن تستقيم من دون أن يكون رأسها موجودا”، مؤكدا أنه “لن تكون هناك انتخابات نيابية قبل الرئاسية. بالتالي يجب أن تنصب كل الجهود لانجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن إذا كنا فعلا نريد انتخابات نيابية”.

ورأى الحجار أن “هناك من يريد أن يعمم الفراغ على مستوى كل المؤسسات الدستورية في البلد، وصولا الى فرض واقع معين ربما يمكن من خلاله أن يكون هناك طرح لامور يخطط لها تتعلق بالنظام وشكله. لذا سينصب كل جهدنا لمنع هذا الفراغ في اي مؤسسة من المؤسسات الدستورية”.

وتابع :”للاسف هناك من يعمل ولا يزال على افشال الاستحقاق الرئاسي ويمنع انعقاد جلسة المجلس النيابي للانتخاب، هذا الفريق يصر على ربط الساحة اللبنانية بالتطورات الاقليمية التي تحصل”، مشيرا الى أن “حزب الله بهذا التورط الذي يقوم به لنفسه ولبيئته وللبنانيين وللبنان في الساحة السورية وإصراره على أن يتورط اكثر في الساحة العراقية، يأخذنا كلنا رهينة لهذه الاحداث”. موضحا “ينقل عن الرئيس نبيه بري أن جهده منصب الآن على كيفية العمل لتأمين عقد جلسات للمجلس النيابي وعودة الروح الى السلطة التشريعية، ونحن لا نعارض بالمطلق هذا الامر، وللاسف نحن مضطرون لاتخاذ الموقف بعدم حضور جلسات معينة تناقش قوانين محددة، لانه برأينا لا يجوز بغياب رئيس للجمهورية عقد جلسات تشريعية وكأن البلد يسير على ما يرام”.

واسف الحجار ل”غياب الرقابة السليمة والتسييس لكل المواضيع والهدر ما يؤدي للفلتان والفساد. وهناك من يريد أن يعمم الفساد والمحاصصة الطائفية المذهبية في هذا البلد”.

وقال :”أن البعض وضع تصويب الوزير المال على مؤسسة كهرباء لبنان في اطار التناقض بين التيار الوطني الحر وحركة امل، علما انه في موضوع الكهرباء جانب من ما قاله الوزير علي حسن خليل مصيب به تماما. فكل الوزراء الذين تعاقبوا ساهموا في زيادة منسوب الصفقات والسمسرة والهدر في كهرباء لبنان”.

وتابع :”الاسبوع الماضي قمنا بورشة عمل في مجلس النواب عن التداعيات المالية على الاقتصاد الوطني لازمة الكهرباء وخرجنا بأرقام مخيفة من متخصصين”، لافتا الى أن “التداعيات السلبية لانقطاع الكهرباء على الاقتصاد اللبناني سنويا هي بحدود 20% من الناتج القومي أي هناك خسائر سنوية بحدود 9 أو10 مليار دولار”.

وختم الحجار :”ليس الموضوع موضوع خصخصة كما صور البعض للهجوم على سياسة الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتصوير أنه أراد بيع الكهرباء”، مذكرا بأن “القانون الذي يضع حلا جذريا لموضوع الكهرباء موجود منذ العام 2002”.